البث المباشر
قومي ويساري، آمن بالحركة الناصرية منذ بداياتها، ونشط في أوساط الحركات اليسارية القومية، عارض الانفصال بين سوريا ومصر في العام 1961، وانضم على "حركة الوحدويين الاشتراكيين"، ثم تركها وانضم إلى "الاتحاد الاشتراكي العربي" الذي أسسه الدكتور جمال الأتاسي من عدة أحزاب ناصرية في العام 1964.
ولد حسن عبد العظيم في العام 1932 في قرية حلبون التابعة لمنطقة التل في ريف دمشق الشمالي، حصل على إجازة في الحقوق والمحاماة من جامعة دمشق في العام 1957، وعمل في بداية حياته كمدرس، ثم مارس مهنة المحاماة بعد تخرجه من كلية الحقوق.
يعتبر أحد أبرز أعضاء حزب "الاتحاد الاشتراكي العربي" بعد مؤسسه الدكتور جمال الأتاسي، شغل منصب نائب الأمين العام في العام 1985، ثم أميناً مساعداً في العام 2000، ليتم انتخابه أميناً عاماً بعد وفاة الأتاسي في نيسان من العام 2000.
نشط حسن عبد العظيم ضمن صفوف "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي تألف من عدة أحزاب معارضة، وأصبح الناطق الرسمي باسمه في أيار من العام 2000، وواصل نشاطه السياسي، فكان أحد الموقعين على "إعلان دمشق"، وأحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة فيما عُرف باسم "ربيع دمشق"، عقب وفاة حافظ الأسد.
بعد اندلاع الثورة السورية في آذار من العام 2011، ساند الثورة السورية، وشغل منصب المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي"، التي ضمت بين صفوفها معارضين بارزين، جزء كبير منهم معتقلون ومغيبون قسرياً حتى الآن.
تنبأ حسن عبد العظيم منذ بدايات الثورة أن تفاقم عنف النظام وتسلح الثورة سيؤديان إلى حرب أهلية أو صراع طائفي، وشدد على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، إلا أنه اعتبر أن من حق العسكريين في جيش النظام الانشقاق عنه والقتال ضده، لكنه عارض تطوع المدنيين وحملهم للسلاح.
لم يعارض بداية الحوار مع النظام على أساس التغيير الديمقراطي، إلا أنه ومنذ تموز من العام 2011 رفض أي حوار أو لقاء سياسي أو أي من أشكال المشاركة في الحكم في ظل تصاعد العنف واستمرار قتل المدنيين.
لطالما شدد حسن عبد العظيم على أن المعارضة السياسية لا تقتصر على فئات دون غيرها، بل هي متعددة الأطراف، ولابد من توحيد الجهود، وانتقد محاولات تفضيل الدول الغربية لبعض التيارات السياسية على غيرها، معتبراً أن ذلك يعني "استبدال الاستبداد باستبداد آخر".
من العاصمة دمشق، حيث يقيم المحامي والمعارض السياسي حسن عبد العظيم، كان لنا معه هذا الحوار:
ماذا يعني أن تكون معارضاً وضمن تيار سياسي وتقيم في دمشق اليوم؟
يمكن القول إن هذا تأكيد على القدرة على الصمود ومشاركة من بقي من السوريين المعاناة والحصار والاعتقال والتعذيب وانقطاع الكهرباء وفقدان موارد التدفئة والغلاء والبلاء والوباء وفقدان المواد الغذائية وكل احتياجات العيش الكريم الأساسية، وهذا واقع يعيشه المعارضون والموالون على حد سواء.
هيئة التنسيق تدعو لمقاطعة الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً
ما موقف هيئة التنسيق اليوم من الانتخابات الرئاسية التي سيجريها بشار الأسد قريباً؟
"هيئة التنسيق الوطنية" تعتبر هذه الانتخابات شكلية، وموقفنا منها هو المقاطعة، ودعوة الشعب لرفض المشاركة ترشيحاً وانتخاباً، وذلك لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي التفاوضي وفقا لبيان جنيف 1 في حزيران من العام 2012، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمها القراران 2118 في العام 2013، و2254 في العام 2015.
هل يمكن اعتبار إجراء تلك الانتخابات موقفا من النظام وروسيا لعرقلة الحل السياسي في سوريا؟
طبعاً، إجراء الانتخابات الرئاسية من قبل النظام تعني رفض الحل السياسي التفاوضي، وتجاهل القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254، ويشمل ذلك بالضرورة الموقف الروسي، إذا كان موافقاً على إجرائها ونتائجها.
الحل السياسي التفاوضي من خلال اللجنة الدستورية معلق ومعطل
هل ترى انفراجاً قريباً في مسار اللجنة الدستورية، أم أنها باتت كمن "يطهو الحصى" كما يقول البعض؟
حتى اليوم لم يحدث أي انفراج في اللجنة الدستورية التي اقترحتها موسكو على مدى فترة لا تقل عن عام ونصف، لأن الضغط الروسي على النظام غير كافٍ، وسيتضح الموقف الروسي أكثر بعد جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الدول الخليجية.
هل تقتصر العقبات أمام اللجنة تعطيل النظام لها، أم هناك عقبات أخرى؟
تعطيل النظام لعمل اللجنة الدستورية هو العقبة الرئيسية، ولكن في الوقت ذاته ثمة أسباب أخرى؛ منها تراخي المجموعة الدولية تجاه القضية السورية، والموقف الأميركي والروسي والمجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
هل هناك عدم توافق دولي حتى اللحظة على الرؤية الأخيرة لمشروع الحل السوري؟
عندما تم التوافق الأميركي الروسي على إلزام النظام بتسليم السلاح الكيماوي قبل نحو ثمانية سنوات، اضطر النظام إلى تسليمه خلال أيام، غير أن التوافق الدولي، وبخاصة الأميركي الروسي لم يتحقق حتى اليوم بشكل جدي، ويبقى الحل السياسي التفاوضي من خلال اللجنة الدستورية معلقاً ومعطلاً.
تركيا طرف أساسي في أزمة هيئة التفاوض
إلى أين وصلت الأزمة الداخلية في "هيئة التفاوض السورية"؟
لا تزال "هيئة التفاوض السورية" معطلة بسبب عدم حل مشكلة المستقلين، وعدم حدوث اختراق يعيد لها وحدتها ودورها، كما تلعب الخلافات الإقليمية دوراً يمنع أطراف الهيئة من الاتفاق والتوافق.
من هي الأطراف التي تتدخل في خلق الأزمة داخل الهيئة؟
تركيا طرف أساسي في عدم إمكانية تحقيق الحل، من خلال الضغط الذي تمارسه على الائتلاف للتمسك بالأكثرية التي تفوضه لاتخاذ القرارات والتوجيهات في هيئة التفاوض مع المستقلين السابقين وممثلي الفصائل المقيمين في تركيا، في مقابل التنافس مع وزارة الشؤون الخارجية للسعودية ومصر العربية والإمارات العربية المتحدة والأردن في قضايا المنطقة العربية في العراق ولبنان وسوريا وليبيا.
غير أن تطوراً إيجابياً جديداً في الموقف التركي حصل في لقاء الدوحة، خلال زيارة وزير الخارجية الروسي الأخيرة بالتنسيق مع المجموعة العربية يتعلق بالحل في سوريا، وقد يكون مفتاحاً لحل الأزمة، ويضع نهاية سعيدة لها في الذكرى العاشرة للثورة.
ما السبيل لحل الأزمة داخل الهيئة؟
توفر استقلالية القرار الوطني، والنأي عن الخلافات السياسية في "هيئة التفاوض السورية" ككيان تفاوضي، يهتم بإعداد الإصلاح الدستوري وإعداد مشروع الدستور، وتشكيل هيئة الحكم غير الطائفي، وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة للاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقضايا الأمن والإرهاب، لا أن تكون كياناً سياسياً له اصطفافات سياسية مع هذه الدولة أو تلك.
هل ترى أن مشروع الهيئة بات يشكل عبئاً حقيقياً على الدول التي سعت لتشكيله؟
تحرص المجموعة الدولية على "هيئة التفاوض السورية" التي شكلتها، وعلى وحدتها ككيان تفاوضي، وعلى مكوناتها أن تنجز حلاً لمشكلة المستقلين، يعيد التوازن للهيئة بين الدور الإقليمي التركي الإيراني والدور العربي ودور الأمم المتحدة والمبعوث الدولي والمفوضية الأوروبية، والحرص على مبدأ التوافق في الإجراءات والقرارات، وحل الخلافات والإشكالات عبر السلة الواحدة المتكاملة ورفع نسبة التصويت إلى 60 %.
الموقف الأميركي صار أكثر توازناً وتوزيع مناطق النفوذ سيؤدي للتقسيم
كيف تقرأ موقف الإدارة الأميركية الجديدة من الملف السوري؟
موقف السياسة الأميركية تجاه الملف السوري صار أكثر توازناً، والتزاماً بالعمل المؤسسي والقرارات الدولية، بدلاً من التغريدات والقرارات المفاجئة، والتخبط العشوائي للرئيس السابق دونالد ترامب.
نحن أمام ثلاثة تقسيمات حالية للأرض السورية، (مناطق سيطرة النظام، مناطق سيطرة المعارضة، مناطق سيطرة قسد)، هل تعتقد أننا سنشهد تغييراً في معادلة تلك القوى قريباً؟
أستطيع القول إنه يضاف إلى المناطق الثلاث منطقة الوجود الأميركي ومنطقة الوجود التركي ومنطقة إيران وميليشياتها المذهبية، ومنطقة الغارات العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية، ويشكل استمرار السيطرة الخارجية على هذه المناطق لفترة طويلة الوطن السوري للتجزئة والتقسيم، خاصة أنه يترافق مع تعثر الحل السياسي.
هل ينبئ تدهور الوضع الاقتصادي داخل سوريا بحراك مستقبلي من أي نوع؟
مما لا شك فيه أن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي، وانخفاض سعر العملة السورية، وارتفاع الأسعار بشكل متواصل يخرج عن طاقة احتمال الناس وإمكاناتهم المادية، بدأ يثير عوامل الغضب والتحدي ويحرك عوامل التمرد حتى لدى الموالين.
أين المعتقلون اليوم في مفاوضاتكم السياسة؟
قضية المعتقلين وسجناء الرأي ماثلة في مطالبنا باستمرار، في جميع لقاءاتنا وزياراتنا، وفي مقدمتهم معتقلو قياديي الهيئة عبد العزيز الخير وإياس عياش ورجاء الناصر وماهر طحان وخليل معتوق وغيرهم، إلا أن النظام لم يستجب لهذه المطالب، ولا يزال يرفض الإفراج عنهم تنفيذاً للقرار 2254، الذي يلزمه بذلك دون تفاوض.
من وجهة نظرك، هل باتت المعارضة مسؤولة، كما النظام، عن تأخر الحل في سوريا؟
المعارضة ليست مسؤولة عن تأخر الحل في سوريا، ولا تتحمل مسؤولية تعطيله، المسؤول الأول هو نظام الأسد، وكذلك عدم جدية حلفاء النظام والإدارة الأميركية.
وندعو، بعد عشر سنوات من الحرب والتدمير والقتال، إلى أن تتخذ القوى الإقليمية والدولية موقفاً جدياً من الدفع بالحل السياسي.
