البث المباشر
أعلن رئيس "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التابعة للنظام السوري، القاضي جهاد مراد، أن مجموع الطلبات المقبولة لمرشحي انتخابات "مجلس الشعب" بلغ 9194 مرشحاً، أكثر من ثلثهم من قطاع العمال والفلاحين.
وفي بيان نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أعلن مراد عن "انتهاء لجان الترشيح القضائية في المحافظات من أعمالها في دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع من الناحية القانونية"، مشيراً إلى أن "لجان الترشيح القضائية بتت بجميع الطلبات وتم رفض الطلبات التي لا تستوفي الشروط القانونية، وتم إعلان أسماء المقبولين".
ووفق البيان، بلغ عدد المتقدمين لعضوية "مجلس الشعب" 11897 مرشحاً، بينهم 6037 مرشحاً من قطاعي العمال والفلاحين، و5860 مرشحاً من قطاع باقي فئات الشعب، في حين تم رفض 2703 طلبات ترشيح، بينها 2115 طلباً من القطاع "أ" و588 من القطاع "ب"، وبلغ مجموع الطلبات المقبولة من لجان الترشيح 9194 مرشحاً.
وأشار رئيس "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" إلى أنه "يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الإعلان، وتبت اللجنة القضائية الفرعية في صحة الاعتراض من عدمه خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب لديها، كما يحق للناخب الاعتراض على قبول أحد المرشحين إذا كان غير مستوف لشروط الترشيح".
يشار إلى أن رئيس النظام السوري أصدر مرسوماً حدد فيه يوم الإثنين 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع، حدد فيه حصة قطاع العمال والفلاحين بـ127 مقعداً، وباقي فئات الشعب بـ123 مقعداً.
وكانت آخر انتخابات أجراها النظام لـ"مجلس الشعب"، في 19 تموز 2020، وخلالها سُجّلت العديد من التجاوزات وتمكين قادة ميليشيات بالفوز بمقعد في "البرلمان"، فضلاً عن إجبار الموظفين في الدوائر الحكومية وطلاب الجامعات بالمشاركة بها.
