كيف تبرر شركات الكهرباء رفع أسعارها في ريف حلب؟

رفعت شركات الكهرباء في ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة الجيش الوطني السوري سعر الكيلوواط المنزلي، يوم السبت، بعد أيام من تفاقم أزمة الكهرباء في المنطقة، بسبب تزايد عدد ساعات انقطاع التيار، في إجراء رآه السكان وسيلة من قِبل الشركات المعنية لرفع الأسعار.

واحتج العشرات في الباب واعزاز واخترين على الرفع، إذ توجهوا إلى مراكز الخدمة وعملوا على إغلاق وسط دعوات إلى اعتصام مفتوح إلى حين إعادة النظر بالقرار.

واشتكى سكان ريف حلب الشمالي والشرقي من تزايد عدد ساعات قطع الكهرباء تحت مسمى "التقنين"، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، الأمر الذي أثّر على صحة الأطفال، إضافة لتضرر المدنيين، ولا سيما أصحاب العمل المعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء.

وقبل نحو أسبوع، وجهت شركة "AK ENERGY" للطاقة الكهربائية كتاباً للمجالس المحلية في مدن اعزاز والباب والراعي وجرابلس وبزاعة وقباسين وتل أبيض ورأس العين، تؤكد فيه عزمها رفع أسعار الكهرباء، بحجة انتهاء العقد بينها وبين شركة أخرى في تركيا كانت تستورد منها الطاقة بأسعار مناسبة، في حين ردّت عدة مجالس على كتاب الشركة برفض المقترح.

وتبرر الشركة قراراتها بانتهاء دعم الكهرباء مطلع الشهر الجاري، (وهو دعم مقدم من الحكومة التركية على غرار دعم بعض الشركات الخاصة بتركيا)، إذ تقول الشركة إنه "بعد انتهاء العقد مع الشركة القديمة، والتوقيع مع شركة أخرى، نضطر لشراء الكهرباء بسعر مرتفع والبيع بخسارة خلال هذه المدة".

رفع سعر الكيلوواط

وأكد مسؤول العلاقات العامة في شركة "AK ENERGY"، لموقع تلفزيون سوريا، رفع سعر الكيلوواط المنزلي إلى 4.76 ليرات تركية، بعد أن كان 3.20، في حين ارتفع سعر الكيلوواط الصناعي والتجاري إلى 5.75 ليرات تركية.

وحتى يوم أمس لم تكن شركات الكهرباء قد حسمت قرارها، إذ أجرت مشاورات مع الجانب التركي، لتقرر على إثرها رفع سعر الكهرباء، أو التوصل لاتفاق على استمرار دعم الكهرباء، بالتالي بقاء السعر على ما هو عليه، وفيما يبدو أن المداولات أدت لتطبيق الخيار الأول.

شركات الكهرباء تراوغ

ويوم أمس، قالت شركة "AK ENERGY" إنها لجأت لتقنين الكهرباء، وزيادة ساعات القطع، لتقليل "الخسائر الفادحة" التي لحقت بالشركة، وما زالت مستمرة، بسبب شراء الكهرباء بسعر أعلى من السعر الذي يباع فيه.

وأفادت الشركة في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، بأن تقنين الكهرباء سببه ارتفاع السعر من المصدر، مضيفة: "نحن نعيش خسارة فادحة منذ 20 يوماً، خاصة أننا لا نستطيع رفع الأسعار لتعويض الخسارة، بسبب سوء الواقع المعيشي للسكان شمالي سوريا".

اقرأ أيضاً

شركات الكهرباء ترفع أسعارها ومحتجون يغلقون مراكزها في الباب واعزاز | فيديو

لا قبول لرفع الأسعار

ولفتت الشركة أمس إلى أن المشاورات مع الجانب التركي لاتخاذ قرار نهائي بخصوص رفع الأسعار من عدمه، كانت مستمرة، من دون التوصل إلى نتائج نهائية.

وبحسب الشركة، لا يوجد قَبول لرفع الأسعار من جانب الجهات المسؤولة (لم تحددها)، مردفةً بالقول: "التقنين هو خيارنا الوحيد لتقليل الخسائر، وحتى الآن (يوم أمس) لم نتخذ قراراً برفع الأسعار، ولا نستطيع اتخاذ أي خطوة من دون حدوث توافق". لكن مع قرار الرفع الذي صدر اليوم يبدو أن الشركة حصلت على موافقة، أو أنها اتخذت قراراً فردياً قد يُحدث لها مشكلات مع الجهات المعنية.

واستنكرت الشركة تركيز السكان على رفع سعر الكهرباء، بالتزامن مع تغاضيهم عن ارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية، بما في ذلك الخبز المدعوم.

شركة عفرين تسرد ذات الأسباب

وسردت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية (STE) في عفرين، ذات الأسباب التي تحدثت عنها شركة "AK ENERGY"، والتي تدفعها لزيادة ساعات تقنين الكهرباء، أو رفع الأسعار.

وزار وفد من اللجنة المحلية المكلفة بالتواصل مع (STE)، مقر الشركة في عفرين يوم الخميس، والتقى بمسؤوليها للاستفسار عن سبب التقنين والانقطاع اليومي للكهرباء.

وذكر مصدر في اللجنة، لموقع تلفزيون سوريا، أن الشركة أعلمتهم بأن سبب التقنين هو انتهاء الدعم الذي كان يقدم للشركة، وذلك بتاريخ 3 من الشهر الجاري، والذي كان يحمل عن المواطن ما يقارب 40 بالمئة من قيمة الفاتورة، مما دفع الشركة للتقنين على أمل تجديد الدعم.

وقالت الشركة حينذاك إن الأمر سيحسم خلال 48 ساعة، فإن تجدد الدعم ستستقر الأسعار على ما هي عليه من دون زيادة، وإن لم يتجدد الدعم فـ"سترفع الشركة مضطرة أسعار الكهرباء لإيقاف حالة التقنين"، في حين أكدت مصادر محلية اليوم، أن الأسعار ارتفعت أيضاً على غرار أسعار شركة "AK ENERGY".

مجلس مارع يقاضي شركة الكهرباء

أشار المجلس المحلي في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، إلى المشكلات التي يسببها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، من قبل الشركة الموردة (شركة الشمال)، وما يسببه من ضرر على المواطنين، فضلاً عن عدم التزام الشركة بالتسعيرة المحددة من قبل المجلس المحلي للكيلوواط الساعي.

ووفق المجلس، فإنه يتابع كل المخالفات التي ترتكبها الشركة في تنفيذ بنود العقد وذلك أمام القضاء، مشيراً إلى رفع دعوتين لدى القضاء إحداهما بخصوص الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، والثانية بخصوص عدم التزام الشركة بالتسعيرة المحددة من قبل المجلس للكيلوواط.

وأكد أن الدعوتين قائمتان أمام المحكمة الناظرة فيهما، وأن عدم التزام الشركة بالتسعيرة المحددة، وقطعها المستمر للتيار الكهربائي، مخالف لبنود العقد.

وكان المجلس المحلي في مدينة اعزاز قد ذكر قبل أيام، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن شركة "AK ENERGY" أرسلت له كتاباً عبر الإيميل، توضح فيه نيتها رفع الأسعار، إلا أن المجلس ردّ في اليوم نفسه، برفض المقترح مع التهديد بالمساءلة القانونية وفسخ العقد مع الشركة، كما لفت إلى رفع 7 دعاوى ضد الشركة في القضاء، آخرها في 13 من تموز الماضي، بسبب مخالفتها لشروط العقد.