البث المباشر
عقد العديد من المنظمات غير الحكومية التركية والسورية مؤتمراً صحفياً مشتركاً بشأن الهجمات التي بدأت ضد السوريين في قيصري الأسبوع الماضي وانتشرت إلى مدن أخرى، وطالبت المنظمات بوقف هذه الهجمات القبيحة واتخاذ السلطات للإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وبدأت الهجمات في قيصري على خلفية مزاعم حادثة تحرش، مما أسفر عن حرق العديد من المحال والسيارات. وامتدت هذه الموجة العنصرية إلى مدن أخرى، وكان آخرها مقتل شاب في مقتبل العمر طعناً في أنطاليا.
اجتمعت المنظمات تحت اسم "منصة الحكمة – اتحاد المنظمات غير الحكومية التركية السورية" في مركز الثقافة والفنون بمسجد تقسيم، وطالبوا بإنهاء الهجمات ومعاقبة العنصريين والسياسيين المسؤولين عنها.
وحضر ممثلون عن منظمات مثل "مظلوم در"، و"أوزغور-در"، و"محبو الرسول" للتضامن ضد هذه الهجمات العنصرية، وجاء في البيان الذي صدر في الاجتماع: "عندما نتخلص من الإفلات من العقاب، سيجد الجميع الحق في العيش بسلام وأمان".
"عمليات مكافحة الهجرة تفاقم المشكلة"
وتحدثت المحامية غولدن سونميز قائلة: "كل إنسان يرغب في أن يعيش بحرية وكرامة ويحمي حياته. دعونا لا ننسى أن السوريين وغيرهم ممن لجؤوا إلى بلادنا بسبب الحرب، قد جاؤوا إلى تركيا من باب الضرورة".
وتساءلت المحامية "كيف يمكن لجريمة أن تنتشر في مجتمع ما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ هناك سبب واحد فقط وهو الإفلات من العقاب".
وتوجهت المحامية في حديثها إلى المدعين العامين: "إن الجرائم التي ترتكبها شخصيات مثل أوميت أوزداغ وغيرهم ممن ينشرون العنصرية والكراهية في هذا البلد، مهددين حياة وممتلكات الناس، لا يمكن أن توقفها سوى العدالة. وعندما نتخلص من الإفلات من العقاب، سيجد الجميع الحق في العيش بسلام وأمان".
وقالت سونميز: "يستفيد العنصريون الذين يجدون لأنفسهم فرصة وساحة للتعبير عن سياساتهم النفعية في تركيا بسبب الإفلات من العقاب، ومن جهة أخرى، يجدون مكاناً لهم من خلال استغلال سياسات الهجرة لدى مؤسسات الدولة".
وأكدت على أن "أي شخص بغض النظر عن جنسيته أو هويته أو جواز سفره يجب أن يكون قادراً على تقديم شكواه إلى الشرطة والمدعين من دون خوف، وهذا سيكون دليلاً على أن تركيا دولة قانون. لذلك، أوجه ندائي إلى وزارتي العدل والداخلية لتطبيق القانون بشكل صحيح".
"الدولة يجب أن تحاسب الأفراد المسؤولة"
وأشار رئيس "مظلوم در"، كايا كارتال، إلى أن الدولة، وخاصة وزارة الداخلية، هي المسؤولة عن التصدي لهذه الأحداث، وطالب بالتحقيق مع المؤسسات السياسية التي تحرض على هذه الفتن ومعاقبة المتورطين فيها.
وأكد كارتال على أن اللاجئين والمهاجرين، وخاصة السوريين، ليسوا عبئاً، بل يضيفون قيمة إلى تركيا ويزيدون من رزقها، وطالب الدولة باستخدام قوتها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين.
