البث المباشر
- تخطط الحكومة التركية لاتخاذ قوانين جديدة تهدف إلى الحد من الأسعار المرتفعة للعائدات المستحقة على المنازل الموجودة داخل المجمعات السكنية في عموم البلاد.
- سيشمل الإطار القانوني الجديد ما يلي:
- تكليف إدارة المجمع وجمع العائدات إلى شركات محترفة حاصلة على شهادة معترف بها من قبل الحكومة.
- مراقبة أنشطة هذه الشركات ومراجعة ميزانيات المجمعات ومقدار الرسوم المحصلة سنوياً.
- فحص السجلات المالية لضمان الشفافية والمساءلة.
- تطبيق حد أقصى للزيادات في العائدات بنسبة 30 في المئة.
تعمل الحكومة التركية على اتخاذ قوانين جديدة تهدف إلى الحد من الأسعار المرتفعة للعائدات المستحقة على المنازل الموجودة داخل المجمعات السكنية في عموم البلاد، وذلك من خلال تحقيق توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة.
وأعدت وزارة وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بالتشارك مع وزارتي العدل ووزارة الداخلية التركية، المذكرة النهائية للإطار القانوني، على أن يقدم إلى المجلس التشريعي للتصديق عليه خلال الفترة المقبلة.
وفقًا للإطار القانوني الجديد، ستوكل مهمة إدارة المجمع وجمع العائدات إلى شركات محترفة حاصلة على شهادة معترف بها من قبل الحكومة، وذلك بحسب ما نقل موقع (Sabah) التركي.
وستتولى وزارة التخطيط العمراني التركية، بالتعاون مع مراقبين مستقلين، مراقبة أنشطة هذه الشركات ومراجعة ميزانيات المجمعات ومقدار الرسوم المحصلة سنوياً، إلى جانب فحص السجلات المالية لضمان الشفافية والمساءلة.
تجاوزت عتبة الـ 10 آلاف ليرة
وتتراوح الرسوم في المواقع الفاخرة التي تحتوي على الفيلات الفخمة بين 20 - 36 ألف ليرة تركية، فيما تصل إلى 10 - 15 ألف ليرة في المباني الراقية.
من ناحية أخرى، بعد الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 34% في تموز، شهدت بعض المجمعات السكنية زيادات مؤقتة في العائدات وصلت إلى 70 في المئة.
وسيعمل القانون الجديد على مراقبة زيادة العائدات، حيث سيطبق حد أقصى للزيادات بنسبة 30 في المئة، وذلك بهدف منع تفاقم الأوضاع المالية للمواطنين وأصحاب الممتلكات.
وبالتزامن مع زيادة العائدات، بدأت تظهر توترات بين السكان وأصحاب الممتلكات وإدارة المجمعات، حيث أثرت هذه الزيادة بشكل كبير في النفقات الشهرية للمواطنين، خاصة في مناطق العقارات الفاخرة مثل إسطنبول.
