البث المباشر
تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، قرارها الأول بشأن عمليات التعذيب والقتل التي يرتكبها النظام السوري بحق المعتقلين في سجونه.
وفي الشهر الماضي، اتهمت كندا وهولندا النظام السوري بانتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر النظام حتى جلسة الاستماع.
ودعت كندا وهولندا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر "عاجل" بوقف التعذيب في السجون السورية، قائلتين إن "كل يوم له أهمية" بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال. بحسب وكالة فرانس برس.
مذكرة توقيف فرنسية بحق بشار وماهر الأسد
ويأتي الحكم بعد يوم من إصدار فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، المتهمَين بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية التي استهدفت غوطة دمشق الشرقية عام 2013.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استمع قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى شهادة مؤلمة من معتقلين سوريين يصفون الاغتصاب الجماعي والتشويه والتعذيب.
وطُلب من المحكمة إصدار "تدابير مؤقتة" لوقف التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام المفتشين الخارجيين، وتوفير معلومات للعائلات حول مصير أحبائهم.
التعذيب في سوريا "منتشر ومتأصل... ومستمر حتى اليوم"، حسبما كتبت كندا وهولندا في مذكرتهما المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف التقرير أن الضحايا يعانون من "آلام ومعاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصورها نتيجة لأعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة البغيضة في الاحتجاز... والعنف الجنسي والجنساني".
ويواصل النظام السوري عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري منذ بداية الثورة السورية حتى اليوم، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قرابة 135 ألف شخص ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي من بينهم قرابة 96 ألف مختفٍ قسرياً.
وكشفت "صور قيصر" مقتل أكثر من 50 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وتقاطعت مع شهادته المعلومات التي أدلى بها لاحقاً "حفار القبور" والتي وثقت عمليات قتل ودفن المعتقلين في مقابر جماعية سرية.
