البث المباشر
فشل عشرات الفلاحين في ناحية صرين بريف حلب الشرقي باستخراج تراخيص لأراضيهم، بعد مطالبتهم من قبل لجنة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الفرات بتقديم وثائق رسمية من مديرية الزراعة التابعة للنظام، للحصول على مخصصاتهم الزراعية التي يتم منحها بناء على الترخيص.
وأفاد مصدر من لجنة الزراعة في بلدة صرين لموقع تلفزيون سوريا أن "إجراءات جديدة بدأ تطبيقها لترخيص الأراضي الزراعية في منطقة صرين وريفها، أبرزها تقديم بيان مساحة وبيان عقاري من مديرية الزراعة التابعة للنظام في مدينة حلب، الأمر الذي تسبب بعرقلة تراخيص أكثر من 130 فلاحا في المنطقة".
وأوضح المصدر أنه "خلال السنوات السابقة كان الفلاح يحصل على ترخيص من لجنة الزراعة بمجرد تقديمه بيان مساحة وبيانا عقاريا من اللجان الزراعية في منطقته، مع تصديق من كومين القرية التي يتبع لها، وبناء عليه يمنح الترخيص، لكن هذا العام تغيرت الإجراءات بشكل جذري وتم ربطها بوثائق من مؤسسات النظام الأمر الذي شكل صدمة للفلاحين".
شيرو محمود أحد الفلاحين في قرية صايكول التابعة لصرين قال لتلفزيون سوريا "قدمت كل الأوراق اللازمة للجنة الزراعة في صرين للحصول على ترخيص، لكن تفاجأت بأن الثبوتيات غير معترف بها، بل يجب استخراج بيان ملكية عقار جديد وبيان مساحة مصدق من مديرية الزراعة بحلب، وهذا أمر يعجز عنه الكثير من الفلاحين بسبب الظروف الأمنية".
وأضاف "الإدارة الذاتية غير قادرة على استصدار بيانات مصدقة وموثوقة للفلاحين وترمي بنا إلى مؤسسات النظام.. أين استقلالية الإدارة والحكم إذن؟".
من جانبه قال قصي ناصر عبد الكافي من أهالي صرين "لن نحصل على مخصصات الزراعة هذا العام من مازوت وبذار وسماد ما لم نحصل على الترخيص، ومن أهم شروط الترخيص الجديد استخراج بيان عقاري ومساحة من مؤسسة النظام، لكن من المستحيل أن أذهب إلى هناك بسبب الاعتقالات التعسفية من قبل النظام".
ويطالب فلاحو صرين وريفها الإدارة الذاتية بالعدول عن قرار ربط ترخيص الأراضي بوثائق من مديرية زراعة النظام، وأن يتم استصدار بيانات مصدقة من لجنة الزراعة التابعة لها، بهدف تسهيل عمل الفلاحين وتسليمهم مخصصاتهم من السماد والمحروقات.
