البث المباشر
- أعلنت جمعية المستثمرين العقاريين (GYODER) عن "نموذج الإسكان الجديد" الذي سيعمل على تخفيض إيجارات الشقق في إسطنبول إلى النصف.
- يأتي هذا النموذج الجديد نتيجة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- ستعمل الشركات الخاصة على تطوير مشاريع الإسكان على أراض حكومية وتأجيرها بأسعار معقولة.
- سيؤدي تطبيق هذا النموذج إلى تخفيض إيجارات الشقق إلى النصف.
- من المتوقع أن يتم إنتاج الإسكان المنخفض الكلفة على الأراضي الحكومية في غضون عام واحد فقط.
أعلنت جمعية المستثمرين العقاريين (GYODER) عن "نموذج الإسكان الجديد" الذي سيعمل على تخفيض إيجارات الشقق في إسطنبول إلى النصف، في خطوة لمعالجة أزمة الإيجارات المرتفعة في مدينة إسطنبول.
وأشار رئيس الجمعية، محمد كاليونجو، إلى ضرورة تحويل اهتمام الشركات العقارية من بناء الفيلات في بودروم إلى إنتاج الإسكان ذي الإيجار المنخفض في وسط إسطنبول.
يأتي هذا النموذج الجديد نتيجة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث ستقوم الشركات الكبيرة بتأجير الشقق بدلاً من الأفراد، وستحدد الحكومة قيمة الإيجار ومدة العقود التي يمكن للمواطنين استئجارها لفترات طويلة في نفس الوحدة السكنية.
ويتبع النموذج نهج "بناء، تشغيل، تحويل" حيث ستقوم الشركات الخاصة بتطوير مشاريع الإسكان على أراض حكومية وتأجيرها بأسعار معقولة على أن تتحول الملكية إلى الحكومة في نهاية فترة الإيجار.
وفي حديثه لصحيفة "Hürriyet"، أكد كاليونجو أن الهدف من هذا النموذج هو التخفيف من كلفة الإسكان من خلال تخصيص الأراضي الحكومية ووضع حدود على أسعار الإيجار.
ويؤدي تطبيق هذا النموذج إلى تخفيض إيجارات الشقق إلى النصف، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المجاورة.
وأكد كاليونجو على أن القطاع العقاري يجب أن يركز على مسألة الإيجارات، قائلاً: "يجب أن يكون تطوير الإسكان ذي الإيجار المنخفض في وسط إسطنبول بدلاً من بناء مشاريع الفيلات في بودروم أهم قضية في القطاع".
ويعمل نموذج الإسكان الجديد على النحو التالي:
- تهدف الحكومة إلى تخصيص أراض للقطاع الخاص لإنتاج الإسكان للإيجار، حيث ستكون الأراضي جاهزة تمامًا بعد استكمال إجراءات الإذن والتخطيط والحصول على التراخيص.
- ستعطى الأفضلية لمقدم أفضل العروض عبر تنظيم مناقصات من قبل الدولة.
- ستكون حقوق استخدام الأراضي مخصصة للقطاع الخاص، بينما ستظل الملكية تابعة للحكومة.
- ستكون الشركة الحاصلة على المشروع مسؤولة عن تأمين التمويل والتصميم والبناء والصيانة والإصلاح.
- ستحدد قيمة الإيجار ومعايير التأجير من قبل الحكومة، على أن تتم مراقبتها بشكل صارم.
- يمكن أن تمتد مدة عقود الإيجار لمدة 3 سنوات أو أكثر، لمنح المستأجرين الاستقرار والأمان.
- في نهاية فترة العقد (20 عاما أو أكثر)، ستنقل ملكية الوحدات السكنية إلى الحكومة.
وأعلن كاليونجو أنه سيشارك هذا النموذج مع الحكومة، قائلاً: "سنجتمع مع وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ ووزارة الخزانة والمالية. يمكن أن تشارك الحكومات المحلية أيضاً في هذه العملية. إذا طبق نموذج الإسكان الذي نقدمه في إسطنبول بنسبة 10 في المئة، ستكون سوق الإيجار في حالة استرخاء".
ومن المتوقع أن يتم إنتاج الإسكان المنخفض الكلفة على هذه الأراضي في غضون عام واحد فقط، ما سيسهم في تحسين أوضاع الإيجار في المدينة وتعزيز الاستقرار السكاني.
