يشتكي الأهالي في محيط مدينة الباب وقراها شرقي حلب، من عدم حصولهم على خدمة الكهرباء، منذ أكثر من أربع سنوات، رغم وصولها إلى كل أحياء المدينة.
ورغم تكرار نداءات ومناشدات سكّان المناطق والقرى الواقعة في محيط مدينة الباب للمجلس المحلي والمنظمات المحلية وشركة الكهرباء التركيّة، لم يتلقّوا أكثر من الوعود فقط.
محمد عبد الغني من سكّان حي طريق الغوز في مدينة الباب تحدّث لـ موقع تلفزيون سوريا عن أوضاع منطقته التي تشهد انعداماً تاماً للكهرباء منذ قدوم شركة التركيّة الكهرباء، بداية العام 2019.
وقال "عبد الغني": "ما زلنا ننتظر دورنا من أجل تركيب عدّادات الكهرباء في منازلنا بحي طريق الغوز، وفي كل مرّة نراجع المجلس المحلي وشركة الكهرباء يتم إخطارنا بعدم وجود محوّلة كهربائية في المنطقة".
وأضاف أنّ "معظم سكّان الحي من ذوي الدخل المحدود والنازحين والمهجّرين إلى مدينة الباب، ويصعب على الكثيرين منهم تركيب الطاقة الشمسية، ورغم ذلك، ركّب بعضهم بعض الألواح، في محاولة لتخفيف معانتهم التي بدأت منذ سنوات".
"محلي الباب" يحمّل المسؤولية لـ شركة الكهرباء
رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب هيثم الزين الشهابي أشار في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا، إلى تقصير شركة الكهرباء في إيصال الكهرباء للمناطق السكنيّة في محيط مدينة الباب".
وقال "الشهابي" إنّ "المجلس المحلي اتخذ عقوبات مالية متكرّرة (لم يحدّدها) ضد شركة الكهرباء بسبب عدم توفير الخدمة، وأنّه يُتابع الوضع بشكل دوري لضمان تغذية جميع المناطق"، لافتاً إلى أنّه "بعد ضغط من المجلس المحلي ستشغّل الكهرباء في قريتي سوسيان والشيخ علوان".
شركة الكهرباء التركيّة تبرّر وناشطون يوضّحون
مسؤول في شركة "AK Energy" التركيّة للكهرباء بمدينة الباب، برّر لـ موقع تلفزيون سوريا سبب تأخّر إيصال الكهرباء إلى بعض المناطق في محيط مدينة الباب.
وقال المسؤول إنّ "الشركة كانت تواجه خسائر كبيرة في الفترات السابقة، فضلاً عن سوء البنية التحتية في المدينة وريفها"، واصفاً البنية بأنّها كانت "تحت الصفر".
وأضاف المسؤول أن "الشركة تعمل حالياً على توسيع نطاق العمل بهدف تحسين البنية التحتية الكهربائية، وسيتم التركيز على توفير الكهرباء لأطراف المدينة وريفها، والتغلّب على التحديات التي واجهت الشركة سابقاً".
من جانبه أوضح جهاد العبود - ناشط مدني في مدينة الباب - لـ موقع تلفزيون سوريا أنّ سبب تأخير إيصال الكهرباء، يعود إلى عدم تجهيز شركة "AK Energy" البنية التحتية، التي تحتاج إلى صيانة في بعض أحياء المدينة وريفها".
وأشار "العبود" إلى أنّ الشركة اعتمدت في توصيل الكهرباء على الأحياء والأماكن الجاهزة، وذلك بهدف الحصول على ربح مباشر، ما تسبّب في تأخير توفير الخدمة الأساسية للأهالي في المناطق الأخرى، التي تحتاج بنيتها التحتية إلى صيانة وتجهيز.
الكهرباء في مدينة الباب
كانت مدينة الباب تعتمد بشكل أساسي على "مولدات الأمبير" التي يقتصر عملها على نحو 10 ساعات وبقدرة محدودة، خلال اليوم.
ومع التطور في البنية التحتية وتطوّر التجارة والصناعة، وزيادة عدد السكان نتيجة عمليات التهجير القسري، استقدم المجلس المحلي شركة استثمارية لاستجرار الكهرباء من تركيا، وأبرم عقداً -غير واضح- مع "AK Energy" التركيّة، التي استخدمت البنية التحتية الموجودة سابقاً لاستجرار الكهرباء، وحصّلت رسوم اشتراك مرتفعة، وذلك قبل البدء بإيصال الكهرباء.
يشار إلى أنّ مدن وبلدات ريف حلب شهدت -أكثر من مرّة- احتجاجات شعبية واسعة ضد المجالس المحلية وشركات الكهرباء التركيّة في المنطقة، وذلك بسبب رفع سعر الكهرباء رغم القطع والتقنين المستمر.