البث المباشر
أعلنت الرئاسة التونسية أنّ الرئيس قيس سعيّد أقال المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية، وفي أول تعليقات له بشأن الاقتصاد منذ إقالته رئيس الحكومة وتجميده البرلمان، وعد سعيد بـ"صلح جزائي" مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.
وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيّد أقال يوم أمس الأربعاء المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية بعد أن منعت إدارة التلفزيون، لبعض الوقت، مسؤولة في نقابة الصحفيين وناشطاً حقوقياً من دخول مبنى التلفزيون للمشاركة في برنامج حواري.
وأضافت في بيان أن سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء محمد سعد الداهش من مهامه رئيساً مديراً عاماً للتلفزة التونسية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتاً".
وأتى قرار سعيّد بعيد ساعات من إعلان نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين أميرة محمد أنَّ أحد الحراس عند مدخل التلفزيون منعها من دخول المبنى للمشاركة في برنامج حواري بانتظار أن تأذن له الإدارة بذلك.
بدوره قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "المدير التنفيذي للوطنية أبلغني أنه تلقى تعليمات من مسؤول عسكري بعدم السماح للضيوف بدخول مقر التلفزيون".
حملة قادمة ضد الفساد
وخلال لقائه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة الذي يمثل منظمة الأعراف، ندد سعيد بسرقة 13,5 مليار دينار تونسي (4,8 مليارات دولار) من المال العام من قبل 460 رجل أعمال ووعد بـ"صلح جزائي" مع من يعيد الأموال في شكل مشاريع بالجهات.
واعتبر سعيد أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس.
وأشار سعيد إلى حملة قادمة على قضايا الفساد لكنه قال "ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال".
مصاعب اقتصادية وسياسية
ولم يقدم سعيد أي تفاصيل أخرى بخصوص اقتراحه. وعندما سيطر على سلطات الحكومة يوم الأحد في خطوة استنكرها معارضوه ووصفوها بالانقلاب قال أيضاً إنه سيرأس النيابة العامة ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
وأسهم الركود الاقتصادي مع عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوفيق بين المطالب المتعارضة للمقرضين الأجانب واتحاد العمال القوي في تنامي الغضب العام قبل قرارات سعيد يوم الأحد.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن. إلا أن تونس تعيش منذ كانون الثاني الماضي أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه سعيد.
