عجز مالي وتدخل تركي.. ملف الكهرباء في ريف حلب يعود للواجهة

عاد ملف الكهرباء للواجهة من جديد في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري خلال الأيام الماضية، بعد أن فرضت شركة "AK Energy" للكهرباء برنامجاً جديداً لتقنين توصيل التيار، يصل إلى 6 ساعات يومياً، دون أن تعلن عن مبررات التقنين أو موعد انتهائه.

وبدأت شركة "AK Energy" بتغذية الشمال السوري بالكهرباء منذ نحو 4 سنوات، عبر اتفاقيات وعقود أبرمتها مع المجالس المحلية، وتتوزع مراكز الخدمة التابعة للشركة في مدن اعزاز والباب وجرابلس والراعي، وبلدات أخرى بريف حلب، ومدينتي رأس العين وتل أبيض في منطقة عملية "نبع السلام" شرق الفرات.

وواجهت الشركة خلال فترات متقطعة مظاهرات شعبية لأسباب متعددة، منها ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم الالتزام بإيصال التيار الكهربائي إلى المنازل والمحال التجارية على مدار الساعة، ما يعطّل السكان عن أعمالهم، على اعتبار أن كهرباء الشركة باتت المصدر الرئيسي وشبه الوحيد للتيار، بعد تفكيك المولدات الكهربائية التي كانت تزود المدنيين بالطاقة، والتي عُرفت سابقاً بـ"مولدات الأمبير".

المشكلات القديمة المتجددة التي تطرأ على واقع الكهرباء بريف حلب الشرقي، تطرح تساؤلات متعددة عن أسباب سوء الخدمة، ودور المجالس المحلية في إلزام شركات الكهرباء بما تتضمنه العقود من بنود تنص على إيصال التيار لمدة 24 ساعة، إلا في حالات معينة، كوقوع كارثة طبيعية، أو هجوم "إرهابي".

وفي ضوء أزمة الكهرباء الحالية بريف حلب، علم موقع تلفزيون سوريا أن خلافات نشبت بين مراكز شركة الكهرباء مع بعض المجالس المحلية، بسبب عدم دفع مبالغ مالية تترتب على المجالس، لقاء إيصال التيار الكهربائي للمؤسسات العامة والمشافي وغيرها، ما سبب عجزاً في ميزانية الشركة أثّر على الأداء ولعب دوراً في زيادة ساعات التقنين.

وللوقوف على أسباب أزمة الكهرباء والمدة المتوقعة اللازمة لحلها، وحقيقة الخلافات بين الشركة والمجالس المحلية، التقى موقع تلفزيون سوريا بمسؤولين في المجلس المحلي في مدينة اعزاز وآخرين في شركة "AK Energy" داخل المدينة أيضاً.

شركة "AK Energy" تُتهم بالاحتكار

كانت مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب تعتمد بشكل أساسي على "مولدات الأمبير" التي يقتصر عملها على نحو 8 ساعات خلال اليوم، وبقدرة محدودة، ومع التطور في البنية التحتية وتطور التجارة والصناعة، وزيادة عدد السكان نتيجة عمليات التهجير القسري، حاولت المجالس المحلية استجرار الكهرباء من تركيا، بما يضمن الجودة وتوصيل التيار على مدار الساعة.

وبدأت الفكرة تُطبّق بشكل فعلي في مدينة اعزاز في شهر نيسان عام 2018، حيث وقع المجلس المحلي عقداً مع شركة "AK Energy" لتوريد الطاقة، لمدة 10 سنوات، ثم انتقلت التجربة لمدن أخرى مثل الباب وجرابلس.

اقرأ أيضاً

مجدداً.. شركة الكهرباء التركية ترفع أسعارها في ريف حلب

وأبرمت الشركة عقوداً مع مجالس اعزاز والباب وجرابلس والراعي، ورأس العين وتل أبيض، وتُلزم هذه العقود الشركة بتوصيل الطاقة الكهربائية للمستهلك على مدار 24 ساعة باليوم، دون أي عائق أو انقطاع، على أن تحصل الشركة على رسوم لمرة واحدة على كل عداد كهربائي، بمعدل 300 ليرة تركية للمشتركين السكنيين، و500 ليرة للمشتركين التجاريين، و600 ليرة للمشتركين الصناعيين، ويتم دفع 50 بالمئة من هذه الرسوم للمجلس المحلي.

ومن الملاحظات التي يطرحها السكان، أن الشركة تتقاضى مبالغ أكثر من اللازم، خاصة أنها تستخدم البنية التحتية (أعمدة وغيرها) دون مقابل، كما يحق لها استخدام شبكات الكهرباء دون أجور، مع تعهد الشركة بإصلاحها بشرط عدم إقامة أي شبكة أخرى دون إذن الشركة (بند في عقد مدينة الباب).

ولاحقاً بدأت شركة أخرى بتوقع العقود مع المجالس المحلية لتوريد الطاقة، وهي "الشركة السورية التركية للكهرباء" (STE enerji)، وتركز عملها في مدن عفرين ومارع وصوران وأخترين، وأريافها، وذلك بطريقة مشابهة، عبر توقيع عقود مع المجالس المحلية لهذه المناطق.

ملكية الشركتين

بدأت شركة "AK Energy" أعمالها في 1 حزيران 2017 طبقاً لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء، ووفقاً لترخيص رقم 9123455 الممنوح من غرفة الصناعة والتجارة في ولاية غازي عنتاب التركية، حسبما ذكرت الشركة على موقعها الرسمي.

وتتفاخر "AK Energy" عبر موقعها، أنها "الشركة الأولى في المنطقة التي تميزت بامتلاك جميع الرخص للقيام بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع والتزويد إلى المشتركين في مناطق الشمال السوري وذلك وفقاً للترخيص الممنوح لها من قبل الحكومة التركية والمجالس المحلية".

ومن خلال البحث عن هوية مالكي الشركة، أفاد المجلس المحلي في مدينة اعزاز، بأنهم وقعوا عقد توريد الطاقة، مع المسؤول عن الشركة، خليل محمد إبراهيم، وعند تواصل موقع تلفزيون سوريا مع "إبراهيم"، أكد أنه يملك 31 بالمئة من أسهم الشركة.

ووفقاً لـ "إبراهيم"، تتوزع مراكز الشركة في ولايات غازي عنتاب وكلس وأورفا التركية، ويشاركه في "AK Energy" ثلاثة أتراك، هم حسن تتر بنسبة 25 بالمئة، وياسين يوجيل بنسبة 24 بالمئة، ورجب شوبان بنسبة 20 بالمئة، مضيفاً أن الشركة بالمحصلة لرجال أعمال سوريين وأتراك.

ومطلع العام الجاري، جاء في تقرير لموقع "Paramevzu" التركي، أن شركة "AKENERJİ" التركية للطاقة، اكتشفت وجود شركة تعمل باسم قريب جداً من اسمها في الشمال السوري، وهي "AK Energy"، نافيةً وجود أي صلة لها مع الشركة العاملة في الشمال.

وعزمت الشركة التركية "AKENERJİ" على البدء بإجراءات قانونية بحق شركة "AK Energy"، مع طلب إصدار أمر قضائي مؤقت من أجل كشف ومنع ووقف التعدي على العلامة التجارية والمنافسة غير المشروعة.

وفي معرض إجابته على هذه الجزئية، أشار خليل إبراهيم، لموقع تلفزيون سوريا، إلى وجود عدة شركات طاقة باسم "AK Energy"، منها في تركيا والولايات المتحدة ولبنان والهند، مضيفاً أن الشركتين تعملان في تركيا بالسوية نفسها، ومرخصتان لدى وزارة الطاقة التركية.

وحول شروع الشركة التركية "AKENERJİ" بإجراءات قانونية بحق "AK Energy"، أفاد إبراهيم، بأنهم أجروا نقاشات مع الشركة الأخرى، وهناك انفتاح على تعديل اسم الشركة من قبل أحد الطرفين، كما ألمح إلى إمكانية تعديل اسم "AK Energy"، لكن ذلك يخص العمل داخل تركيا فقط.

أما "الشركة السورية التركية للكهرباء" (STE enerji)، فيملكها رجال أعمال وأصحاب شركات إنترنت ومقاولات، بينهم مؤيد علي حميدي وضياء مصطفى قدور ومحمود أحمد قدور، وتعرّف الشركة عن نفسها في موقعها الرسمي، بأنها "شركة سورية تركية تعمل في مجال إمداد الطاقة الكهربائية من الدولة التركية إلى المنطقة الآمنة في الشمال المحرّر من سوريا"، وتستهدف خدماتها عفرين وريفها وأخترين وصوران.

خلافات ولجوء للمحاكم

وضعت أزمة الكهرباء الحالية وزيادة ساعات التقنين شركة "AK Energy" تحت المجهر مرة أخرى، وبينما يشكو السكان من تأثر أعمالهم بسبب انقطاع الكهرباء، تقول الشركة إن الأمر خارج عن إرادتها في ظل ما تعانيه من عجز مالي، من المحتمل أن يتلاشى خلال أيام قليلة.

وتزامنت الأزمة مع خلافات بين الشركة والمجلس المحلي في مدينة اعزاز، ما دفع الطرفين لرفع دعاوى في المحاكم المحلية والتركية، وفي هذا الصدد ذكر الناطق باسم المجلس المحلي عبد الله حاج عثمان، أن الخلافات تعود إلى امتناع الشركة عن تقديم الكشوفات المالية الشهرية للمجلس، خاصة أن من حق المجلس الحصول على نسبة 4 بالمئة من المرابح كـ "ضريبة" من أجل دفع فواتير الكهرباء المستخدمة في المنشآت العامة والمدارس وإنارة الطرقات.

وأضاف حاج عثمان في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن الشركة لم تقدم الكشوفات المالية للمجلس منذ عام، وبالرغم من ذلك، فإن الشركة كانت تطالب المجلس بدفع مستحقات مالية ثمناً للكهرباء المستخدمة في المؤسسات، بينما امتنع المجلس عن ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى حين تسلمه الكشوفات المالية.

ووجه المجلس المحلي نحو 10 إنذارات لشركة الكهرباء بسبب سياسة التقنين الجديدة، لكون العقد ينص على توفير الطاقة مدة 24 ساعة، وهو ما لم تلتزم به الشركة، بذريعة امتناع بعض المؤسسات عن دفع ما يترتب عليها من مبالغ.

وصرّح حاج عثمان، أنهم علموا عبر مصادر خاصة من داخل الشركة، أن المجلس المحلي له مستحقات مالية في عهدة شركة "AK Energy"، تتجاوز 2 مليون ليرة تركية، ولذلك تمتنع عن تقديم الكشوفات، كما أشار إلى أن المجلس حاول إيجاد صيغة تفاهم مع الشركة دون جدوى، ما دفعه للجوء للقضاء.

ورغم لجوء الطرفين للمحاكم، لم يتوصلا لآلية حل، ما دفع ولاية كلس التركية للتدخل، حيث طلبت من المجلس رفع دعوى على الشركة في المحاكم التركية، للنظر في القضية، كما جرت اجتماعات بين مسؤولي الشركة والولاية، حسب "حاج عثمان".

ما تعليق شركة "AK Energy"؟

تشير المعلومات إلى أن العجز المالي الذي تعاني منه شركة الكهرباء، يعود أيضاً لعدم تسلمها مبالغ مالية من ولاية كلس، كانت تُدفع عادة لقاء تغذية بعض المنشآت التي تشرف عليها الولاية بالطاقة، مثل المشفى الوطني في اعزاز والقواعد العسكرية التركية، وهو أمر لم يؤكده مدير العلاقات العامة في شركة "AK Energy"، محمد عيد المدني، الذي ذكر أن الإشكال حُلّ.

وأشار "المدني" في لقاء مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أن الخلاف مع المجلس المحلي في اعزاز يعود لأمور مادية، مردفاً: "لنا أموال عند المجلس، وله أموال لدينا، والحسابات والكشوفات مستمرة، والأمور تسير بشكل جيد، فالخلاف يتعلق بالعمل لا أكثر".

وبرر المسؤول في الشركة سياسة التقنين، بالأعطال المتكررة، وزيادة الحمل على الشبكة بسبب السرقات، وعدم تسديد بعض الجهات للأموال المترتبة عليها، ولكن الاجتماعات الأخيرة أسهمت بحل الإشكال، حيث أكد "المدني" أن التيار الكهربائي سيكون موفراً على مدار الساعة مطلع الأسبوع القادم دون تقنين.

وأضاف: "المؤسسات التي لم تدفع ثمن الكهرباء لها أسبابها الخاصة، لكن الأمر سبب لنا عجزاً مادياً، حيث لم يعد بمقدور الشركة دفع ثمن حزم الطاقة، وأؤكد مرة أخرى أن الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي".

ما دور الفصائل؟

تواجه شركة "AK Energy" للكهرباء اتهامات بالشراكة مع بعض الفصائل العسكرية، لقاء تأمين الحماية لها من السكان في حال نظموا مظاهرات احتجاجاً على سوء الخدمة، وفي مدينة اعزاز يتحدث عدد من المدنيين عن تعاون بين الشركة، ولواء عاصفة الشمال، التابع للفيلق الثالث في الجيش الوطني، إذ يقولون إن اللواء نشر عناصره أكثر من مرة في محيط الشركة خلال مظاهرات سابقة في محاولة لحمايتها، لقاء حصوله على جزء من الأرباح، وهو أمر ينطبق على فصائل ومجموعات عسكرية أخرى في مدينتي الباب وجرابلس.

وفي رده على هذه الجزئية، قال المكتب الإعلامي في لواء عاصفة الشمال، إن الاتهامات الموجهة للواء بهذا الخصوص "باطلة"، مضيفاً أن اللواء يسعى عند أي حدث للحفاظ على سلامة الممتلكات العامة.

ولفت المكتب الإعلامي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن اللواء مسؤول عن أمن مدينة اعزاز، وقام في وقت سابق بنشر أفراد له في محيط الشركة من باب عدم وقوع أي عمليات تكسير داخلها من قبل المتظاهرين الغاضبين من سوء الخدمة، نافياً أن يكون ذلك لقاء الحصول على مبالغ مالية من الشركة.

وأضاف: "مؤسسة الكهرباء ليست ملكاً لشخص بعينه، لذلك يتوجب الحفاظ عليها من أي ضرر، ومحاسبة الشخص المسيء في الشركة وتوجيه إنذارات لها في حال خالفت العقود الموقعة مع المجلس المحلي، وبالفعل، واجهنا الشركة أكثر من مرة بقوة وضغطنا عليها من أجل الالتزام بالعقود".

وبحسب المكتب، لم يتدخل لواء عاصفة الشمال حيال أزمة الكهرباء الأخيرة، كون ولاية كلس هي من تكفلت بمتابعة وحل الأزمة، ومن المتوقع التوصل لحلول تُنهي التقنين خلال أيام.

من جهته قال مدير العلاقات العامة في شركة "AK Energy"، إن الشركة تتعامل مع المجالس المحلية فقط، وعند استعصاء الأمر يتم إحالته للقضاء المدني، وفي ذات الوقت تحترم الشركة الجهات العسكرية، لكن لا يوجد تعامل أو شراكة بين الطرفين حول ملف الكهرباء نهائياً.

المجالس المحلية مكبّلة

جاء في دراسة نشرها "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، أن المجلس المحلي في مدينة اعزاز وقّع اتفاقاً لتوريد الكهرباء للمنطقة مع شركة "AK Energy" في نيسان 2018، لمدة عشر سنوات، تتعهد الشركة بموجبه بتغذية اعزاز باستطاعة 30 ميغا واط، مقابل توفير الأرض والمواد الأولية اللازمة للمضي في المشروع، بكلفة تقدر بـ7 ملايين دولار، على أن تتولى ولاية كلس فض أي خلاف بين المجلس المحلي والشركة في حال حدوثه، بينما يتولى المجلس حل الخلافات بين الشركة والمواطنين.

ويرى المركز أن الاتفاقية أظهرت المجلس مكبلاً وبموقف ضعيف، خاصة فيما يتعلق برفع الشركة لسعر الكيلو واط، لعدم وجود تفاصيل في بنود الاتفاق تحمي المجلس وتعطيه حق الرد والنقض بعد رفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع قدرة المواطن في المنطقة.

وكذلك لم تشر الاتفاقية إلى بنود حول إعادة التفاوض على اتفاقية جديدة خلال ظروف معينة، ونصّ البند 12 من المادة 7 على أنه "إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لاغٍ أو باطل أو مبطل أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا الوضع لا يلغي صحة الأحكام المتبقية من الاتفاق، كلياً أو جزئياً، وإذا تبين أنه يعيق سير العمل يعتبر لاغياً بموجب قانون الديون التركي".

ويعدُّ إيراد هذا البند كافياً لعدم السماح للمجلس بطلب تعديل الاتفاق فيما لو تبين عدم أحقية أحد البنود لسبب من الأسباب، كما لا تترتب أية جزاءات أو تعويضات أو أضرار على الشركة المنفّذة، حسب المركز.

كما أن تحميل المجلس والمؤسسات الرسمية (مثل المشافي والمساجد والحدائق والمدارس والجامعات) مسؤولية كبيرة في دفع فواتير الكهرباء، بسعر مخفّض يبلغ 50 بالمئة عن السعر العام بحسب المادة السادسة، قد ينتج عنه مصاعب تواجه المجلس والمؤسسات العامة بقطع الكهرباء وتحميلها ديوناً تُضعف من إدارتها واستقلاليتها، ما يصب في مصلحة الشركة في النهاية ويمكّنها من فرض شروطها.

نقاط القوة

ومن جملة ما أوصى به المركز لتحسين بيئة التفاوض لدى المجالس المحلية، واكتساب أوراق قوة؛ تشكيل مظلة إدارية واحدة تمثل كافة المجالس المحلية في المنطقة تتمتع بإدارة تكنوقراط تضم أشخاصاً لديهم خلفية إدارية وقانونية واستثمارية، وتشرف على إدارة الاستثمارات في المنطقة ككل، من خلال طرح العروض والمناقصات والبت بها، وأخذ العرض الأفضل الذي يراعي المصلحة الوطنية، ومن شأن العمل على هذه المظلة إظهار المنطقة ككتلة إدارية موحّدة لديها جبهة عمل تفاوض باسمها وتُعنى بكافة الشؤون القانونية والاستثمارية.

وفي حديثه لموقع تلفزيون سوريا، لفت معدّ الدراسة، الباحث مناف قومان، إلى إمكانية تأسيس شركة محلية في قطاع الكهرباء باسم "شركة الكهرباء الوطنية" من قبل المجالس المحلية وتسجيلها في تركيا بعد جمع الأموال المطلوبة لتمويل  مشروع كهذا، ومن ثم التفاوض مع كلتا الشركتين العاملتين في الشمال لشراء حصصهما أو تقليلهما للحد الأدنى، أو يمكن للشركة الوليدة استجرار الكهرباء من تركيا كمشغّل ثالث للكهرباء في المنطقة ومنافسة الشركتين في الخدمة وإرغامهما على تعديل الأسعار.

ومن ضمن المقترحات، إعادة التفاوض مع كلتا الشركتين وكتابة عقود جديدة تضمن استحواذ المجالس على نسبة لا تقل عن 50 بالمئة من الشركة، تحافظ من خلالها على الكتلة المعطّلة في عملية اتخاذ أي قرار لا يتصل بالمصلحة العامة.