البث المباشر
أصدرت حكومة النظام السوري قرارات جديدة تتعلق بما سمّته "إعادة هيكلية الدعم"، بعد الأخطاء التي طالت آلاف السوريين بسبب آلية الاستبعاد من الدعم التي بدأت الحكومة بتطبيقها قبل أيام.
وقالت صفحة "رئاسة الوزراء" على فيس بوك إن "القرارات تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم".
وأضافت أنه "تقرر أن الأسرة في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً فإنها لا تستبعد من منظومة الدعم، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي". مشيرةً إلى أن "قرار الاستبعاد لا يشمل مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها".
وأوضحت أن مجلس الوزراء في حكومة النظام قرر خلال اجتماعه أمس "إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك. ف. ا) باستطاعة (100 ك. ف. ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية".
وأشارت إلى أن "الإعادة لمنظومة الدعم تقتصر على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2012، وتكلف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.
كما تضمنت القرارات "التأكيد على أن الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء".
تخبط في حكومة النظام السوري بعد قرار رفع الدعم
وأدى قرار حكومة النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة بينما يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
من هي الفئات التي رفع عنها الدعم؟
ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ النظام السوري بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مما أجبر آلاف العائلات على شراء احتياجاتها عبر الشراء بالسعر الحر بسبب إخراجهم من نظام الدعم. في حين زعمت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، أن رفع الدعم طال الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.
وأشارت في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن الدعم رفع أيضاً عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد.
ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
