البث المباشر
طالبت دائرة الهجرة الهولندية بتغييرات جوهرية وجذرية في التعامل مع سياسة اللاجئين، مؤكدة أنها "بالكاد تكون قادرة على التعامل مع مستويات العمل الحالية".
وفي تقرير لها صدر الثلاثاء الماضي، حذر مكتب دائرة الهجرة من أن وضع المكتب "وصل إلى حدوده القصوى"، موضحة أنها "لا تملك القدرة الكافية للتعامل مع جميع طلبات اللجوء التي تواجهها، بينما نفدت الحلول منها"، وفق ما ذكر موقع "بريطانيا بالعربي".
وقالت الدائرة إنه ليس طلبات اللجوء هي التي تزداد فحسب، بل الطلب على التأشيرات لكل من العمال والطلاب الأجانب آخذ في الازدياد أيضاً، مشيرة إلى أنها "تكافح من جميع الجوانب للوفاء بمهمتها الاجتماعية، وأن هناك حاجة لرؤية مختلفة جذرياً لسياسة الهجرة من أجل إحداث التغيير".
طلبات أكثر وتشريعات معقدة
وذكرت مديرة مكتب دائرة الهجرة الهولندية، روديا ماس، أن المكتب "يتلقى منذ فترة طلبات أكثر بكثير مما هو مجهز له، ويستغرق الأمر وقتاً أطول حتى يتضح لمقدمي الطلبات بشأن مستقبلهم في هولندا"، مضيفة أن "حالة عدم اليقين الطويلة هذه أمر مروع، ومن المهم للغاية أن يدرك المتقدمون بالطلبات أن دائرة الهجرة لم تنسهم".
وتجري الدائرة الهجرة الهولندية اتفاقاً سنوياً مع وزارة العدل بشأن عدد طلبات التأشيرات واللجوء التي يجب معالجتها، فيما أكدت ماس أن فترة العام "وقت قصير جداً لبناء منظمة مستقرة".
والشهر الماضي، أعلن مجلس الوزراء الهولندي أنه يتوقع أن تصل طلبات اللجوء هذا العام إلى 70 ألفاً، وهو ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تجهيز دائرة الهجرة للتعامل معه، فيما تلقت الدائرة العام الماضي 2022 نحو 50 ألف طلب لجوء.
كما تتعرض الدائرة لضغوطات، وبشكل خاص بسبب التشريعات المعقدة بشكل متزايد، والحاجة إلى شرح جميع قراراتها بالتفصيل، فضلاً عن الضغوطات من أجل اتخاذ إجراءات أسرع، بما في ذلك التهديد بفرض غرامات في حال لم يتم إكمال الطلب في الوقت المحدد.
"فجوة مستحيلة"
وتجري دائرة الهجرة الهولندية حالياً محادثات مع وزارة العدل حول الوضع، لكنها تؤكد على "الحاجة الماسة إلى نهج جديد لإبقاء سياسة الهجرة قابلة للإدارة"، وفق "بريطانيا بالعربي".
ووفق تصريحات المعنيين بالدائرة الهولندية، فإن المشكلة ليست في عدد طلبات اللجوء فحسب، بل بازدياد عدد الطلبات المقدمة من العمال المهاجرين والطلاب الدوليين الذين يرغبون بالإقامة في هولندا، فضلاً عن أن السياسة العامة في هذا المجال أصبحت "معقدة بشكل كبير، وتلزم المكتب بالتواصل بشكل إلزامي، الأمر الذي لا فائدة منه على الإطلاق"، وفق المسؤولين في دائرة الهجرة.
وأشارت روديا ماس إلى أن مكتب دائرة الهجرة "يواجه فجوة مستحيلة"، مضيفة أن "قرارات الخدمة لها تأثير كبير في حياة الأشخاص، ولذلك تريد الدائرة أن تكون قادرة على تخصيص الوقت للاستماع إلى القصة الشخصية للمتقدمين، ولكن في الوقت نفسه يتعرض الموظفون لضغوط كبيرة للتعامل مع الطلبات بسرعة".
سياسة هجرة قابلة للإدارة والتنفيذ
وتتوقع الحكومة الهولندية أن يصل أكثر من 70 ألف طالب لجوء إلى هولندا هذا العام، والقدرة على التعامل مع كل هذه الطلبات غير كافية في الوقت الحالي، فيما يتعين على دائرة الهجرة أن تدفع مبالغ الغرامات بشكل متكرر، لأن القرارات تستغرق وقتاً طويلاً".
وقالت ماس إننا "نريد العمل بسرعة أكبر، لكن هناك قدرة قليلة جداً للتعامل مع العدد الكبير من الطلبات ضمن المدة القانونية"، مضيفة أنه "من المؤلم أن نلاحظ أن هذا لن يتغير في الوقت الحالي، لذلك من الضروري بشكل عاجل إعادة التفكير في كيفية إبقاء سياسة اللجوء والهجرة قابلة للإدارة والتنفيذ".
ووفق المسؤولة الهولندية، تريد دائرة الهجرة عقد اتفاقيات طويلة الأمد مع وزارة العدل والأمن، التي تشرف على الدائرة، لافتة إلى أنه "يتم حالياً تحديد عدد الطلبات التي يجب أن يعالجها مكتب الدائرة، ومن أجل أساس متين نحتاج إلى خطة لخمس سنوات قادمة"، فضلاً عن أن "القوانين تعيق الطريق في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال يضع القضاة متطلبات أعلى لإثبات الرفض".
وذكرت مديرة مكتب الدائرة الهولندية للهجرة أن مكتبها "يواجه مشكلة أخرى تتعلق بإجراءات لم شمل الأسرة إذا تم منح اللجوء، حيث يمكن إحضار والدي وأطفال شخص لديه وضع الإقامة إلى هولندا، وإذا كان هناك أبناء بالغون فسيحضرون أزواجهم وأطفالهم"، موضحة أن "إجراءات لم شمل الأسرة ليس القصد منه هذا".
زيادة غير مسبوقة بعدد اللاجئين
ووفق بيانات الحكومة الهولندية، وصل إلى هولندا العام الماضي 2022 أكثر من 35 ألف طالب لجوء، معظمهم سوريون، في زيادة غير مسبوقة منذ العام 2015، وسط معاناة يعيشونها من جراء طول فترة الانتظار للحصول على تصاريح الإقامة.
وقال المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، استناداً إلى أرقام دائرة الهجرة والجنسية، إن أكثر من 35 ألف شخص وصلوا إلى هولندا وتقدموا بطلب اللجوء الأول.
وازداد عدد طالبي اللجوء في هولندا بنسبة 44 % عن العام 2021، وهو أعلى رقم منذ العام 2015 عندما وصل أكثر من 43 ألف شخص.
