البث المباشر
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن المجر انتهكت قوانين الاتحاد وانتهكت حقوق المهاجرين، من خلال إجبار طالبي اللجوء داخل البلاد أو على حدودها على بدء العملية في سفارتيها في صربيا وأوكرانيا.
كانت الحكومة المجرية المناهضة للهجرة اتخذت إجراءات صارمة تجاه دخول المهاجرين إلى البلاد منذ أزمة اللاجئين في 2015، وشددت المراقبة على حدودها، ومنعت دخول المهاجرين بالقوة إلى أراضيها.
وعقب انتشار جائحة "كورونا" في 2020، دفعت حكومة بودابست بقانون يجبر الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية على السفر إلى بلغراد أو كييف للتقدم بطلب للحصول على تصريح سفر في سفاراتها هناك لدخول المجر.
ورداً على القانون، أحالت المفوضية الأوروبية المجر إلى محكمة العدل الأوروبية، وأصرت على أن بودابست فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد التكتل الجامعة لـ 27 دولة، تلزمها جميعها باتباع إجراءات مشتركة لمنح اللجوء.
ووفق القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي، يحق للأشخاص التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو أي أشكال أخرى من الحماية الدولية إذا كانوا يخشون على سلامتهم في بلدانهم الأصلية، أو يواجهون احتمال الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الخلفية العرقية أو الجنس أو أي تمييز آخر.
تعديل القانون أو الغرامات
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه من خلال إجبار طالبي اللجوء على تقديم طلب الحماية بشكل مسبق في سفارة تقع في بلد ثالث، "فشلت المجر في الوفاء بالتزاماتها"، وفق بيان المحكمة.
وقال البيان إن المجر "في جوهرها تحرم الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية من حقهم في الوصول الفعال والسهل والسريع إلى إجراءات القيام بذلك"، مضيفاً أنه "لا يمكن تبرير القانون الجديد لأسباب تتعلق بالصحة العامة، بهدف الحد من انتشار كورونا".
وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أن "الإلزام بالسفر إلى بلد ثالث كان يمكن أن يعرض الناس لخطر الإصابة بالمرض وانتشاره"، مضيفة أن الأمر متروك للمفوضية لتقرر فيما إذا كانت المجر ستعدل القانون أو ستفرض عليها غرامات.
يشار إلى أن السلطات المجرية تتبع سياسة متشددة وعنصرية تجاه اللاجئين وترفض استقبالهم، وبشكل خاص من غير الأوروبيين، في حين أعلنت الحكومة المجرية، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أنها ستستقبل جميع اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها.
