- أظهرت دراسة أن متوسط سعر إيجار منزل مساحته 100 متر مربع في إسطنبول ارتفع إلى 16 ألف ليرة تركية (589 دولارا تقريبًا).
- ارتفعت أسعار الإيجارات بمعدل 110.8% في حزيران ووصلت إلى 121% في تموز، مقابل معدل تضخم سنوي بنسبة 47.8%.
- تشير الدراسة إلى أن أسعار الإيجارات ترتبط بالموقع وعوامل أخرى، وبلغت الزيادة السنوية في إيجارات إسطنبول 109.5%.
كشفت دراسة حديثة ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في إسطنبول بشكل جنوني، في ظل ارتفاع التضخم والخطط الحكومية التي تسعى لمعالجة أزمة الإيجارات المرتفعة.
وخلصت الدراسة، التي أجراها مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة بهشه شهير ومقرها إسطنبول، إلى أن "متوسط سعر إيجار منزل مساحته 100 متر مربع في إسطنبول ارتفع إلى 16 ألف ليرة تركية أي ما يقارب 589 دولارا".
وأشارت الدراسة إلى تسارع الزيادة السنوية في الإيجارات، إذ ارتفعت بمعدل 110.8%في حزيران لتصل إلى 121% في تموز، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 47.8% الشهر الماضي.
وأوضحت الدراسة ارتباط أسعار الإيجارات بالموقع وعوامل أخرى، إذ بلغت الزيادة السنوية بالإيجارات في إسطنبول 109.5%.
ومن الممكن أن يصل الإيجار الشهري لبعض المنازل أو الوحدات السكنية الفاخرة إلى 650 ألف ليرة تركية في بعض المناطق، و"هناك مئات الإعلانات المنشورة على المنصات العقارية لمثل هذه المنازل"، وفقاً للدراسة.
وتقع أغلى المنازل في الجانب الأوروبي من المدينة، وتحديداً في منطقة بيبيك وبشكتاش، تتراوح الإيجارات الشهرية للمنازل الفاخرة والواسعة والجديدة بين 90 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة.
وقالت الدراسة "إن الجانب الآسيوي من المدينة لا يختلف كثيراً في موضوع الإيجارات، يبلغ متوسط الإيجار في حي شنغل كوي في منطقة أوسكودار 250 ألف ليرة".
وأصبح العثور على سكن بأسعار معقولة في إسطنبول أمرا صعبا بشكل متزايد بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المدينة بسرعة.
يبلغ الحد الأدنى للأجور 11402 ليرة (نحو 483 دولارا)، بزيادة بلغت 34% مقارنة بالمستوى المحدد في شهر كانون الأول الماضي، طبق قرار الزيادة تركيا بداية تموز من العام الجاري، وكان الحد الأدنى نحو 8500 ليرة تركية.
خطوات حكومية للحد من ارتفاع الإيجارات
وفي محاولة للسيطرة على أسعار الإيجارات، مددت الحكومة التركية مؤخراً القانون الذي يحدد زيادة الإيجارات بنسبة 25% لمدة عام آخر حتى تموز 2024.
كما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 21 تموز الماضي، إلى عزمه فرض ضرائب عالية على المنازل الفارغة، وذلك في سعي الحكومة لمواجهة استمرار أزمة ارتفاع الإيجارات في تركيا، وخاصة في المدن الكبرى.
وأعلنت جمعية المستثمرين العقاريين (GYODER) عن "نموذج الإسكان الجديد" الذي سيعمل على تخفيض إيجارات الشقق في إسطنبول إلى النصف كخطوة لمعالجة أزمة السكن بإسطنبول.
"نموذج الإسكان الجديد"
سيعمل النموذج على تخفيض إيجارات الشقق في إسطنبول إلى النصف، من خلال إنشاء شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل بناء مساكن للإيجار على الأراضي التابعة للحكومة وتأجيرها للمواطنين.
ويتبع النموذج نهج "بناء، تشغيل، تحويل" حيث ستقوم الشركات الخاصة بتطوير مشاريع الإسكان على أراض حكومية وتأجيرها بأسعار معقولة على أن تتحول الملكية إلى الحكومة في نهاية فترة الإيجار.