البث المباشر
أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة من أعضائه، ومنح الإذن في ملاحقتهم قضائياً.
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أنه خلال جلسة المجلس أمس الأربعاء، تمت "تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتب وزيري العدل والدفاع المتضمنة منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس"، مضيفة أن "رئيس اللجنة، أحمد الكزبري، قدم الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن".
وأشارت "سانا" إلى أن المجلس وافق بالأكثرية على سبعة طلبات لمنح الإذن بالملاحقة القضائية بحق سبعة أعضاء، في حين لم يوافق على طلبين اثنين.
ولم تكشف "سانا" أسماء الأعضاء الذين أُقرت ملاحقتهم قضائياً، أو الأسباب الموجبة لهذا القرار، إلا أن مصادر محلية ذكرت أن التهم الموجهة للأعضاء السبعة تتعلق بـ "الفساد وهدر المال العام".
وقبل أيام، أصدرت "القيادة المركزية لحزب البعث" قراراً مفاجئاً يقضي بمعاقبة أعضاء ممثلين للحزب في "مجلس الشعب"، من مختلف المحافظات السورية، وحرمانهم من الترشح مجدداً في الدورة المقبلة.
ونص القرار على معاقبة 19 نائباً ينتمون إلى "حزب البعث" في البرلمان، من خلال تخفيض مستوى عضويتهم العاملة في الحزب لمدة عام كامل، ما يفضي إلى منعهم من الترشح مجدداً لعضوية المجلس ضمن قوائم الحزب الحاكم في البلاد.
وقالت "القيادة المركزية" إن القرار جاء نتيجة لما وصفته بـ"عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي"، استناداً إلى "مذكرة مكتب التنظيم المركزي في الحزب، وكتب لجنة الرقابة والتفتيش والشعبة الحزبية في مجلس الشعب، المتضمنة موضوع بعض الرفاق في شعبة المجلس وعدم التزامهم بتعليمات القيادة".
وفي نيسان الماضي، رفع "مجلس الشعب" الحصانة عن عضو المجلس عن محافظة إدلب، فؤاد علداني، بعد كتب وجهتها وزارة العدل في حكومة النظام السوري طلبت فيها الإذن بالملاحقة القضائية بحق العلداني، بتهم التهريب والفساد.
وقبل أيام، دهمت القوى الأمنية التابعة للنظام السوري منزل علداني في حي كفرسوسة وسط العاصمة دمشق، واعتقلته بموجب إذاعة بحث صادرة من القضاء قبل عدة أشهر، على خلفية قضايا فساد.
