البث المباشر
ملخص
- "أطباء من أجل حقوق الإنسان" ترحب بإصدار فرنسا مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه واثنين من معاونيه.
- جرائم النظام السوري ضد المدنيين لا تقتصر على الهجمات بالأسلحة الكيميائية
- الخطوة الفرنسية خطوة أولى حاسمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
- المنظمة لديها اعتقاد راسخ بأهمية معاقبة النظام السوري على انتهاكاته.
- النظام السوري أفلت من العقاب وقام بحملة قاسية ضد المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
رحّبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان" بإصدار فرنسا مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، مؤكدة أن جرائم الأسد ضد المدنيين لا تقتصر على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن المذكرات الفرنسية "تمثل خطوة أولى حاسمة نحو تحقيق العدالة للعديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري".
وشدد المدير التنفيذي للمنظمة على أن "أطباء من أجل حقوق الإنسان لديها اعتقاد راسخ بأنه يجب معاقبة النظام السوري على انتهاكاته".
وأكدت المنظمة أن "جرائم النظام السوري ضد السكان المدنيين لا تقتصر على الهجمات بالأسلحة الكيميائية"، مشيرة إلى الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ بداية الحرب في سوريا".
وقال مدير الأبحاث والتحقيقات في المنظمة، كريستيان دي فوس، إن النظام السوري "أفلت من العقاب لفترة طويلة جداً، وشن حملة لا هوادة فيها من القسوة المتعمدة ضد المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية".
وأضاف أنه "من أجل ضمان قدر من العدالة ومنع ارتكاب الفظائع في المستقبل، يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لمتابعة المساءلة عن هذه الجرائم"، مؤكداً على أن أوامر الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي "خطوة تاريخية نحو هذا الهدف".
مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وأخيه ماهر
وأمس الأربعاء، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
بالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس النظام والقائد الأعلى للقوات المسلحة، شملت مذكرات التوقيف أيضاً شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس، مدير "الفرع 450" في "مركز الدراسات والبحوث العلمية"، والعميد بسام الحسن، "مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية" وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي و"مركز البحوث العلمية"، وفقاً للمركز السوري.
وتشير مذكرات التوقيف الفرنسية إلى المؤهلات القانونية لتوجيه تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في سوريا.
ويأتي الإجراء القضائي الفرنسي في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013.
