البث المباشر
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس، حكماً بإسقاط وضع الحماية في الاتحاد عن اللاجئ في حال أُدين بارتكاب "جريمة ذات خطورة بالغة"، وإذا ما اعتُبر على حد منفصل "خطراً على المجتمع".
وجاء الحكم رداً على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر في طعون على قرارات من الدولة، بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت المحكمة في بيان: "وجود خطر على المجتمع.. لا يمكن أن نعده مثبتاً فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة".
وشددت المحكمة - مقرها لكسمبورج - على ضرورة اجتماع الشرطين (إدانته بجريمة واعتباره خطراً على المجتمع) في الوقت ذاته، ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء.
وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء، وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.
وملف الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج لأجانب لتخفيف عجز في سوق العمل.
لكن في الوقت ذاته، تنشب خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في التكتل بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي للتكتل، إذ يسعون للجوء لدوله هربا من الصراعات والفقر في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
