اللجنة الدستورية تواصل مخاضها وأزمة للمستقلين في "هيئة التفاوض"

لم تختلف بداية جلسات الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية عن جلسات الجولات السابقة، حيث باشر وفد نظام الأسد بتعطيل الجلسات وإغراقها بتفاصيل بعيدة عن جدول الأعمال، وتضييع الوقت عبر مقاطعات ومداخلات خارج الأجندة الرئيسية المتعلقة بمناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.

وقالت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" إن وفد النظام رفض مقترحين لأعمال الجولة الخامسة، تقدم بهما رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، تتعلق بمنهجية العمل التي يجب السير وفقها في أثناء صياغة الدستور، حيث اقترح البحرة أن يقدم كل طرف مقترحاته للمبادئ الدستورية، ثم تتم مناقشتها للوصول إلى صياغة توافقية، بينما اقترح بيدرسون أن تتم دراسة كل المقترحات التي يقدمها أحد الوفود واستخلاص المتفق عليه منها قبل أن يتم طرح مقترحات الوفد الآخر.

إلا أن النظام رفض كلا المقترحين، وطلب أن يتم التوافق على المنهجية خلال اجتماع الأعضاء الـ 45 في اللجنة الدستورية المصغرة، وهو أمر يحتاج عدة جلسات ونقاشات قد لا تنتهي، وفق المصدر.

ماذا طرحت الوفود الثلاثة؟

وعلى الرغم من هذا الجدل، بدأت جلسات اللجنة بحديث المبعوث الأممي عن ضرورة الانتقال من الإعداد للإصلاح الدستوري إلى البدء بصياغة هذا الإصلاح، مطالباً الجميع بتقديم مقترحات لتطوير آليات الحوار ليصبح أكثر فعالية

ووفق مصادر موقع "تلفزيون سوريا"، ركز وفد النظام على "السيادة الوطنية"، وربطها بمحددات داخلية وخارجية، وتناولت مداخلات أعضاء وفد النظام على "المحددات الخارجية"، وربطت الموضوع بـ "استقلال القرار الوطني، ورفض الاحتلالات، وخروج القوى الأجنبية من سوريا، والضغوطات الخارجية"، كما أكد على "ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا".

أما وفد هيئة التفاوض، فقد قدّم عدداً من المداخلات حول "التعددية السياسية وسيادة القانون والحق في التنظيم واستقلالية النقابات والمنظمات المدنية"، وربطت بعض مداخلات أعضاء الهيئة هذه المبادئ بمحددات منها "السيادة"، التي اعتبرها البعض "صفة أساسية للدولة".

من جانبه، طرح وفد المجتمع المدني مداخلتين، ركزتا على موضوع السيادة، وضرورة بناء تفاهم حول الإطار السياسي للدولة قبل الخوض في بقية المبادئ الأخرى".

النظام "يعطّل" والمعارضة "تضع النقاط على الحروف"

يرى الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض، الدكتور يحيى العريضي، أن "تعطيل النظام للجلسات، وتضييع الوقت مسألة ليست جديدة، فهي عملياً منهجية يتبعها النظام منذ بداية المفاوضات"، موضحاً أن "الإشكالية الأساسية هي أن النظام يسعى إلى تقديم نفسه منفرداً في العملية السياسية، ولكن فعلياً هو لا يريدها من الأساس".

وأشار العريضي، في حديثه إلى موقع "تلفزيون سوريا" إلى أن "منهجية النظام تقوم على تصفية الأمور وإزالة من يقول لا لمنظومة الاستبداد، وتدعمه روسيا، رغم ادعائها أنها تريد حلاً سياسياً"، موضحاً أن ما يفعله النظام وروسيا يصب في "إعادة تأهيل النظام"، عبر "الانتخابات وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار والتظاهر بالدخول بالعملية السياسية".

وشدد العريضي أن وفد الهيئة يسعى أقصى جهده لوضع النقاط على الحروف، واعتبار هذه الجولة جولة حاسمة، وتثبيت ذلك رسمياً، ووضعه في ملعب الأمم المتحدة، للتأكيد على أن النظام وروسيا لا يريدان حلاً سياسياً".

المحامي والحقوقي السوري عيسى إبراهيم، أكد على ما قاله العريضي، موضحاً، في حديثه مع موقع "تلفزيون سوريا"، أن "نظام الأسد، وكما صرّح وزير خارجيته السابق وليد المعلم، لا يعتبر اللجنة الدستورية لها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بل يعتبرها فرصة لملء الوقت وإضاعة الجهد وتشتيت الانتباه، حتى يتم التهيئة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي عبر عناوين عامة ونقاشات لا جدوى منها أو بها".

من جانب آخر، يرى أحد أعضاء وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن على المعارضة السورية "اتخاذ قرار واضح بشأن منهجية اشتراكها بالمسار الدستوري"، موضحاً أن "المعارضة ترى أن هذه المشاركة مفصلية، بينما النظام لا يهتم ويعمل على المماطلة وتعطيل الجلسات".

وأضاف المصدر، في حديثه مع موقع "تلفزيون سوريا"، أن "النظام يؤكد التزامه بأجندة مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، لكنه يطالب بوضع محددات لصياغة الدستور قبل صياغة الدستور نفسه، ما يشير إلى نيته على التعطيل وإضاعة الوقت".

وأكد المصدر أن "الدليل على ذلك، رفض النظام منهجية النقاش التي اقترحتها المعارضة، كما رفض مقترح الأمم المتحدة، واستمر بالحديث عن الاحتلالات الأجنبية واتفاق أضنة والعقوبات الاقتصادية، ما يدل على عدم رغبته بالدخول بنقاشات جدية".

أزمة المستقلين في "هيئة التفاوض"

في السياق، أُعلن أمس عن انسحاب 15 شخصاً، كانوا مرشحين من قبل المملكة العربية السعودية لعضوية "كتلة المستقلين" في "هيئة التفاوض السورية"، على خلفية خلافات داخل الهيئة.

ووفق ما تناقلت صفحات ومواقع إعلامية، فإن المنسحبين هم، بشار الحاح علي، حسام الدين حزوري، حسن حاج إبراهيم، حسين حمادة، مأمون البورسان، محمود عبيد، معد محمد الطايع، فاضل عفا الرفاعي، جمال عسكر، ندا الركاد، بشار سعد الدين، حسن جاويش، الدكتور بسام محمد السلاما، وهاد الحاج يحيى، عبد العزيز عجيني.

إلا أن "تجمع مستقلي الثورة والمعارضة السورية"، أوضح في بيان له، وصلت "تلفزيون سوريا" نسخة منه، أن بعض الأسماء في القائمة المتداولة صدر بحقها قرار بالفصل في أوقات سابقة، نظراً لمخالفتها شروط العضوية في "كتلة المستقلين"، على خلفية قبول تمثيلها لجسم سياسي آخر.

بينما تقدمت أسماء أخرى باستقالتها من "تجمع المستقلين"، منها استقالات دون توضيح للأسباب، ومنها لأسباب عامة لها علاقة بحالة التعطيل والمناخ السلبي التي يعاني منها التجمع، كحال معظم التجمعات والقوى السورية.

ونفى التجمع تلقيه خطاب استقالة من بعض الأعضاء (حسين جاويش، ومأمون البورسان)، في حين تقدم بعض الأعضاء بخطاب استقالة نيابة عن أعضاء آخرين.

وبدأت أزمة المستقلين في "هيئة التفاوض" بعد أن حاولت المملكة العربية السعودية، عبر اجتماع دعت إليه أواخر العام 2019، باستبدال عدد من المستقلين القدامى في الهيئة، دون أن تنجح في ذلك.

أحد الأعضاء المنسحبين، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن أسباب الانسحابات تعو "لوجود عيوب في التجمع التنظيمي لاجتماع المستقلين، حيث لم يتم تمثيل السوريين المستقلين من كل الدول التي يقيمون فيها، كما أن هناك شخصيات ليست مستقلة، بل تتبع لأحزاب وتجمعات سياسية".

وأضاف المصدر، في حديث مع موقع "تلفزيون سوريا"، أن التجمع "لم يحظ بالاعتراف الرسمي من أي جهة أو دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، كما لم يكن له أي دور في مفاوضات الدخول إلى هيئة التفاوض السورية، بل كانت الأمانة العامة آخر من يعلم".

وأكد المصدر أنه لا دور لمنصات "القاهرة" أو "موسكو" أو "هيئة التنسيق" في تشجيع الانسحابات، مشيراً إلى أن "تدخل هذه المنصات وسيطرتها على التجمع، وخاصة على الأشخاص الثمانية الذين تم انتخابهم ليمثلوا كتلة المستقلين في هيئة التفاوض، هو من دفع للانسحابات".

المستقلون الجدد "إجراء غير قانوني"

من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض، الدكتور يحيى العريضي، أن "ما يسمى المستقلين الجدد، هم نتاج لقاء حدث في الرياض نهاية العام 2019، وكان إجراءً غير قانوني على الإطلاق".

وأضاف العريضي أنه "مع كل الاحترام لهؤلاء الستين الذين جمعتهم الرياض، إلا أنهم جُمعوا بطريقة لها أهداف ليست لصالح وحدة المعارضة، أو لصالح متانة موقف الهيئة، وإنما بهدف جعل مكانة للرياض للتأثير في الحل أو اتخاذ موقف تجاه القرارات الدولية وتجاه القضية السورية عموماً".

وأشار العريضي إلى أن "منصات موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق رتّبت لهذا الأمر بالتعاون مع بعض الأفراد، وجلبوا هؤلاء لاجتماع الرياض، وأجريت حينها انتخابات".

وأوضح أن المستقيلين الآن "بدؤوا يشعرون باللعبة، وكل الغايات وراءها، وخاصة أن أحد المكونات، وهو هيئة التنسيق، تتفاخر بأن لها أربعة أعضاء من هؤلاء المستقلين"، متسائلاً "كيف يكونون مستقلين وهم تابعون لطرف سياسي؟".

ويرى أحد أعضاء وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "الهيئة العليا للمفاوضات هي أصلاً معطّلة بسبب الأزمة في قضية المستقلين القدامى والجدد".

وأشار المصدر، في حديثه مع موقع "تلفزيون سوريا"، أن "المنصات الثلاث (موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق) تسعى للتخلص من هيمنة كتلة الائتلاف على صنع القرار داخل الهيئة، والتحول إلى كتلة معطّلة، حيث يمتلك الائتلاف 51 % من حق التصويت على قرارات الهيئة".

وأوضح أن رئيس الهيئة طرح أن تكون نسبة التصويت فوق 60 %، بحيث لا يمر أي قرار إلا بعد التوافق عليه بهذه النسبة، وبالتالي يتم الانتهاء مما تسميه المنصات بـ "هيمنة الائتلاف"، مضيفاً أن المنصات "رفضت هذا الاقتراح وعطّلته".

وأكد المصدر أن "المشكلة لا علاقة لها بكتلة المستقلين، بل المشكلة بوجهة نظر المنصات الأخرى حول تركيبة الهيئة العليا للتفاوض"، مشيراً إلى أن "انسحاب المستقلين لن يؤثر على الإطلاق في عمل اللجنة الدستورية".

ما أهمية ودور هيئة التفاوض؟

تعود أهمية "الهيئة العليا للتفاوض" بأنها المرجعية السياسية للمعارضة السورية، انبثقت عن "مؤتمر الرياض"، الذي انعقد في العاصمة السعودية في كانون الأول من العام 2015، ومهمتها الإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع نظام الأسد، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة.

وتتألف الهيئة من 37 عضواً، موزعين على الشكل التالي: 8 أعضاء من "الائتلاف الوطني المعارض"، 7 أعضاء من الفصائل من الفصائل العسكرية، 4 أعضاء من "منصة موسكو"، 4 أعضاء من "منصة القاهرة"، 5 أعضاء من "هيئة التنسيق الوطنية"، و8 أعضاء مستقلين، وعضو واحد من "المجلس الوطني الكردي".

وتضم حالياً "كتلة المستقلين" في "هيئة التفاوض" كلاً من عبد الجبار العكيدي، فدوى العجيلي، بسمة قضماني، جابرييل كورية، طارق الكردي، هنادي أبو عرب، عوض العلي، يحيى العريضي.

اقرأ أيضاً: الخلاف يتفاقم داخل هيئة التفاوض قبل مناقشة مبادئ الدستور السوري