البث المباشر
يترقب ويتابع السوريون عن كثب ارتدادات المعركة القانونية ضد رئيس النظام بشار الأسد، بعد حدثين مهمين، الأول يتمثل بإصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، في حين تمثل الحدث الآخر بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو غير الإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري.
ووصف حقوقيون قرار القضاء الفرنسي تجاه بشار الأسد بـ"التاريخي"، بينما رآه آخرون "سابقة قضائية"، فما النتائج المتوقعة للمعركة القانونية ضد النظام السوري، وما الذي ستغيّره في طبيعة وواقع الملف السوري؟، لا سيما أن معظم السوريين فقدوا الأمل من محاسبة "الأسد" على جرائمه.
قرار محكمة العدل الدولية
اتهمت كندا وهولندا في الشهر الماضي، النظام السوري بانتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم (لاهاي)، ولم يحضر النظام جلسة الاستماع، كما دعت الدولتان محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر "عاجل" بوقف التعذيب في السجون السورية، قائلتين إن "كل يوم له أهمية" بالنسبة لأولئك الذين ما يزالون رهن الاعتقال.
ويوم الخميس أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو غير الإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، ونصَّ قرار المحكمة - بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان - على اتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية:
- أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو غير الإنسانية، أو المهينة، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو غير الإنسانية أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب أو أي أفعال مهينة أو قاسية أو غير إنسانية.
- أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير الدلائل وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو غير الإنسانية، أو المهينة.
ما الذي يعنيه قرار المحكمة؟
قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "يجب أن نميز في القانون بين القرارات الصادرة، وبين التنفيذ، صحيح أن محكمة العدل ليس لديها قوة تنفيذية لكن قراراتها ملزمة، وفي حال لم يطبّق النظام هذه المطالب سيعدّ ذلك خرقا، وربما بالنسبة للسوريين لن يعني قرار المحكمة شيئا، لأن التعذيب ما زال مستمرا في سجون النظام السوري، وهذا لا ينفي أهمية القرارات الصادرة عن العدل الدولية التي تعد أكبر محكمة في العالم، وهذا ما سيزيد عزلة النظام ويجعله منبوذا ويصعّب أي عملية تواصل سياسي معه".
وأضاف عبد الغني "في الغالب لن يؤدي قرار المحكمة إلى وقف التعذيب، أو إطلاق سراح أو كشف مصير المعتقلين، لكن من حقنا كضحايا أن يكون بحوزتنا وثيقة للتاريخ نحاجج بها مختلف الدول، ومن المنتظر أن يتبع هذه القرارات حكم المحكمة النهائي بعد عامين إلى ثلاثة أعوام، وبالتالي هي خطوة على طريق طويل لمحاسبة النظام السوري".
مذكرة توقيف فرنسية بحق بشار الأسد
في سياق منفصل، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وكان التحقيق في القضية فتح، في آذار 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
بالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس النظام والقائد الأعلى للقوات المسلحة، شملت مذكرات التوقيف أيضاً شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس، مدير "الفرع 450" في "مركز الدراسات والبحوث العلمية"، والعميد بسام الحسن، "مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية" وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي و"مركز البحوث العلمية"، وفقاً للمركز السوري.
ما أهمية ورمزية مذكرة التوقيف؟
قال كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستا، في تعليقه على قرار القضاء الفرنسي: "إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة في أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر، هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات".
بدوره قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic): "بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- على ارتكاب هذه الجرائم جنائياً".
أما المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقد شدد على أن قرار " إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه يشكل سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
"قرار تاريخي"
أفاد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لموقع تلفزيون سوريا، بأن مذكرة التوقيف الفرنسية تعتبر تاريخية، لأنها تستهدف رئيس النظام السوري، وبطبيعة الحال، لا يصدر هكذا قرار إلا بناء على تحريات وتحقيقات، وكمّ كبير من الأدلة.
وتكمن أهمية مذكرة التوقيف أيضا في أن فرنسا لديها كم كبير جدا من اتفاقيات التعاون مع عدد كبير من الدول لتسليم المجرمين حول العالم، ما يعني أن حركة سفر بشار الأسد ومعاونيه ستتقيد إلى الكثير من الدول، وهذا ما يشكّل إدانة حقوقية لرئيس النظام السوري بكونه مجرما ملاحقا مطلوبا للمحاكمة بسبب استخدامه أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب عبد الغني، تلزم مذكرة التوقيف الدول المنخرطة باتفاقيات تعاون مع فرنسا بتسليم بشار الأسد في حال زار أراضيها، لكن إذا بقي "الأسد" في سوريا، أو زار دولاً مارقة مثل إيران أو روسيا، فإن هذه الدول لن تسلمه بالتأكيد خاصة أنها من الدول الداعمة له".
ويتوقع أن يتعامل النظام مع القضية بالإنكار والتجاهل واتهام القضاء الفرنسي بالتحيز، وإطلاق عبارات عامة ليس لها أي قيمة، ويؤكد عبد الغني أن "باب محاسبة النظام السوري لن يغلق أو يتوقف، إذ يتم على الدوام صدور قرارات قضائية ضد النظام"، مضيفاً أن "عدم وجود حراك سياسي أو عسكري لا يعني توقف النضال ضد هذا النظام أو المطالبة بمحاسبته والانتقال إلى الحكم الديمقراطي".
أسئلة وأجوبة حول مذكرات التوقيف الفرنسية
نشر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير سلسلة من الأسئلة والأجوبة حول مذكرة التوقيف الفرنسية، وإمكانية محاكمة المتهم غيابياً في حال لم تتمكن السلطات من القبض عليه، وهذه أبرز النقاط التي أوردها المركز:
- تكتسب هذه القضية أهميتها من الأثر الكبير الذي تركته الهجمات الكيميائية في الغوطة الشرقية عام 2013 سواء لجهة عدد الضحايا والمصابين الذين خلفتهم هذه الهجمات أو لجهة الصدمة التي أصابت المجتمع الدولي نتيجة الهجمات.
- يؤكد قرار قضاة التحقيق بإصدار مذكرات التوقيف على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم الخطيرة وعدم إمكانية الإفلات من العقاب عند ارتكاب هذه الجرائم، مذكرات التوقيف هذه هي الأولى التي توجه ضد رئيس دولة في منصبه وتتناول جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
- حجم الأدلة وتفاصيلها أقنع القضاة بوجود أدلة جدية أو داعمة بأن يكون بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، قد شاركوا في التخطيط لهذه الهجمات وفي تنفيذها ويتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم، لذلك قرر قضاة التحقيق أن الاستجابة المناسبة لشكوى الضحايا والأدلة المقدمة، هو بإصدار مذكرات توقيف دولية ضد الأفراد الذين تم تحديد هويتهم.
- بموجب السوابق القضائية الفرنسية، في حال كان الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف يقيم خارج البلاد، ولا يمكن القبض عليه، فإن إصدار مذكرة التوقيف يفسح المجال لتوجيه الاتهام إليه أمام المحكمة، وعليه فإن محاكمته غيابياً ممكنة إذا رأت المحكمة أن ذلك في مصلحة إقامة العدل، وتم إخطار المتهم بالإجراءات، ورفض ممارسة حقه في الحضور، ويحق للشخص المتهم -في حالة إدانته- الطعن في الإدانة/ الحكم، والمطالبة بمحاكمة جديدة.
أبعاد سياسية مستقبلية
أشار رئيس هيئة القانونيين السوريين، خالد شهاب الدين، إلى أن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد من قبل قضاة التحقيق الفرنسي، تعتبر من الناحية القانونية صحيحة ولا يوجد مانع قانوني لإصدارها من ناحية حصانة الرؤساء، لأن القانون الدولي ينص في حالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على عدم أحقية أي شخص استغلال وضعه الرسمي لادعاء الحصانة في محاولة تجنب مواجهة العدالة.
وفي حديثه مع موقع تلفزيون سوريا، ذكر شهاب الدين أن قرار القضاء الفرنسي قد يحرج السلطة السياسية في فرنسا مستقبلاً لجهة التواصل أو محاولة التطبيع مع النظام السوري، فبعد المذكرة القضائية الفرنسية لن يكون هناك أي تطبيع في الغالب.
من جهة أخرى، يحرج القرار الدول العربية والإسلامية المطبعة مع نظام بشار الأسد، كذلك للجامعة العربية، كما يثبت ارتكاب بشار الأسد وشقيقه ماهر لتلك الجرائم، وقد نرى - بحسب شهاب الدين - دولاً أوربية أخرى تنتهج ذات النهج لا سيما هولندا وكندا وألمانيا، وفق الصلاحية القضائية العالمية لتلك الدول كما فعل القضاء الفرنسي.
وأضاف شهاب الدين: "رغم أن القرار غيابي وسيتبعه محاكمة غيابية لبشار وماهر وغيرهما، إلا أننا كسوريين وأمام خذلان العالم، نرى أن القرار قد يعيد ملف جرائم بشار الأسد المجرم إلى الواجهة وربما يكون هناك شيء ما سياسيا على المستوى الدولي في القضية السورية، والأهم أن الرسالة قد وصلت بأن بشار مجرم ولا يمكن تأهيله".
ما آلية تطبيق المذكرة؟
توقع المحامي عبد الناصر حوشان أن تصطدم المذكرة بـ "الحصانة" الممنوحة لرؤساء الدول، ما يعني عدم تطبيقها من أي دولة أخرى غير فرنسا، سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي، وهذه المسألة ستكون محط نزاع بين الدول، ما قد يفرغ مذكرة التوقيف من مضمونها.
وعن آلية تنفيذ مذكرة التوقيف، قال حوشان في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "في العرف القانوني هناك طريقتان لتنفيذ الأحكام الدولية، سواء مذكرات توقيف أو أحكام قضائية، الأولى عن طريق الدبلوماسية، ويشمل ذلك الاتفاقيات بين الدول على تسليم المجرمين في حال صدرت بحقهم مذكرات توقيف، ويتم ذلك عبر مخاطبة وزارة الخارجية الفرنسية، لنظيرتها في سوريا بهذا الخصوص، وهذا الطريق يعتبر مسدودا بين فرنسا والنظام لأسباب كثيرة أهمها أن بشار الأسد يتربع على عرش النظام الديكتاتوري".
أما الطريقة الأخرى، تتمثل بتفعيل الاتفاقيات الدولية بما يخص التعاون في تسليم المجرمين، وذلك عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، حيث تُرسل المذكرة للإنتربول الذي يعمم اسم المطلوب دولياً على اللائحة الحمراء، لكن وفق "حوشان"، هذا ينطبق على المجرمين العاديين، أمام بالنسبة لـ بشار الأسد، فإن "إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة من سابع المستحيلات" حسب وصفه.
تعاطي فرنسا مع قضية بشار الأسد وعمه رفعت
تحت عنوان "في عائلة الديكتاتوريين.. باريس تترك العم يفلت"، كانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية قد نشرت ملفاً مطولاً حول تمكّن عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، من مغادرة فرنسا والعودة إلى سوريا، بعد أن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة الاختلاس المالي، وذلك بتسهيل من الدولة الفرنسية، مشيرة إلى أن فرنسا استقبلت رفعت الأسد وحمته وكافأته منذ فترة طويلة.
واستذكر سوريون هذه الحادثة، وتساءلوا عن السبب الذي جعل فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، وهي التي سمحت لعمه رفعت بمغادرة البلاد والعودة إلى سوريا، إلا أن المحامي عبد الناصر حوشان أوضح أن قضية رفعت تختلف كلياً عن القضية الجديدة الخاصة بـ بشار الأسد، إذ إن رفعت لم يُحاكم بقضايا تخص السوريين أو جرائم بحقهم، إنما بمخالفات مالية وفساد ضمن الأراضي الأوروبية.
مذكرات دولية سابقة لا تشمل "الرئيس"
في حزيران من عام 2018، أصدر المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل حسن، رئيس فرع المخابرات الجوية في النظام السوري، وذلك على خلفية شكوى مقدمة من سوريين، وبمساهمة كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات القانونية.
وفي العام ذاته أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية أيضاً بحق ثلاثة من المسؤولين الكبار في الاستخبارات وحكومة النظام السوري، من بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، بتهمة التورط في جرائم حرب، وكان سببها قضية اختفاء أب وابنه يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية (مازن وباتريك دباغ)، وقد اعتقلتهما المخابرات الجوية في تشرين الثاني 2013 في سجن المزة، واختفيا بعدها.
