باسيليا وماروتا.. عائلات في دمشق مشردة لصالح التمدد الإيراني

اشتدت في السنوات الأخيرة المنافسة بين المكاتب العقارية، ولا سيما الواقعة في منطقتي المزة وكفرسوسة، على شراء دفاتر السكن البديل لمشروع باسيليا سيتي المقرر تنفيذه في المنطقة الجنوبية من مدينة دمشق.

نصّت المادة 43 من المرسوم التشريعي الذي أصدره رئيس النظام السوري عام 2012 على استحقاق مالكي العقارات النظامية "غير المُخالفة" لبدل إيجار سنوية إلى جانب حصولهم على السكن البديل عند إنجاز المنطقة التنظيمية "باسيليا سيتي".

ويتم منح أصحاب المالكين الأصليين "دفاتر سكنية" بتقديم طلب للمحافظة خلال مدة 30 يوما من الإنذار بالإخلاء أو الهدم.

وقد نصّت المادة 44 من المرسوم نفسه، على صرف بدل إيجار سنوي لمستحقي السكن البديل إلى حين تسليمهم مساكنهم في المشروع، وتحدد قيمة بدل الإيجار بـ 5 % من "القيمة التخمينية" للعقار الذي تم إخلاؤه وفق ما تحدده اللجان القانونية المسماة من وزير العدل، واللجان الفنية ولجان المحافظة.

وعلى الرغم من كون المرسوم صادراً في عام 2012 وكان من المفترض البدء بتسليم المساكن البديلة لأصحابها خلال "مدة لا تزيد على 4 سنوات من تاريخ صدور المرسوم التشريعي" كما ورد نصاً في المادة 45 منه، ثم تمّ تعديل المرسوم على أن يتم تسليم السكن البديل بعد أربع سنوات من تاريخ إخلاء الناس لبيوتهم، إلا أنّه حتى تاريخ اليوم لم يتم تسليم أي شقة من السكن البديل.

في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، يخبرنا (محمد.ع) أنّ بدل الإيجار السنوي في الوقت الحالي غير كافٍ لدفع إيجار غرفة واحدة لمدة شهر.

 يقول محمد: "بعد إخلاء بيوتنا، قدروا قيمة الإيجار السنوي بما يعادل 275 ألف ليرة سورية سنوياً أي ببدل شهري 23 ألف ليرة سورية فقط، ما يعادل ثمن كيلو موز حالياً!".

الخوف محرّك للبيع

يعيش أصحاب البيوت والأراضي في المناطق المشمولة بالمخطط التنفيذي لمشروع "باسيليا سيتي" قلقاً دائماً بأن يسكنوا في الشارع بين ليلة وضحاها؛ الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى بيع ما يملكون من أسهم لأصحاب المكاتب العقارية والسماسرة بسعر بخس لا يتجاوز 2 – 3 ليرات للسهم الواحد، ولا سيما مع الشائعات التي تم نشرها من قبل السماسرة حول الإخلاء والإنذار بالهدم.

وقد أنذرت المحافظة في الآونة الأخيرة الأهالي في بعض المناطق المحيطة بالمتحلق الجنوبي (مكان تنفيذ مشروع باسيليا سيتي) بالإخلاء وفق شهادة أحد أهالي المنطقة لموقع تلفزيون سوريا.

يقول أبو عامر: "على الرغم من أنهم أنذروا بعض الأهالي بالإخلاء لكن المحافظة ليست قادرة على هذه المغامرة؛ فالإخلاء يعني تأمين بدلات إيجار وتأمين سكن بديل وهم عاجزون فعلياً عن تسليم شقة واحدة لأصحاب السكن البديل رغم أن موعد تسليمها كان مقرراً قبل أربع سنوات".

• الخوف من زيادة الأقساط

من جهة ثانية، يخشى أصحاب الدفاتر "دفاتر السكن البديل" من عدم القدرة على تسديد الأقساط المترتبة عليهم ولا سيما أن لجان المحافظة تضع سعراً جديداً بعد كل مرحلة من المشروع تحت مسمى "إعادة التقييم"؛ الأمر الذي يرفع الأقساط المترتبة على أصحاب الدفاتر السكنية ولا سيما إن كانوا غير قادرين على تسديد الدفعات.

الأمر الذي دفع بعدد كبير من أصحاب الدفاتر السكنية إلى بيع دفاترهم بأسعار زهيدة منذ عام 2020 وحتى الوقت الحاضر، سواءً أكان مالكو الدفاتر مسددين للأقساط أم لا.

• الخوف من عدم إنجاز المشروع

ارتفعت في السنوات الأخيرة وتيرة التذمر والاستياء من الناس بسبب المماطلة في تنفيذ المشروع والكذب المستمر على أصحاب السكن؛ الأمر الذي ترك انطباعاً لدى عدد كبير من الناس بكون المشروع فاشل منذ بدايته مثل مشاريع السكن الشبابية التي استغرق إنجاز أجزاء منها عشرات السنوات.

بدلات الإيجار غير كافية

لم تتجاوز بدلات الإيجار السنوية ما قيمته مليون ليرة سنوياً في أفضل الحالات، وهو رقم لا يكفي في الوقت الحالي لدفع إيجار شهري لمنزل وسط دمشق، إذ وصلت إيجارات البيوت الشهرية بالقرب من مركز المدينة إلى ما يقارب المليونين ونصف ليرة سورية وسطياً، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع العقارات في سوريا قفزات هائلة ومفاجئة.

الأمر الذي دفع ببعض الأشخاص إلى بيع دفاترهم السكنية في مشروع باسيليا أو حتى بيع أسهمهم ضمن المشروع بأرقام زهيدة من أجل تسديد الإيجارات الشهرية بعد أن صاروا بلا سكن.

في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، توضح "عايدة" وهي من الذين تركوا بيوتهم في منطقة البساتين أنها اضطرت إلى بيع ما تملكه من أسهم وصل عددها إلى 16 مليون سهم بسعر لا يتجاوز الليرة ونصف للسهم الواحد قبل أربعة أعوام.

تقول عايدة: "لم يكن لدي خيار آخر مع ضعف بدلات الإيجار السنوية وحاجتي إلى دفع إيجار المنزل الذي أسكنه في منطقة الزاهرة القديمة، ولا سيما مع ضبابية القرارات وبطء التنفيذ، رغم أن أسعار الأسهم وصلت في الوقت الحالي إلى 200 ليرة سورية للسهم الواحد بالحد الأعلى".

المحافظة أم المفاجآت

تقسم شقق "السكن البديل" في مشروع باسيليا سيتي والتي كانت تعويضاً للناس الذين تم إخراجهم من بيوتهم في منطقة مشروع "ماروتا سيتي" إلى شقق متخاصص عليها وأخرى غير متخاصص عليها؛ إذ لم يتم تخصيص إلا دفعة واحدة حتى الآن والتي تقدر بقرابة 522 شقة واقعة على الطرف الثاني من المتحلق الجنوبي، من أصل نحو 6 آلاف شقة؛ الأمر الذي أثار حنق الأهالي المشردين من بيوتهم منذ إنذارهم بالإخلاء في مناطق: كفرسوسة، اللوّان، البساتين.

في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، أوضحت (رزان.ن) أنها من أصحاب البيوت سابقاً في منطقة مشروع ماروتا سيتي، كما أن لعائلتها ثلاثة بيوت أخرى في المنطقة نفسها وهم من المستفيدين من السكن البديل، ورغم خروجهم من منازلهم منذ نهاية عام 2016 واضطرارهم إلى الاستئجار في مناطق أخرى، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على "السكن البديل الموعود" حسب وصفها.

تقول رزان: "لم يصدر قرار التخاصص إلا بعد عشرة أعوام من صدور المرسوم الأول عام 2012، ورغم انتظارنا لسنوات لكننا صدمنا بالقفزة الكبيرة بسعر المتر إلى 3 ملايين و350 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 550 ألف ليرة سورية في عام 2019".

وأدى الارتفاع الكبير بسعر المتر بعد التخاصص إلى تراجع الناس لعدم قدرتهم على تسديد الدفعات سواءً دفعة التخاصص (الدفعة الأولى) أو بقية الدفعات.

تتابع رزان قولها: "استطاعوا إخلاء مناطق التنفيذ خلال 6 أشهر وشرّدوا مئات العائلات مقابل بدلات إيجار زهيدة، لكنهم عجزوا عن إتمام المشروع أو منح تراخيص، ثمّ صدموا الناس برفع الأسعار بحجة إعادة تقييم سعر المتر!".

أوضح أبو عمار وهو صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة، لموقع تلفزيون سوريا أنه يتم دفع 30% من الأقساط الكلية للشقة عند التخاصص الأول، ثم تكون الدفعة الثانية 20%  عند الانتهاء من الإكساء، ثم يتم تسديد باقي الأقساط وهي 50% شهرياً وعلى مدى 25 سنة تُدفع للبنك العقاري.

علماً أن سعر المتر من الشقة يخضع لإعادة التقييم بعد الانتهاء من كل مرحلة؛ ما يعني أنه قابل للزيادة وفق حيلة "إعادة تقييم" التي تتبعها المحافظة والمؤسسة المنفذة للمشروع؛ وهي المؤسسة العامة للإسكان.

سماسرة يسيطرون على السوق

في الوقت الذي يعاني فيه المشروع من تأخر التنفيذ واستياء المالكين ومستحقي السكن البديل، لجأ بعض السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية الكبرى إلى الترويج الإعلامي وبثّ الإشاعات بما يتناسب مع مصالحهم في البيع والشراء.

إذ يقومون بتضخيم صورة مشروع "ماروتا سيتي" على أنه واجهة البلد العمرانية والتجارية إذا ما أرادوا بيع الشقق أو الأسهم فيه؛ وقد أثمر ذلك معهم إذ وصل سعر بعض الشقق المعروضة للبيع في الإعلانات إلى ما يقارب 5 مليارات ليرة سورية، وهو رقم قابل للازدياد خلال السنوات القادمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع؛ ما يعني أنه فرصة "ذهبية" للاستثمار بالنسبة لأصحاب الأموال، كما يروج السماسرة.

بينما يقوم هؤلاء السماسرة نفسهم، بتشويه صورة المشروع معتمدين في ذلك على سوء تنفيذ مؤسسة الإسكان وتأخر إتمام الأبراج وضعف بدلات الإيجار، فضلاً عن بث الإشاعات حول ازدياد سعر المتر وبالتالي رفع قيمة الأقساط؛ وذلك كله للضغط على مستحقي السكن البديل ومالكي الأسهم حتى يبيعوا ما لديهم بسعر زهيد، وحصر عمليات البيع ضمن دائرة السماسرة فقط.

بازار الدفاتر السكنية

ما إن تمّ الإعلان عن الدفعة الأولى من التخاصص لشقق السكن البديل، حتى بدأ "بازار الدفاتر" والمنافسة بين المكاتب العقارية وكبار التجار من أجل تحصيل أكبر عدد من الدفاتر التي حصلت على تخاصصها وذات الأفضلية، من مالكيها بأسعار زهيدة.

وبعد الزيادة في سعر المتر التي أوضحناها آنفاً، تراوح سعر الدفتر الخاص بالسكن البديل بين 70 – 200 مليون ليرة سورية، بعد أن كان سعره يقدر بـ 15 – 50 مليون ليرة سورية في الفترة بين 2017 و2021.

ويعتمد بازار الدفاتر حسب شهادة مهندس العمارة (محمد رستم – اسم مستعار) لموقع تلفزيون سوريا، على عدة عوامل هي بالترتيب حسب الأهمية: التخاصص، الأفضلية، المساحة.

إذ يزداد سعر الدفتر إذا ما كانت الشقة من ضمن الشقق التي تم التخاصص عليها في نهاية عام 2022؛ فتسقم الدفاتر إلى: متخاصص بسعر مرتفع، غير متخاصص بسعر أقل.

أما الأفضلية فيوضح المهندس محمد معناها: "تم إخلاء البيوت في منطقة تنفيذ ماروتا سيتي من قاطنيها الذين يتجاوز عددهم 160 ألفاً، خلال فترة قصيرة وعلى دفعات متتالية، وتكون الأفضلية هنا للبيوت التي تم إخلاؤها أولاً؛ فمستحقو السكن البديل الذين وجهت إليهم إنذارات الإخلاء أولاً، تكون لهم الأفضلية والأسبقية في الحصول على السكن البديل ومعرفة مواقع ومواصفات شققهم... وما إلى ذلك".

أحد الأشخاص المغتربين في ألمانيا، الذين استطاع موقع تلفزيون سوريا التواصل معهم عبر حسابه على الفيسبوك (فضل عدم ذكر اسمه) أوضح أنه قام بشراء أحد الدفاتر بعد أن عرف بالضجة التي أحدثها المشروع خلال السنوات الماضية ولا سيما بعد اطلاعه على مخططات المشروع والرؤى المتوقعة له، وقد أوكل لأحد أقاربه مهمة شراء "دفتر سكن بديل" بقيمة 130 مليون ليرة سورية؛ ليكتشف لاحقاً أن الدفتر "عليه مشكلات".

يقول في شهادته لموقع تلفزيون سوريا: "اشتريت الدفتر لكوني تأملت بأن يكون لدي منزل بعد سنوات إذا ما قررت العودة إلى بلدي، ولا سيما أن المشروع مُبشر بالخير كما رأيت في مخططات الأبراج والخدمات المتطورة فيه، وهو ما أكده لي الوسيط الذي اشترينا منه الدفتر، ولم أكن أعلم أن الدفتر تترتب عليه دفعة التخاصص الأولى التي لم يدفعها مالكه ولم يلتزم ببلاغ المخاصصة".

الجدير بالذكر، أن الكثير من الدفاتر التي يتم بيعها تترتب عليها مشكلات مثل عدم الالتزام ببلاغ للتخاصص، أو عدم تسديد الدفعة الأولى.

بورصة الأسهم في باسيليا وماروتا

يسعى بعض التجار إلى شراء الأسهم في باسيليا سيتي وتجميعها كمشروع استثمار "بعيد المدى"، بينما يظن بعض الناس الذين لا يملكون الخبرة والمعرفة الكافية بأن شراء الشقق أو الأراضي في منطقة تنفيذ مشروع باسيليا جنوب دمشق يعني حصولهم على الأسهم، وبالتالي قدرتهم على تحصيل نسبة من أحد المقاسم في المشروع، رغم أن الأمر مختلف تماماً عن تصوراتهم.

وقد وصف بعض المطلعين على السوق العقاري الخاص بمشروع باسيليا وصفه بـ "قمار باسيليا"، ففي الوقت الذي تم تحديد المقسم السكني في ماروتا سيتي بدءاً من 700 مليون سهم، لا يزال الأمر مبهماً بالنسبة للمقاسم في مشروع باسيليا سيتي، إذ لكل مقسم عدد معين من الأسهم حسب مواصفات المقسم ونوعه.

ويجب على مالكي الأسهم تجميع أسهمهم مع بقية المالكين من أجل البدء بتنفيذ المقسم بعد دفع رسوم نقابة المهندسين وتسديد الدفعات للمحافظة والحصول على موافقات أمنية من أجل استخراج "رخصة البناء" التي وصلت تكلفتها إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية.

لكن فكرة "تجميع الأسهم" التي يروّج لها أصحاب بورصة الأسهم من أجل البيع والشراء، ليست بالأمر السهل بل تنطوي على هامش كبير من المخاطرة ولا سيما إذا ما كان مالكو الأسهم من "أصحاب المشكلات" في تصنيفات حكومة النظام؛ من أمثال المتخلفين عن الجيش أو المطلوبين أو المشبوهين من المسافرين خارج البلد، الأمر الذي يعرقل الحصول على الموافقة الأمنية وبالتالي إيقاف رخصة البناء.

وبسؤال المحامي "معروف.ح" أوضح لموقع تلفزيون سوريا أنه يلزم لإصدار "رخصة بناء" وفق قرار صدر في عام 2022 عن محافظ دمشق طارق كريشاتي، أن يكون العقار مفرزاً بمعنى أنه ليس بحالة الشيوع، وعليه يجب على المشتاع بهذا العقار أن يقوم بإزالة الشيوع إما رضائياً أو بموجب قرار صادر عن محكمة الصلح المدني المختصة.

يقول المحامي: "كانت دعاوي إزالة الشيوع تقف في مرحلة التنفيذ المدني بحال كان أحد المشتاعين لا تصدر له الموافقة الأمنية، ولكن صدر قرار بتاريخ 6 آذار 2024 عن رئاسة مجلس الوزراء، ينص في الفقرة الرابعة منه على أنه ليس للموافقة الأمنية أثر في حالة إزالة الشيوع، لكن مع الإبقاء على إشارة الحجز بالنسبة لحصة الشخص الممنوع من الموافقة الأمنية".

ولا تزال آلية التنفيذ لهذه التعليمات الجديدة مُبهمة بالنسبة إلى المحامين والمالكين على حد سواء، إذ يتساءل المحامي معروف: "هل تعني هذه التعليمات عدم الحاجة إلى إرسال الأوراق إلى الجهات الأمنية؟ أم أننا بحاجة إلى إرسالها ودعوى إزالة الشيوع ستسري بغض النظر عن جواب الجهة الأمنية؟".

تتحدث رزان التي باعت أسهمها بسعر بخس عن الموضوع، موضحةً أن أحد التجار  اشترى منها الأسهم، ثم جمعها على مدى سنوات حتى أصبح في الوقت الحالي مالكاً لما مجموعه شقتين من مشروع ماروتا سيتي؛ وترفض رزان ذكر اسم الشخص لكنها تشير إلى كونه من حيتان الاقتصاد السوري الذين برزوا خلال سنوات الحرب.

مَن وراء حركة الشراء؟

مصدر خاص من أحد المكاتب العقارية في منطقة المزة فيلات، وهو مهندس متخرج حديثاً، أوضح لموقع تلفزيون سوريا أن عددا من المكاتب العقارية تعمل كوسيط ومحرّك لسوق البيع والشراء في مشروعي ماروتا وباسيليا؛ إذ يتم شراء الدفاتر والأسهم في المشروعين ونقل ملكيتها لأشخاص ممولين من الجهات الإيرانية في دمشق.

المصدر أوضح أن منطقة تنفيذ مشروع ماروتا سيتي هي منطقة حيوية بالنسبة للإيرانيين؛ إذ تقع السفارة الإيرانية على مقربة من أحد مداخلها، كما أنها قريبة من المدرسة الإيرانية، فضلاً عن توزع المكاتب الإعلامية والأمنية السرية التابعة لإيران في محيط ماروتا سيتي، بدءاً من المزة فيلات غربية وحتى نزلة جامع الأكرم في الفيلات الشرقية وصولاً إلى أتستراد المزة.

أما عن الطريقة التي يتم بها البيع، فيقول المصدر: "أحد العاملين في السفارة الإيرانية وهو من ريف حلب ويقطن حالياً في السيدة زينب بالقرب من السوق المحيط بالمقام، يتابع بشكل دائم المالكين الذين يرغبون ببيع دفاترهم والأسهم الخاصة بهم، ثم يشتريها منهم بسعر يزيد عن الأسعار المتداولة في السوق، وتأتي عملية تجميع الأسهم من ضمن خطط إيران للسيطرة على المشروع الأرقى في البلد "ماروتا سيتي".

الجدير بالذكر أن إيران تتبع في تمددها العقاري والاقتصادي في دمشق وريفها استراتيجيات مستفيدةً من تواطؤ وتسهيلات النظام بالقوانين والمراسيم من جهة، والاتفاقيات المُبرمة من جهة ثانية:

1. شراء العقارات في المناطق التي دمرت خلال سنوات الحرب عبر وسطاء سوريين موالين لها، إذ يكون شراؤها بسعر بخس نظراً لكون أصحابها غير قادرين على بنائها أو إعادة إعمارها.
2. الاستفادة من القانون (10) لعام 2018 الذي تضمن إتاحة مصادرة عقارات اللاجئين والنازحين الذين لم يستطيعوا إثبات ملكية عقاراتهم، ولا سيما أن تلك العقارات بمعظمها دُمّرت بفعل الحرب وفقد أصحابها أوراقها الثبوتية بفعل التهجير والنزوح.

ويتضمن ذلك مناطق تنفيذ مشروع باسيليا سيتي مثل: القدم، عسالي، داريا، التي مُنع أهلها من العودة إليها إما لعدم قدرتهم على إثبات ملكية عقاراتهم أو بحجة أنها مناطق غير صالحة للسكن بعد تدميرها بالحرب أو حتى لكونها مناطق مُخالفات أصلاً.

3. نقل ملكية العقارات العائدة لمعارضي النظام السوري إلى المتنفذين الإيرانيين في سوريا بعد الاستيلاء عليها وفق القانون الذي أقره برلمان النظام في تشرين الثاني 2023؛ ويأتي ذلك من ضمن التنازلات التي يقدمها النظام السوري لسداد الدين الإيراني.
4. الاستفادة من التعديل على قانون التملك لغير الأجانب في سوريا شرط الحصول على إقامة ولغاية سكنية.
5. الاتفاقيات الاقتصادية النشطة بين إيران والنظام السوري؛ التي سمحت لشركات إعمار إيرانية بالحصول على تراخيص للعمل في سوريا، فضلاً عن الشركات المختصة بالتجهيزات الكهربائية ومواد البناء والخدمات الفنية وغيرها.

ويظهر الإصرار الإيراني على التغيير الديمغرافي والسيطرة الاقتصادية في سوريا؛ في المعرض الأخير المقام في طهران تحت شعارات "إعادة إعمار سوريا" الذي شاركت فيه 150 شركة إيرانية بهدف تعريفهم بطرق "الاستثمار" المثلى في سوريا بما يخدم مخططات المرشد الأعلى.

محافظة دمشق: أداة التنفيذ الإيرانية

تأسست شركة دمشق الشام القابضة برأس مال يساوي 60 مليار ليرة سورية، وترأس مجلس إدارتها في البداية محافظ دمشق السابق: بشر الصبان، وتسلم من بعده عادل العلبي منصب محافظ دمشق ومنصب رئيس شركة الشام القابضة.

ولا يغيب اسم بشر الصبان عن أذهان أهل دمشق بسبب قراراته التعسفية بهدم بيوتهم واستملاكها للدولة، وممارساته الطائفية المتمثلة بدعم التغيير الديمغرافي الذي خططت له إيران.

وكانت أولى قراراته في بداية تعيينه محافظاً لدمشق في عام 2007 عندما أخلى منطقة كاملة في كفرسوسة من أهلها بحجة أنها منطقة مخالفات وعشوائيات، واستملكها لصالح وزارة الخارجية.

ولا يغيب عن ذاكرة أهالي المنطقة الجنوبية من دمشق (منطقة التضامن، دف الشوك، شارع دعبول، شارع الثلاثين...)، التهديدات التي طالتهم في عهد الصبان (2006 – 2018) بإخلاء مناطقهم كاملة لكونها مقسمة إلى: طابو زراعي، وعشوائيات؛ من أجل هدمها لإعادة تنظيمها.

ويروي بعض سكان المناطق  المذكورة كيف شكلت هذه التهديدات جلّ مخاوفهم من التشرد كما حصل مع أكثر من 250 عائلة في كفرسوسة.

الجدير بالذكر أن بشر الصبان مُدرج على لائحة العقوبات الأوربية لعام 2016 وكانت التهمة الموجهة له وبالنص الصريح في بيان الاتحاد الأوروبي: "مسؤول عن عمليات القمع العنيف ضد المدنيين السوريين بما في ذلك القيام بممارسات تمييزية ضد السنة في دمشق".

ولم يكن خليفته عادل العلبي أفضل حالاً، بل ساهم بصورة مباشرة بنضج الاستثمارات الإيرانية في سوق العقارات، وهو ما صرّح به علناً في لقائه مع السفير الإيراني السابق (جود ترك آبادي) في تشرين الثاني 2019، بكون الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار ستكون لـ "الدول الحليفة"، مع التأكيد على "الاستعداد التام للتعاون مع الجانب الإيراني في تنفيذ المشاريع المشتركة التي تسهم بتطوير واقع الخدمات والعمران في مدينة دمشق".

وفي شهادة خاصة لأحد أهالي داريا الذي يملك فيها بيتاً ومحلاً تجارياً إلى جانب بيت ابنه، أوضح (أبو عادل) أن بعد سيطرة النظام السوري على منطقة داريا، مُنِع معظم الأهالي من العودة إلى بيوتهم أو ترميمها بتوجيه من "الحُجاج" الإيرانيين بشكل مباشر –حسب قوله- والذين يسيطرون على المنطقة بشكل كامل، وتم حينها اشتراط موافقات أمنية تتضمن استجواباً قد ينتهي بالاعتقال إذا ما فكر أحد الأهالي بالعودة.

الجدير بالذكر أن منطقة داريا واقعة ضمن مخطط باسيليا سيتي، التي أتاح القانون (10) لعام 2018 مصادرة العقارات فيها عند عدم قدرة صاحب العقار على إثبات ملكيته؛ الأمر الذي تسبب بمصادرة العقارات التي لا يملك أصحابها الأوراق الثبوتية من جهة، وإجبار الأهالي الحاملين لأوراق الملكية على بيع بيوتهم المدمرة لسماسرة إيران بأسعار "جيدة" من جهة ثانية.

إذ أجبر الأهالي على الإخلاء القسري عندما فرضت عليهم الموافقات الأمنية "المستعصية"، وعندما رفضت المحافظة منحهم "رخصة ترميم" في عهد عادل العلبي (2018- 2022) بحجة أن بيوتهم واقعة ضمن مخطط مشروع باسيليا، وكونها غير صالحة للسكن أو الترميم بسبب دمار البنى التحتية فيها، وفق تقييمات لجان المحافظة آنذاك.

وتشكل منطقة داريا مركزاً لنشاط الميليشيات الإيرانية ولا سيما بوجود مقام السيدة سكينة فيها؛ إذ عمد الإيرانيون على مد نفوذهم في المناطق التي تضم معالم دينية شيعية، مثل محيط السيدة رقية في دمشق القديمة، ومنطقة السيدة زينب، وداريا؛ فهي تشكل لهم استثماراً اقتصادياً من جهة، وتحمل ثقلاً دينياً من جهة ثانية.

يُذكر أن شركة الشام القابضة وعادل العلبي مُدرجان على لائحة العقوبات الأوروبية منذ شباط عام 2020.

قوننة "التعفيش" لدى النظام

اعتاد السوريون في السنوات الأخيرة على قرارات النظام الرامية إلى ملء خزينته ودعم اقتصاده المتهالك من جيوب السوريين؛ بدءاً من ضريبة "إعادة الإعمار" التي يفرضها على الفواتير بمختلف أشكالها، وليس انتهاءً بقانون الاستيلاء على عقارات المعارضين السوريين ومصادرتها.

ولم يكن قرار تشريد مئات العائلات من منطقة خلف الرازي (مشروع ماروتا) مختلفاً عن بقية قرارات "التعفيش الحكومي".

ولكن الفرق الواضح هو في كون هذا القرار أقل وقاحةً من القرارات التي تلته؛ إذ اتبع رأس النظام طريقة "الضحك على اللحى" في مرسومه لإقناع الأهالي بترك بيوتهم بعد أن أغراهم بالسكن البديل وبدلات الإيجار وكون المشروع سيكون "طفرة عمرانية" وسط الدمار الذي خلفته سنوات الحرب والعشوائيات التي شوهت "مشهد دمشق الحضاري"!

وقد ازداد حنق الناس وغضبهم على حكومة النظام بعد المشكلات التي واجهوها في إثبات الملكية والمشكلات القانونية التي حرمتهم حتى من حقهم في الحصول على بدلات الإيجار الزهيدة أو السكن البديل؛ إذ لم يحصل سوى 6 آلاف عائلة على استحقاق السكن البديل من أصل 8200 عائلة بحسب ما أوردته مديرية المرسوم 66 في بيان لها.

أما الذين حصلوا على السكن البديل، فقد اكتشفوا أن الأمر برمته لم يكن إلا خدعة انطلت عليهم؛ إذ لم يكن سكناً بديلاً بل سكناً مدفوع الأجر لكن بالتقسيط وبزيادة تراكمية في الأقساط مع السنوات.

تقول عائدة لموقع تلفزيون سوريا: "لم تكن أراضي اللوان والبساتين أملاك دولة، بل هي أراضي أجدادنا وهي إرث لنا حرمونا منه دون تعويض حقيقي... يعيدون الإعمار على أكتاف الشعب ويستخفون بعقولنا!".