البث المباشر
ملخص:
- تحتل سوريا المرتبة السابعة عربياً في معدلات الطلاق لعام 2024
- 40% من حالات الزواج في سوريا تنتهي بالطلاق.
- تزايد معدلات الطلاق خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الظروف الاقتصادية.
- عزوف الشباب عن الزواج بنسبة 60% نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمهور المرتفعة.
احتلت سوريا المرتبة السابعة عربياً بين الدول الأكثر انتشاراً لحالات الطلاق، وارتفعت معدلات الطلاق في مناطق سيطرة النظام السوري "بشكل مخيف" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يرتبط بالظروف الاقتصادية القاسية.
وبحسب موقع "داتا بانداز" تقريراً عن أعلى معدلات الطلاق في العالم لعام 2024، جاء ترتيب الدول العربية لعام 2024 بحسب معدل نسبة الطلاق لكل ألف شخص كالتالي، وفقاً لتقرير الموقع المختص بمعدلات الطلاق في العالم: ليبيا أولاً بنسبة 2.5، ثم مصر بنسبة 2.3، والسعودية بنسبة 2.1، والجزائر والأردن بنسبة 1.6، ثم سوريا والكويت بنسبة 1.3، وأخيراً الإمارات وقطر بنسبة 0.7.
نحو 40 في المئة من حالات الزواج تنتهي بالطلاق في سوريا
ارتفعت معدلات الطلاق في مناطق سيطرة النظام السوري "بشكل مخيف" خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ففي مقابل كل 29 ألف حالة زواج، هناك 11 ألف حالة طلاق، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي أيار الماضي، قال المحامي أكرم المحمود لصحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري إن ازدياد حالات الطلاق التي تعجّ بها أروقة المحاكم يرجع إلى الانهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش وانعكاسه على استقرار الحياة الزوجية، مما يؤدي بالمحصلة إلى زيادة متطلبات الحياة التي تكون عبئًا على الزوجين، ويخلق نوعاً من التوتر يتطور بدوره في حال عدم وجود تفاهم بين الزوجين إلى مشاحنات، وبالتالي خلاف قد يستعصي حلّه.
وحمل المحمود وسائل التواصل الاجتماعي التي تشغل أحد الزوجين أو كليهما عن مهامهما وواجباتهما، مسؤولية كبيرة حيث تنشأ علاقات شاذة وغير سوية على المنصات.
وبحسب الأرقام المتداولة، هناك أكثر من 46 ألفًا و827 شهادة طلاق سُجلت عام 2022 في المحاكم بمختلف المحافظات، بزيادة قدرها 11 في المئة مقارنة بعام 2021 الذي شهد 41 ألفًا و957 شهادة طلاق، وخاصة في محافظة حلب التي تحتل المرتبة الأولى، تليها دمشق، ثم ريف دمشق، ثم حمص في المرتبة الرابعة، وفقًا لـ"البعث".
ارتفاع نسبة عزوف الشباب عن الزواج في سوريا
وكان أستاذ كلية الآداب في قسم علم الاجتماع، أحمد الأصفري، قد كشف أن نسبة الشباب العازفين عن الزواج في سوريا تصل إلى أكثر من 60 في المئة بسبب المستقبل المجهول.
وأثر الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الشبان في مناطق سيطرة النظام السوري على تأخرهم في سن الزواج، حيث تقف المهور المرتفعة عائقاً في وجه كثير من الشباب السوريين المقبلين على الزواج نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية، وخسارة معظم الشباب لفرصهم في الدراسة والعمل، مما يجعل الراغبين في الزواج مضطرين إلى الاستدانة أو السفر لتأمين مهر العروس، أو التخلي عن هذا الحلم نهائياً بعد عجزهم عن تأمين تكاليف الخطبة والعرس وتجهيز المنزل.
