البث المباشر
- التقى وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك 50 مستثمراً دولياً خلال المنتدى التركي الاقتصادي الذي نظمته JP Morgan في إسطنبول.
- قدم شيمشك بالتشارك مع محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاي أركان، عرضاً عن الاقتصاد التركي.
- عقد شيمشك اجتماعات منفصلة مع ممثلي الشركات الأجنبية، بما في ذلك "BlackRock" و "JP Morgan" وصندوق ثروة سنغافورة و "Franklin Templeton".
- كشف شيمشك عن استحواذ "DHL" على "MNG Kargo" للشحن، وعقد شراكة بين "Rönesans Enerji" و "TotalEnergies" للطاقة.
اجتمع وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك، يوم الجمعة، مع مجموعة من المستثمرين الدوليين خلال المنتدى التركي الاقتصادي الذي نظمته "JP Morgan" في إسطنبول، وذلك بحضور 50 مستثمراً أجنبياً.
وقدم شيمشك بالتشارك مع محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاي أركان، عرضاً عن الاقتصاد التركي وعقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي الشركات الأجنبية، بما في ذلك "BlackRock" و "JP Morgan" وصندوق ثروة سنغافورة و "Franklin Templeton".
وفي تعليقه على الاهتمام المتزايد للمستثمرين في أصول تركيا، كتب شمشك على منصة "X"، المعروفة سابقاً بتويتر، في 29 تموز: "بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي، المتوقع أن ترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة، شهدنا زيادة في الصفقات الأسهم والصكوك".
وأشار إلى العرض الناجح لأسهم "Yapi Kredi" للمستثمرين المؤسسين، والذي جمع 250 مليون دولار، مشيراً إلى أنه أكبر عرض أسهم في السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح شيمشك أن الطلب فاق القيمة المطروحة بمرتين، مع مشاركة نحو 40 مستثمراً أميركياً وأوروبياً، معظمهم مستثمرون طويلة المدى وبعضهم هيئات استثمارية مؤمنة.
وأشار شيمشك أيضًا إلى استحواذ "DHL" على "MNG Kargo" للشحن، وعقد شراكة بين "Rönesans Enerji" و "TotalEnergies" للطاقة.
وعلق قائلاً: "جميع هذه المعاملات تُظهر الثقة في تركيا وجهودنا في تنفيذ سياسات اقتصادية ماكرو متينة. الاستثمارات طويلة المدى في تركيا ستدعم سياستنا، وتساعد في استقرار الليرة، وتنتج تأثيراً أكثر اعتدالاً للتشديد المالي الذي بدأ أخيراً في النمو".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت هيئة الإحصاء التركية في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) ارتفع بنسبة 9.49٪ في يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، ما يجعلها تحتاج إلى جهود للحد من التضخم العالي.
ويهدف هذا اللقاء والعروض المقدمة من قِبل الحكومة التركية إلى تحسين الصورة الاقتصادية للبلاد وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، خاصةً في ظل تحديات التضخم الراهنة.
