رفعت شركتا الكهرباء، اللتان تغذيان مدن وبلدات ريف حلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري، سعر الكيلو واط الواحد بما يعادل ليرة ونصف تركية، ما دفع العشرات إلى إغلاق عدد من المراكز احتجاجاً على القرار.
وبحسب التسعيرة الجديدة، قفز سعر الكيلو واط المنزلي من 3.20 إلى 4.75 ليرات تركية، والكيلو واط الصناعي والتجاري من 5 إلى 5.75 ليرات.
القرار تسبب بحالة غضب شعبية تمثّلت بتوجه العشرات إلى مراكز الخدمة في الباب واعزاز وأخترين احتجاجاً على "معدل الرفع الجائر"، وتطور الأمر إلى إغلاق المراكز وسط دعوات إلى اعتصام مفتوح إلى حين إعادة النظر بقرار الرفع.
توضيح
الاحتجاجات دفعت شركة الكهرباء السورية – التركية لإصدار بيان بررت فيه الرفع بأنها "تمر بظروف قاسية منذ بداية الشهر الثامن 2023، وهذه الظروف تتمحور بالوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار مصادر الطاقة وكافة السلع والمنتجات بشكل عام وأسعار الطاقة الكهربائية بوجه خاص".
وقالت الشركة إنها "حاولت جاهدة تفادي رفع التسعيرة وذلك بالبحث عن مصادر التغذية للحصول على أفضل سعر يحقق التوازن بالحد الممكن بين تكلفة الاستجرار والشراء للطاقة والقدرة الشرائية للمشتركين".
وأضافت أن الرفع جاء تفادياً لقطع الكهرباء، في حين ختمت البيان بالقول إنها "ستواصل مساعيها للوصول إلى أفضل المصادر وأفضل الأسعار التي تحقق المتطلبات للجميع".
وتغذّي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شركتا كهرباء، الأولى تركية " ak energy" والأخرى هي "الشركة السورية – التركية".
وتقدّم الشركة التركية خدماتها في مناطق ومدن الباب وجرابلس واعزاز والغندورة وبزاعة وقباسين وتل أبيض ورأس العين، في حين تشرف الشركة "السورية – التركية" على عفرين ومارع وصوران.