البث المباشر
ملخص:
- بدء التخصيص بالمقاسم التنظيمية لمنطقة "باسيليا سيتي" اعتباراً من 1/9/2024 ولمدة عام.
- دعت محافظة دمشق المالكين لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المرسوم 66 لعام 2012.
- المرسوم أدى إلى إنشاء منطقتين تنظيميتين: ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مع وعود بتعويضات وسكن بديل للمتضررين.
- تشير التقارير إلى أن المشروع يخدم مصالح الشركات على حساب الأهالي.
- اتهامات بمحاولة تغيير ديمغرافية المكان لصالح النظام السوري.
أعلنت مديرية محافظة دمشق الخاضعة للنظام السوري، عن البدء بعملية التخاصص على المقاسم التنظيمية لمنطقة تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي“ اعتباراً من تاريخ 01\09\2024 ولمدة عام كامل.
ودعت المديرية المالكين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء تخاصصهم بالمقاسم الخاصة بمالكي الأسهم التنظيمية وفق أحكام المواد (29-30-31-32) من المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 وتعديلاته.
ونص المرسوم 66 لعام 2012 على إحداث منطقتين تنظيميتين في العاصمة دمشق، الأولى ماروتا سيتي والثانية باسيليا سيتي، وباشرت شركة "شام القابضة" ومحافظة دمشق بالعمل على المشروع، عام 2017، أي بعد الإعلان عنه بـ5 سنوات، وعام 2019، منح النظام أول رخصة بناء في المدينة.
ديمغرافية المشروع
يقع مشروع باسيليا سيتي ضمن المنطقة الثانية من مشروع تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي، ويشمل المناطق العقارية: مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم، التي تمّ تنظيمها بتاريخ 19 أيلول 2012، ثم تم تخصيص منطقتي مزة – كفرسوسة، تحت اسم "ماروتا سيتي" لاحقاً. وكانت الحجة التي سوقتها حكومة النظام في ذلك الوقت لإعادة تنظيم المنطقتيين هي "تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي".
وحصل قسم من أهالي منطقة المرسوم 66 على أسهم ضمن المشروع، ومنهم من حصل على أسهم وسكن بديل بحسب ملكيته السابقة في منطقة خلف الرازي، وهناك من حصل فقط على بدل إيجار لمدة سنتين فقط، وهؤلاء لا يملكون أية وثائق تثبت ملكيتهم ضمن أراضي المشروع. بحسب مصادر محلية لتلفزيون سوريا.
إثراء بلا سبب
قالت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأن المشروع التنظيمي يسمح لمحافظة دمشق بالشراكة مع الشركات الخاصة بتملك الأراضي ودفع "التعويض" للناس المصادرة بيوتهم بأسعار زهيدة (لأن المنطقة غير منظمة)، وثمّ تعيد بيعها – بعد التنظيم بأسعار مرتفعة للغاية لأناس آخرين منهم مستثمرون.
علاوة على ذلك، فإن إسكان سكان تلك المنطقة المستولى عليها في مساكن بديلة قد لا تساوي/تعادل ربع قيمة المساكن الأساسية، تسمح فيها محافظة دمشق لنفسها بـ"الإثراء بلا سبب" على حساب المالكين الأساسيين عبر تجاوزها ملكيتها الشائعة.
يشار إلى أنّ محافظة دمشق اقتطعت 50 مقسماً من هذه المناطق التنظيمية، وأدخلتها في ملكيتها الخاصّة، ثمّ قام المحافظ بنقل ملكية تلك الأقسام/المقاسم (الأسهم التي تملكها الدولة) لشركة الشام القابضة التي تملّكت المقاسم، مقابل وعود بإعطاء مساكن بديلة وتعويضات بسيطة للسكان، بحسب تقارير المنظمة.
إعلانات وهمية ولا شيء على أرض الواقع
في 8 أيلول الماضي، نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" أن مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66، التابعة لمحافظة دمشق، سلّمت نحو 47438 سند ملكية للأسهم التنظيمية للمالكين في باسيليا سيتي، من أصل 93829 مالكاً. ودعا مدير المديرية المهندس دياب، بقية المالكين إلى مراجعة المديرية لاستكمال الثبوتيات اللازمة، لإصدار السندات وتسليمها لهم "ما سيسمح بفتح باب التداول بأقرب وقت".
ويبدو هذا التصريح غريباً، لجهة أن مديرية المرسوم 66، كانت قد سمحت منذ أيار الماضي، بتداول الأسهم التنظيمية في باسيليا سيتي، لمدة عام كامل. هذا التناقض بالإعلانات قد يكون نتيجة لعدم وجود حركة فعلية لتداول الأسهم التنظيمية على الأرض، إذ تؤكد المصادر لتلفزيون سوريا، بأن الجهة الوحيدة التي تبدي “اهتماماً نظرياً” بشراء الأسهم هي مجموعة من سماسرة العقارات تنشط في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة عبر مجموعات “واتس آب”، وتقول إنها مستعدة لدفع ما بين 2-3 ليرات سورية مقابل السهم الواحد.
رداً على ذلك، نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري عن مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر، أن المؤسسة "تخلي مسؤوليتها" عن أي عمليات سمسرة ومتاجرة يمارسها بعض الأشخاص باعتبار أن السكن البديل بيئة خصبة للسماسرة للمتاجرة باستحقاق المتخصصين وأصحاب الدفاتر، ربما لعدم قدرتهم على تسديد مبلغ التخصص، ما يُنشّط حركة البيع والشراء في سوق العقارات.
وقالت الظاهر إن المؤسسة "غير معنية أبداً بكل المعلومات الواردة في إعلانات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر ليس ضمن المساكن التي بعهدة المؤسسة، إنما تقتصر مسؤوليتها على إدارة المشروع والتخصص والاكتتاب ولكن الجهة صاحبة المشروع هي محافظة دمشق".
ولفتت الظاهر إلى أن عمليات السمسرة "قد تكون عبر مكاتب عقارية مرخصة أصولاً لمزاولة مهنة التسويق والوساطة العقارية، أو عبر أفراد يمارسون نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ترخيص، وقد تكون من خارج البلد أصلاً وتهدف إلى إثارة البلبلة فقط ورفع الأسعار"، على حد زعمها.
مشروع على ورق
نقلت مصادر محلية لتلفزيون سوريا عن بعض أصحاب الأسهم، القاطنين في دمشق، بأن مشروع باسيليا سيتي ما زال حتى اللحظة مشروعاً على الورق، بمعنى أن كل الإجراءات التي تحدث بيروقراطية تتضمن؛ توزيع سندات ملكية الأسهم التنظيمية، ورفع الإشارات عن السندات وترقينها، أو توزيع الحصص بين الورثة. ونفت المصادر حدوث عمليات بيع حقيقة للأسهم التنظيمية حتى اللحظة، ووصف أحدها ما يحدث “لعبة عض أصابع بين أصحاب الأسهم، وجهات استثمارية”، لم يسمّها.
أحد أصحاب الأسهم، قال إن الوضع في باسيليا ستي “لا ينذر بالخير”، مستغرباً عدم قيام شركات أو جهات استثمارية معروفة أو ذات مصداقية، بإعلان رغبتها الاستثمار في باسيليا سيتي، ما يتيح لأصحاب الأسهم التواصل معها مباشرة، لبيع الأسهم لها، أو توقيع عقود شراكة معها.
وأضاف صاحب الأسهم، إنه على الرغم من أهمية مشروع المنطقة التنظيمية باسيليا سيتي، وموقعها غربي العاصمة، وكبر مساحتها، إلا أن مديرية المرسوم 66، لم تضع خطة واضحة بعد لطريقة استكمال مراحل المشروع المتعددة، ولا تصوراً واضحاً عن كيفية تمويلها، ولا تنفيذها.
عقوبات دولية ومخالفة لقوانين الدستور
في عام 2019، فرض الاتحاد الأوروبي والخزانة الأميركية كلّ على حدة، عقوبات على كيانات تجارية ورجال أعمال، معظمهم يشاركون النظام السوري في الاستثمار بمشروع ماروتا سيتي، وأبرزهم سامر فوز. وفي حزيران من عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق عادل العلبي لدوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، ومشروع تطوير العقارات في ماروتا وباسيليا سيتي، واصفة المشروع بأنه "أكبر استثمار عقاري في سوريا بملايين الدولارات، يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام".
وتستمر شكاوى مئات المخصصين بمساكن مشروع باسيليا ستي من رفع المحافظة قيمة المتر الواحد من شقق المشروع ليصل إلى أرقام طائلة مع تقدم الوقت وتأخر التسليم، يعجز حتى المقتدرون منهم عن سدادها. ويؤكد حقوقيون أن الاحتكام إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المستحقين، ربما يصطدم بأحكام بالمرسوم 66، الذي حصر حلّ الخلافات في اللجان المنصوص على تشكيلها، في المواد: 14، 15، 16، 17، 18، ما يخالف نص الدستور السوري في المادة 51، الذي ينص على: “حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقًا للقانون”، وكذلك: “يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء”.
