البث المباشر
تعاني مناطق سيطرة نظام الأسد نقصاً حاداً في توفر أسطوانات الغاز سواء كان منزليا أم صناعيا، إضافة إلى تجاوز مدة تسلّم المادة لأكثر من ثلاثة أشهر، ما دفع العديد من السكان والصناعيين لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
رفع السعر لن يخفض مدة التسلُّم
أعرب سكان في مدينة دمشق عن استيائهم من قرار "وزارة التموين" القاضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 3800 ليرة إلى 9700 ليرة.
وقال عماد الحسين، وهو أب لعائلة مكونة من خمسة أفراد لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ رفع سعر الأسطوانة لن يخفض مدة تسلُّمها كما حدث في مرات سابقة عندما كانوا يرفعون الأسعار بحجة توفير المادة في السوق، لكن دون جدوى". إذ اعترف وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عمرو سالم بأنَّ "رفع سعر الغاز المنزلي لم يسرِّع في الدور وما زال لدينا نقص كبير"، مضيفاً أنه "انتظر دوره مئة يوم للحصول على جرة الغاز".
والثلاثاء الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الذكية إلى 9700 ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعية إلى 40 ألف ليرة.
وذكر الحسين، أنَّ قرارات حكومة النظام تسعى دوماً لتغليب مصلحتها على حساب مصلحة السكان الذين أصبحوا يؤمنون بصعوبة لقمة عيشهم اليومية.
ويقول سائق سيارة أجرة يدعى أبو محمد لموقع تلفزيون سوريا "وقفت على جرة الغاز!"، ويضيف: "لا زيت فينا نشتري ولا سمنة ولا لحمة ولا فروج"، مشيراً إلى أنه لم يتسلّم أسطوانة غاز على البطاقة الذكية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وسبق أنَّ برّر عمرو سالم وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام قرار رفع سعر أسطوانة الغاز كضمان لاستمرارية توفر المادة وتأمينها للسكان، مدعياً أن كلفتها على الحكومة هي 30 ألف ليرة وأن السعر الجديد هو ثلث الكلفة، والثلثان يمثّلان مقدار الدّعم.
رفع سعر "الصناعي" ينهي ورشاً صغيرة
يشكو أصحاب بعض المهن الصغيرة والمتوسطة من الآثار السلبية لقرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي على مشاريعهم الناشئة، ويقولون إن استمرار ارتفاع السعر يهدد مصدر رزقهم الوحيد بالإغلاق.
أبو علاء صاحب محل فطاير في منطقة ساروجة بدمشق منذ نحو عشرين عاما يقول لموقع تلفزيون سوريا "أفكر اليوم في إغلاق المحل أو تأجيره بأحسن الأحوال". ويضيف، لم أعد قادراً على شراء الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية لعدم توفرَّه إلا كل بضعة أشهر، وكذلك الغاز الصناعي الحر لم يؤمن حتى اليوم.
وفي وقت سابق، رفعت وزارة التموين، التابعة للنظام، سعر أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية لجميع القطاعات إلى 30600 ليرة من وزن 10 كغ، وحددت الأسطوانة سعة 16 كغ صناعي بمبلغ 49 ألف ليرة، إلا أنه غير متوفر أيضاً بحسب عدد من أصحاب المحال التقاهم موقع تلفزيون سوريا.
وذكر أبو علاء أنَّ محله يعتمد بشكل أساسي على الغاز، وأنه يحتاج إلى أن يبقي (الصاج) دافئاً بشكل دائم كي يستطيع تلبية طلب زبائنه.
وشدد على أنه في حال زاد أسعاره بما يخالف نشرات التموين تماشياً مع تكاليف مواده الأولية؛ فسيتعرض للمخالفة واحتمال إغلاق محله من قبل دوريات التموين.
وتشهد مناطق سيطرة "النظام"، منذ مطلع العام الماضي، أزمة حادة في توفير مادة الغاز استمرت عدة أشهر، وعلى إثرها طبّق النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر (البطاقة الذكية)، وصعوبة آلية الحصول عليها.
