البث المباشر
نفى معاون مدير عام "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (سادكوب)، مصطفى حصوية، ما تروج له حكومة النظام السوري عن وجود تحسن في واقع المشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة، مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها وتفعيل خطة الطوارئ في مصفاة بانياس.
وقال حصوية لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إنه لا يمكن الحديث عن وجود انفراجات في توزيع المشتقات النفطية من مازوت وبنزين ما دامت سوريا تستورد هذه المواد من الخارج.
وأضاف أن الأمر مرهون باستقرار التوريدات وانتظام وصول الناقلات واستمراريتها والكميات الموجودة فيها، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على النظام السوري حيث تضطر الناقلة للذهاب من مرفأ إلى آخر بسبب الإجراءات ناهيك عن صعوبات تحويل القطع.
انفراجات آنية
وبحسب حصوية، لا أحد يستطيع أن يتكهن ويقول إن الوضع جيد إذ إن أي انفراجات بالمادة هي انفراجات آنية، والدليل على ذلك أننا ننتقل من أزمة إلى أزمة أخرى حيث يشهد الوضع انفراجاً في فترة ما ليعود ويشتد في فترة أخرى وهكذا.
وأكد أنه لا يمكن القول بأن الوضع جيد إلا عندما تستطيع حكومة النظام استعادة آبار النفط في المنطقة الشرقية التي تشكل نحو 85 في المئة من الإنتاج السوري، فيمكن حينذاك إعطاء أرقام ثابتة، أما دون ذلك فنحن بحاجة مستمرة إلى ناقلات لاستمرار وصول النفط.
وبين حصوية أن الإنتاج اليومي من النفط قبل العام 2011 كان نحو 400 ألف برميل في اليوم، يجري تكرير 250 برميلاً منها وتصدير الكميات المتبقية، أما اليوم فلا يمكن معرفة حجم الإنتاج الفعلي، حيث لا يصل أكثر من 20 ألف برميل من المحافظات الشرقية إلى بقية المحافظات.
خط الائتماني الإيراني لا يحل أزمة المحروقات
وأشار حصوية إلى أن تفعيل الخط الائتماني الإيراني لا يوفر المادة بالحد المطلوب، وخاصة أن الناقلات تتأخر في بعض الأحيان، ناهيك عن أن الناقلات التي تحمل نفطاً مستورداً عندما تصل تشغّل مصفاة بانياس فقط لأن مصفاة حمص مجهزة لتكرير نفط الداخل فقط، هذا الأمر يسبب إشكاليات، وبالتالي حتى لو جرى تشغيل مصفاة بانياس بشكل دائم فإنها لا تعطي الحاجة الفعلية للقطر بشكل كامل، مشيراً إلى وجود عقود كثيرة لاستيراد النفط ولكن لا تنفذ إلا بالحدود الدنيا.
أزمة المحروقات في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
