البث المباشر
تعاني مؤسسة إكثار البذار التابعة لـ"حكومة الأسد" من نقص في الآليات والمحروقات، انعكس بشكل كبير على توزيع البذار للفلاحين، مما ينذر بهبوط في أنواع وكمية المحاصيل الاستراتيجية، خصوصاً القمح والشعير.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور بسام السليمان في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، إنّ هناك جملة من الصعوبات لجهة تأمين الكميات الكافية للفلاحين من بذار القمح والشعير بسبب صعوبة تأمين آليات نقل البذار وتأمين المحروقات.
وتابع: "المؤسسة لديها بذار تكفي لزراعة كل المساحات "الآمنة" القابلة لزراعة القمح والكميات موجودة في المؤسسة وبالمصارف الزراعية".
وحول أسعار البذار المقدمة للفلاحين أضاف "السليمان": "نحن كمؤسسة ليس مهمتنا تحديد أسعار البذار وإنما دورنا ينتهي بتقديم أسعار الكلفة للكيلوغرام من البذار حتى إعداده".
وأشار إلى أن مؤسسة إكثار البذار تخطط للتعاقد مع الفلاحين لإنتاج بذار بمواصفات عالية، منها "120 ألف طن بذار قمح و20 ألف طن بذار شعير والهامش مفتوح، و200 طن حمص، و40 طن فول، و200 طن عدس، و4000 طن قطن، واستيراد 2000 طن بذار بطاطا، وإنتاج 3900 طن بذار بطاطا من المشروع الوطني، و20 ألف ليتر بذار فطر".
وسبق أن تسلّمت جمعيات فلاحية في مدينة جبلة بريف اللاذقية، شهر تشرين الثاني من العام الفائت، أكياس بذار قمح فيها تسوس، ما يجعلها فاسدة وغير صالحة للزراعة، وتساءلت حينها وسائل إعلام النظام عن دور مؤسسة "إكثار البذار" ومسؤوليتها عن فحص البذار قبل إرسالها وتوزيعها على الفلاحين.
يشار إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي قال في تقارير سابقة، إنّ أكثر من 12.4 مليون سوري أي بنسبة 60% من السكان كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في عام 2020، وذلك بزيادة 5.4 ملايين عن عام 2019، وقد يتفاقم الوضع أكثر في عام 2021.
