البث المباشر
أحالت النيابة العامة في أنطاليا لائحة اتهام ضد مسؤول سابق في بلدية أكسو لشؤون مراقبة المباني إلى المحكمة، بتهمة "طلب رشوة" بعد أن طلب من سيدة سورية قضاء ليلة جنسية معها لقاء إلغاء قرار هدم محلها التجاري وإزالة غرامة مالية قدرها 180 ألف ليرة تركية.
وطالبت النيابة بسجن نوزت أفجي لمدة تصل إلى 6 سنوات على خلفية اتهامه بطلب علاقة جنسية من سيدة سورية تدعى فاتن، حيث تعود تفاصيل القضية إلى شباط الماضي، عندما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفجي وهو يطلب من فاتن قضاء ليلة معها مقابل إلغاء قرار الهدم.
وأثارت هذه المقاطع غضباً واسعاً، مما دفع رئيس بلدية أكسو السابق، خليل شاهين، إلى إقالة أفجي من منصبه وقطع علاقته بالبلدية وفتح تحقيق في القضية، وذلك بحسب ما نقل موقع (Yeni Akit) التركي، مما تسبب في إلقاء القبض عليه وإرساله إلى السجن بعد التحقق من تورطه في المفاوضات المذكورة.
"إيقاف قرار الهدم يتوقف عليكِ"
وأعدت النيابة العامة في أنطاليا لائحة اتهام ضد "أفجي" تضمنت تفاصيل نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفجي وهو يطلب علاقة جنسية مقابل إيقاف هدم مكان عمل تابع لامرأة. حيث أفادت فاتن في شهادتها بأن مكان العمل مسجل باسمها وأن لديها تصريح إقامة وعمل نتيجة لذلك.
وذكرت فاتن في شهادتها أنها كانت تدير المتجر مع زوجها لمدة أربع سنوات وأنها اكتشفت لاحقاً قرار الهدم الصادر بحقه. أوضحت قائلة: "فقدتُ رخصة العمل وذهبت إلى بلدية أكسو للحصول على نسخة جديدة. هناك، قابلت نوزت أفجي لمناقشة موضوع الرخصة".
وأضافت: "أخبرني بوجود قرار هدم للمتجر وقال: 'سنقوم بهدم هذا المتجر، ولكن هذا الأمر بيدك'. عندما استفسرت عن المقصود، كرر قائلاً: 'هدم المتجر يعتمد عليكِ'. ثم أضاف أنه سيزور المتجر في اليوم التالي لتناول الإفطار".
وأوضحت السورية فاتن أن نوزت أفجي جاء في صباح اليوم التالي إلى متجرها وقال لها: "لكي لا يتم هدم المتجر، عليكِ قضاء ليلة معي". وافقتُ على طلبه بهدف توثيق هذا العرض كدليل ضده.
"لا أعلم كيف سُربت التسجيلات"
ذهبت فاتن إلى البلدية والتقت نوزت أفجي مرة أخرى وسجلت المحادثة بواسطة هاتفها المحمول. ونظراً لعدم ظهور وجهه في التسجيل الأول، ذهبت مرة أخرى في اليوم التالي وأعادت تسجيل المحادثة، إلا أنها لا تعلم كيف جرى تسريب الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سلمتها للبلدية.
وذكرت فاتن أن أفجي قال في التسجيلات إنه سيؤجل قرار الهدم ويلغي الغرامة البالغة 180 ألف ليرة إذا وافقت على قضاء ليلة معه. وأضافت أنها أخذت التسجيلات إلى صديق يدعى مصطفى ثم إلى رئيس بلدية أكسو السابق خليل شاهين، لكنها لم تتمكن من مقابلته. ما دفعها لتسليم التسجيلات إلى مدير المكتب الخاص.
"كانت مزحة"
من جانبه، نفى أفجي التهم الموجهة إليه، زاعماً أن فاتن هي من عرضت عليه علاقة جنسية مقابل إلغاء قرار الهدم. عندما رفض ذلك، عرضت عليه الرشوة المالية، وعندما رفض، عادت مرة ثانية وعرضت عليه قضاء 4 ليالي معه.
وأوضح أفجي أن المحادثات التي ظهرت في الفيديوهات كانت مزحة، قائلاً: "لا أقبل التهم الموجهة إليّ. لم أرتكب جريمة الرشوة ولم أحقق أي منفعة. لم أتحدث مع فاتن بنية تنفيذ العرض. لم أعتبرها جادة".
وتضمنت لائحة الاتهام تحليلاً للأصوات المسجلة في الفيديوهات، وطالبت النيابة بمحاكمة نوزت أفجي بتهمة "طلب رشوة" وسجنه لمدة تصل إلى 6 سنوات. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الأيام المقبلة.
