البث المباشر
وافق برلمان النظام السوري، مؤخّراً، على إذن الملاحقة القضائية لـ7 من أعضائه السابقين، بينهم مرشحّون حاليون للدورة الجديدة، ومنهم مَن حصل على أصوات كبيرة في "الاستئناس الحزبي"، رغم رفع الحصانة عنهم.
وكان برلمان النظام السوري قد بدأ منذ فترة قريبة، بتنفيذ الطلبات التي وردت إليه من وزارتي "العدل والدفاع" المتعلّقة برفع الحصانة عن 13 عضواً بتهم وقضايا تتعلّق بالفساد وتهريب المازوت والتعامل بغير الليرة السورية وغيرها، وافق على 7 منها فقط ورفض بقية الطلبات.
وقالت مصادر من برلمان النظام السوري لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "تحريك المجلس لموضوع رفع الحصانة كان بطلب من قيادة حزب (البعث) الجديدة، وبعد إقصاء الأمين المساعد سابقاً، هلال الهلال".
وأضافت أنّ حصول بعض المرشحين لـ"مجلس الشعب" بناء على "الاستئناس الحزبي"، لا دخل للمجلس به، بل يعود إلى قيادة حزب "البعث"، التي ترى بأنّ رفع الحصانة جاء بسبب وجود شبهات فساد وليس حكماً قضائياً بحق بعض الأعضاء.
"الاستئناس الحزبي"
و"الاستئناس الحزبي" يُقصد به "انتخاب أعضاء بعثيين تمهيداً لاختيار قوائم (البعث)، التي تضم مجموعة من الأعضاء التي وافق على مشاركتها في انتخابات برلمان النظام للدورة المقبلة".
وبحسب المصادر، حصل المرشح عن محافظة اللاذقية أيهم جريكوس على أصوات عالية في "الاستئناس الحزبي"، رغم رفع الحصانة عنه، ووجود ملاحقات قضائية بحقه في أربع قضايا تتعلّق بالفساد مع محافظ اللاذقية السابق خضر السالم، عدا عن كونه حصل سابقاً على عضوية اللجنة المركزية لحزب "البعث" خلال اختيار أعضائها بعد المؤتمر، شهر أيار الفائت.
وأضافت أنّ قرارات رفع الحصانة حصلت من قبل "مكتب المجلس (البرلمان)" المكوّن من "رئيس المجلس ونائبه وأمناء السر و6 أعضاء آخرين فقط، وذلك لانتهاء الدورة الحالية".
وأشارت إلى أنّ رفع الحصانة كان يقتصر سابقاً على إذن الملاحقة القضائية فقط، بينما اليوم يشمل الملاحقة والاستجواب والتوقيف، وهو ما حصل مع النائب (فؤاد علداني) الموقوف حالياً، والذي رُفعت عنه الحصانة إلى جانب كل من (صبحي عباس وأيهم جريكوس وحسين جمعة ومدلول عبد العزيز).
كذلك، سُرح عميد في الشرطة، بداية شهر تموز الجاري، لامتناعهِ عن تعميم مذكرة توقيف صادرة بحق "علداني"، وفق ما أفادت المصادر لـ موقع تلفزيون سوريا.
وفي محافظة حلب حصل النائب السابق (آلان بكر) على أعلى عدد من أصوات الناخبين بـ"الاستئناس الحزبي"، رغم رفع الحصانة عنه وملاحقته بتهمة إساءة أمانة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب موقع "هاشتاغ" المحلي.
- اقرأ أيضاً.. بشار الأسد يحدد موعد انتخابات "مجلس الشعب" في سوريا
كذلك، عاقبت "القيادة المركزية لـ حزب البعث"، 19 نائباً "بعثياً" في البرلمان، من خلال تخفيض مستوى عضويتهم العاملة في الحزب لمدة عام كامل، ومنعهم من الترشح مجدداً لعضوية "مجلس الشعب"، ضمن قوائم الحزب الحاكم، منهم نقيب الفنانين ونقيب المهندسين.
وتجري "الانتخابات" للدورة الجديدة من "مجلس الشعب"، منتصف شهر تموز الجاري، ويتكوّن المجلس من 250 عضواً، بينهم 167 عضواً من "حزب البعث" ومن حلفائه في "الجبهة الوطنية التقدمية"، إلّا أنّ الحزب وحده يحصل عادة على نحو 134 إلى 150 مقعداً، وهذه الأرقام تتغيّر أحياناً بشكل طفيف.
