البث المباشر
- فرضت الحكومة التركية رسوماً إضافية بنسبة 20 في المئة على بعض واردات الذهب، بما في ذلك المجوهرات الذهبية وأجزاؤها، وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية والمطلية بالمعادن الثمينة.
- تخطط تركيا أيضاً لتنفيذ نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، بهدف تنظيم وسيطرة أكبر على تدفقات الذهب إلى البلاد.
أعلنت الحكومة التركية يوم الثلاثاء عن قرارها القاضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 20 في المئة على بعض واردات الذهب، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه الحساب الجاري في البلاد.
يأتي هذا الإجراء في سياق جهود تركيا للتصدي للتأثيرات السلبية للواردات على اقتصادها.
وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، سيتم تطبيق الرسوم الإضافية على واردات الذهب من الدول التي لم توقع اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه الرسوم الإضافية الجديدة إضافةً إلى الرسوم الجمركية الحالية الرسوم الأخرى المعمول بها.
وتشمل السلع المعنية بالرسوم الإضافية واردات الذهب، بما في ذلك المجوهرات الذهبية وأجزاؤها، وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية والمطلية بالمعادن الثمينة.
تأتي هذه الخطوة استجابة لزيادة عجز الميزان التجاري التركي، حيث يرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة واردات الذهب والطاقة.
السيطرة على تدفقات الذهب
وبلغ العجز في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 37.7 مليار دولار، مما يشكل زيادة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق مصادر وكالة (الأناضول) للأنباء، تخطط تركيا أيضاً لتنفيذ نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، بهدف تنظيم وسيطرة أكبر على تدفقات الذهب إلى البلاد.
يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق استقرار أكبر في الميزان التجاري التركي وتقليل التداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على تصاعد العجز التجاري.
