البث المباشر
ملخص:
- استُبعد زيت الزيتون السوري من التصنيف الدولي بسبب عدم مطابقته للمعايير العالمية، وأُعطيت سوريا مهلة حتى 2026 لتحسين الجودة.
- يُعزى انخفاض جودة الزيت إلى تجميع الثمار وعدم عصرها فوراً، وطرق العصر، ونوعية العبوات.
- ارتفعت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية بين 100 و200 ألف ليرة للكيلو، مما قلل من استهلاك الأفراد.
- تراجعت حصة الفرد السنوية من الزيت من 5-6 كيلوغرامات إلى 2-3 فقط بسبب الأسعار.
- خصصت حكومة النظام نسبة من الإنتاج للتصدير، نظراً للطلب المرتفع على الزيت السوري في أسواق الخليج.
أخرجت "هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون" الزيت السوري من التصنيف الدولي بسبب عدم مطابقته للمعايير، ومنحت حكومة النظام مهلة حتى عام 2026 لتحسين جودته.
وقال رئيس "قسم تكنولوجيا الأغذية في البحوث العلمية الزراعية"، محمد الشهابي، إن زيت الزيتون السوري خرج عن المعايير والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة "أمهلت سوريا حتى عام 2026 لتصبح المعايير السورية متطابقة مع العالمية".
وزعم الشهابي أن "وزارة الزراعة" في حكومة النظام تبذل جهوداً حثيثة لضمان إنتاج زيت زيتون عالي الجودة، بدءاً من قطاف المحصول حتى مرحلة العصر، "لضمان أن تكون المؤشرات المحددة للجودة مشابهة للمؤشرات العالمية"، وفقاً لموقع "هاشتاغ" المقرب من النظام.
وعن الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض جودة الزيت، أوضح الشهابي أن طريقة تجميع الثمار، وعدم عصرها مباشرة، بالإضافة إلى طرق العصر والمعاصر، ونوعية العبوات، كلها عوامل تؤثر على الحموضة ومستوى البروكسايد في الزيت.
ارتفاع أسعار زيت الزيتون السوري
وصلت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية خلال الموسم الماضي، حيث تراوح سعر الكيلو بين 100 و200 ألف ليرة سورية، مما انعكس بشكل كبير على الاستهلاك.
وتشير التقديرات الصادرة عن حكومة النظام إلى تراجع استهلاك الفرد من 5-6 كيلوغرامات سنوياً إلى 2-3 كيلوغرامات فقط، كما أن كميات البيع تراجعت بشكل كبير، حيث تقتصر عمليات الشراء على الحاجة اليومية أو الأسبوعية.
وتحتاج سوريا إلى 48 ألف طن من زيت الزيتون سنوياً لتلبية الاحتياجات المحلية، والتي تشكل أكثر من 80% من الإنتاج المخصص للسوق المحلية، وفقاً لمديرة "مكتب الزيتون" في وزارة الزراعة، عبير جوهر.
يُشار إلى أن حكومة النظام قررت تخصيص نسبة من الإنتاج هذا الموسم للتصدير، كون زيت الزيتون السوري يحظى بطلب كبير في العديد من الأسواق الخارجية، لا سيما في دول الخليج العربي التي تعد من أهم المستوردين.
