البث المباشر
ملخص:
- سمحت حكومة النظام السوري بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون، رغم ارتفاع أسعاره محلياً، مدعية وجود فائض في الإنتاج.
- القرار يهدف إلى الحفاظ على الأسواق الخارجية للمنتج السوري وتحفيز عمليات التصدير لمواد أخرى.
- أسعار زيت الزيتون في سوريا وصلت إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى انخفاض استهلاك الفرد بشكل كبير.
- سوريا تحتاج إلى 48 ألف طن سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفق وزارة الزراعة.
أصدرت حكومة النظام السوري قراراً يسمح بتصدير 10 آلاف طنّ من زيت الزيتون، رغم ارتفاع سعره محلياً. وزعمت "الحكومة" أن هناك فائضاً في الإنتاج وبأن التصدير لن يؤثر على حاجة السوق المحلية.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أصدرت تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن، وذلك "بعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، ومديرية الجمارك العامة".
وزعمت الوزارة أن السماح بتصدير الزيت وفق الكميات المحددة "بتوصية اللجنة الاقتصادية" في حكومة النظام، "جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات إنتاج الموسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك".
وأضافت أن السماح بتصدير المادة المذكورة "سيضمن للمصدرين الحفاظ على أسواقهم الخارجية واستمرار وجود المنتج السوري فيها، مع تحفيز عمليات التصدير لجملة من المواد الأخرى باعتبار أن استمرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون يعني استمرار تصدير جملة من المواد الأخرى باعتبارها تشكيلة سلعية يتم طلبها من المستوردين الخارجيين كحزمة متكاملة ويشكل زيت الزيتون أحد أهم مكوناتها".
وبحسب الوزارة، فإن السماح بتصدير زيت الزيتون "يتسق مع مبادئ السياسة التصديرية التي تُعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن إلى جانب تحقيق توازن نسبي بين تأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلك تبعاً لدراسات وتقديرات مسبقة ووفق أسعار مقبولة مع الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية من دون إلحاق الضرر بالمُنتج واستمرار عمله وتحفيزه على رفع طاقاته الإنتاجية في ظل وضوح القرار باستمرار عمليات التصدير"، على حد زعمها.
ارتفاع أسعار زيت الزيتون في سوريا
وصلت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية خلال الموسم الماضي، حيث تراوح سعر الكيلو بين 100 و200 ألف ليرة سورية، الأمر الذي انعكس على الاستهلاك بشكل كبير.
وتشير التقديرات الصادرة عن حكومة النظام إلى تراجع استهلاك الفرد من 5-6 كيلوغرامات سنوياً إلى 2-3 كيلوغرامات فقط، كما أن كميات المبيع تراجعت بشكل كبير حيث تقتصر عمليات الشراء على الحاجة اليومية أو الأسبوعية.
يذكر أن مديرة مكتب الزيتون في "وزارة الزراعة" في حكومة النظام، عبير جوهر، قد ذكرت في تصريح سابق أن سوريا تحتاج إلى 48 ألف طن من زيت الزيتون سنوياً لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما نسبته نحو 80 بالمئة من المخصص للسوق المحلية.
