البث المباشر
يعاني العديد من مرضى القلب من تراجع الخدمات الطبية والصحية في المشافي العامة بمناطق سيطرة النظام السوري، بما في ذلك انعدام الخدمات والتحاليل المخبرية وتصوير الرنين وشبه توقف للعمليات الجراحية ببعض التخصصات.
وطالب مرضى قلب بإيجاد حلول لتخفيف الأعباء المادية عنهم بعد فقدان معظم خدمات الأجهزة الطبية المعطلة والمستلزمات الخاصة بإجراءات العمليات القلبية من مؤكسجات وصمامات وحتى شبكات، في المشافي الحكومية باللاذقية، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وذكر أحد المرضى أن الأعباء المادية التي لا يستطيع المرضى من ذوي الدخل المحدود تحملها نتيجة اضطرار بعض مرضى القلب التوجّه للعلاج في المشافي الخاصة تزيد الأعراض المرضية مع ارتفاع أجور الخدمات أضعافاً مضاعفة عن سنوات سابقة.
وأضاف أن بعضها تجاوز عشرات الملايين لبعض العمليات القلبية وما تتضمنه من شراء مستلزمات على نفقة المريض ومنها التحاليل المخبرية، معتبرين أن ما كانت تتغنى به الحكومة عن مجانية العلاج في المشافي العامة بات من الماضي.
كما تساءل مواطنون عن سبب غياب أدوية الأمراض عن معظم المراكز الصحية والمستوصفات، سواء للسكري أم الأمراض القلبية وغيرها، محذرين من انعكاسات سلبية على صحة المرضى بسبب عدم قدرتهم على شراء الأدوية من الصيدليات بأسعار باهظة جداً.
أجهزة قديمة
من جانبه، قال مدير الصحة في اللاذقية هوازن مخلوف، أن المشافي العامة بالمحافظة قدمت 4 ملايين خدمة طبية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت، كما تم إجراء أكثر من 900 ألف تحليل خلال المدة ذاتها.
وأضاف مخلوف: أن المديرية تعمل وفق أولويات منها تأمين أجهزة القثطرة القلبية وأجهزة غسيل الكلى، موضحاً أن الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب هيئة مستقلة ولا يتبع المشفى للمديرية إنما لوزارة الصحة، والمشكلة فيه أن التجهيزات قديمة ومنها جهاز القثطرة وتجاوز عمره 14 سنة ومن الصعب أن يقدم الخدمة المطلوبة.
وأردف أن هناك كلفا مالية هائلة للقثطرة وحوائجها وتسعى الوزارة إلى تأمين المواد الخاصة بهذه العمليات ومعظمها مستورد من الخارج ويصعب تأمينها بسهولة.
خارج الخدمة
ولفت مخلوف إلى أن أجهزة الطبقي المحوري كانت خلال الفترة الماضية خارج الخدمة في جميع المشافي العامة، وحالياً عادت إلى الخدمة من جديد وتم تركيب جهازين جديدين في مشفيي جبلة وحمزة نوفل الوطني.
وحول نقص الأدوية المزمنة في المشافي والمراكز الصحية، بيّن مخلوف أن توفر الأدوية المزمنة حسب مناقصات الوزارة وتسليمها للمشافي وفقاً للاستجرار المركزي، وفي حال نقص مادة تكون أيضاً مفقودة في السوق وبالصيدليات لعدم إنتاجها من المعمل أساساً، والوضع حالياً أفضل من السابق.
كما أن كلف التحاليل الطبية باتت كبيرة جداً في المشافي الحكومية فالقيمة المالية كمستهلكات عالية وهناك تحاليل نوعية لاقدرة للمشافي العامة على إجرائها حالياً.
