البث المباشر
أصدرت "القيادة المركزية لحزب البعث" قراراً مفاجئاً يقضي بمعاقبة أعضاء ممثلين للحزب في برلمان النظام السوري (مجلس الشعب)، من مختلف المحافظات السورية، وحرمانهم من الترشح مجدداً في الدورة المقبلة.
ونص قرار "القيادة المركزية" على معاقبة 19 نائباً "بعثياً" في البرلمان، من خلال تخفيض مستوى عضويتهم العاملة في "حزب البعث العربي الاشتراكي" لمدة عام كامل، ما يفضي إلى منعهم من الترشح مجدداً لعضوية "مجلس الشعب" ضمن قوائم الحزب الحاكم في البلاد.
وقالت "القيادة المركزية" إن قرار العقوبة بحق أولئك الأعضاء، جاء نتيجة لما وصفته بـ"عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي"، استناداً إلى "مذكرة مكتب التنظيم المركزي في الحزب، وكتب لجنة الرقابة والتفتيش والشعبة الحزبية في مجلس الشعب، المتضمنة موضوع بعض الرفاق في شعبة المجلس وعدم التزامهم بتعليمات القيادة".
نقيب الفنانين ونقيب المهندسين
وإلى جانب عضويتهم في "المجلس"، يشغل بعض النوّاب الواردة أسماؤهم في قائمة العقوبة مناصب قيادية في "مؤسسات ونقابات الدولة"، من بينهم "نقيب المهندسين السوريين" غياث قطيني، و"نقيب الفنانين السوريين" محسن غازي الذي أعلن قبل مدة قصيرة عن ترشحه لعضوية البرلمان للمرة الثالثة عبر "الاستئناس الحزبي" عن فرع محافظته حماة، بعد أن كان عضواً لدورتين تشريعيتين.
وجاء في المادة الأولى من القرار: "فرض عقوبة تخفيض مستوى العضوية العاملة مدة عام بحق الرفاق أعضاء مجلس الشعب"، المذكورين في القائمة المرفقة.
ونصت المادة الثانية على: "تكليف الرفاق أمناء الفروع الحزبية واللجنة العليا للانتخابات، بشطب أسماء المرشحين منهم من جداول الاستئناس الحزبي حالياً، تنفيذاً لقرار القيادة المركزية بشأن شروط الترشح".
ولم توضح "القيادة" ماهية المخالفات والتجاوزات المقصودة من عبارة "عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي"، المتسببة بقرار الفصل المذكور، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ النظام السوري منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في البلاد.
