البث المباشر
دعت حركة "النهضة" التونسية اليوم السبت الرئيس قيس سعيد إلى "تغليب المصلحة الوطنية" وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة واطلعت عليه وكالة "الأناضول" على خلفية قرارات سعيد بتجميد عمل البرلمان 30 يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأكد البيان أن "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران".
ودعا إلى "تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".
واعتبر البيان أن الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية "خارقة" للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف أن تلك الإجراءات لا تمثل حلاً للمشكلات المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب.
ولفت إلى أن الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي بجميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية والمدنية، حيث تقتضي هذه المسؤولية أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن.
وبيّنت "حركة "النهضة" التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.
وأعلن الرئيس التونسي مساء الأحد الماضي عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ "إنقاذ الدولة" لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلاباً وخروجاً على الدستور" في حين أيدتها أخرى وعدّتها "تصحيحاً للمسار".
