البث المباشر
قال المحامي "أنس كافادار" نائب رئيس "جمعية حقوق اللاجئ الدولية" في تركيا، إن القضية التي تحاكم بها إيلاي أكسوي وهي من مؤسسي "حزب الجيد IYI PARTI" بحق الصيدلانية آية عرفة قضية جنائية يعاقب عليها القانون، إلى جانب تهمة "التحريض على الكراهية".
وقال المحامي "كافادار" في تصريح خاص إلى موقع "تلفزيون سوريا"، إن قضية الصيدلانية التركية (السورية الأصل) آية عرفة "قضية جنائية، وهي من القضايا العامة التي يتم إجراؤها نيابة عن المجتمع أو الجمهور".
وقبل نحو أسبوع رفعت "عرفة" دعوى قضائية ضد المدعوة "إيلاي أكسوي" بسبب منشوراتها التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه اللاجئين وبخاصة السوريين منهم، واستهدافها بشكل شخصي.
ورفع مكتب المدعي العام دعوى قضائية ضد أكسوي - التي أطلعت متابعيها على "تويتر" على وثائق وأسماء أشخاص بما في ذلك عرفة - بتهمة "الحصول على بيانات شخصية أو نشرها بشكل غير قانوني".
(أجرى موقع تلفزيون سوريا مع آية عرفة حواراً موسعاً تحدث فيه عن قصتها بشكل كامل)، يمكن الإطلاع عليه من هنا.
جريمة جنائية
وأكّد أن الجريمة التي ستعاقب عليها إيلاي أكسوي، هي جريمة "نشر البيانات أو الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة" المنصوص عليها في المادة 136/1 من قانون العقوبات الجنائية.
وبيّن "كافادار" أنه في مثل هذه الحالة سيتم "معاقبة المشتبه به على أساس أن عناصر الجريمة مكتملة وأن البيانات الشخصية لمقدم الشكوى قد تم الاستيلاء عليها ونشرها بشكل غير قانوني".
وحول وجود قصور في القانون التركي يمنع استهداف الناس على خلفيتهم الدينية أو القومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضح "كافادار" أنه "إذا قمنا بتقييم هذا السؤال في سياق الجريمة التي نعتقد أنها ارتكبت بحق آية عرفة ، فإن البيانات الشخصية محمية قانوناً، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 136 من قانون العقوبات التركي، فإن الشخص الذي يقوم بشكل غير قانوني بنشر أو تصوير بيانات شخصية لشخص آخر يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات".
ما تفاصيل المادة 136؟
وأشار المحامي التركي إلى أنّه وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة العليا، فإن مفهوم البيانات الشخصية في المادة 136، لا يقدمها الشخص لجهات خارجية غير مصرح لها، ويمكن أن يفصح عنها لأشخاص آخرين عند الطلب، ويمكن أن يشاركها مع دائرة محدودة جداً.
وتشمل تلك المعلومات وفق القانون التركي كل من معلومات "النفوس" مثل: "رقم الهوية (TC)، الاسم، اللقب، مكان وتاريخ الولادة، اسم الأب والأم"، والسجل الجنائي، مكان الإقامة، الحالة التعليمية، المهنة، معلومات الحساب المصرفي، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، فصيلة الدم، الحالة الاجتماعية، بصمة الإصبع، الحمض النووي، العينات البيولوجية مثل الشعر واللعاب والأظافر والتوجه الجنسي والأخلاقي، المعلومات الصحية ، الأصل العرقي، السياسي، الفلسفي".
يُضاف إلى ذلك جميع أنواع المعلومات التي تنتمي إلى شخص حقيقي، والتي تحدد أو تجعل هوية الشخص قابلة للتعريف، مثل رأيه الديني، وارتباطاته النقابية، وتمييزه عن الأفراد الآخرين في المجتمع، وما يُظهر صفاته.
"أكسوي" تحرض على الكراهية
وأكّد القانوني التركي على أنه يمكن تقييم أفعال (المُعارضة التركية) إيلاي أكسوي وأتباعها في سياق جريمة "تحريض الناس على الكراهية والعِداء أو الإذلال"، التي تندرج تحت المادة 216 من قانون العقوبات التركي.
وبحسب اللائحة، فإن الشخص الذي يحرض علانية شريحة من الجمهور ضد فئة مختلفة من حيث "الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو المذهب أو المنطقة" متسبباً بخلق خطر واضح ووشيك على الأمن العام، يعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
وأشار "كافادار" إلى أنه "تم إجراء تحقيق ضد "إيلاي أكسوي" بشأن اتهامات ارتكابها للجريمة المذكورة أعلاه.
وشدد على أنه لا يوجد أوجه قصور في القانون التركي تمنع معاقبة مرتكبي الجرائم المذكورة، ومع ذلك،نظراً لأن منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع لا تشارك بيانات مستخدميها مع السلطات، فلا يمكن تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم في معظم الأحيان ولا يمكن تجريمهم وفقاً لأفعالهم.
كما أنه في المقابل "لا توجد مشكلة تمنع التحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يمكن التعرف على هوياتهم"، وفق المحامي.
المحاكمات تتم وفق الأفعال لا الجنسيات
وقال المحامي أنس كافادار، إن جمعية حقوق اللاجئ الدولية تقدمت مراراً وتكراراً بشكاوى جنائية حول العديد من المنشورات التي تنشر الكراهية والعداوة بين الناس التي نشرتها "أكسوي".
وبيّن أن الجمعية، لا يهمها أصل الناس، بل أفعالهم، من الخطأ وضع جنسية الناس أو أصلهم في مقدمة سلوكهم.
وأكّد كذلك أن "القضية الأساسية التي يجب مناقشتها ومعاقبتها هي السلوكيات التي تسبب الكراهية والعداوة بين الناس، أولئك الذين يتصرفون بطرق تسبب الكراهية بين سكان تركيا هم الأشخاص الذين يلحقون أسوأ ضرر بالمجتمع الذي نعيش فيه".
وبيّن أن الجمعية ومحاميها تحاول العمل من أجل طمأنينة كل شخص يعيش في بلدنا، ونقطة انطلاقنا هي الفعل نفسه، وليس هوية أو جنسية الجاني".
وشدد نائب رئيس الجمعية قائلاً: "ستقف جمعيتنا ضد العنصرية، كما كانت دائماً في هذا الاتجاه، وإن أهم أداة لدينا هي القانون. نحاول اليوم اتخاذ موقف ضد هذه الأساليب بقدر ما نستطيع من خلال رفع دعاوى يتابعها محامو جمعيتنا بمختلف القضايا التي تتهم بنشر الكراهية والتمييز".
من هي المعارضة "إلاي أكسوي"؟
ولدت "إلاي إكسوي" في قبرص اليونانية عام 1969، وإحدى مؤسسي حزب الجيد التركي المعارض، ترشحت عام في 2018 بالانتخابات البرلمانية الـ 27 عن المنطقة الثانية في اسطنبول، إلا أنها لم تحقق فوزاً.
ثم ترشحت لرئاسة بلدية الفاتح بولاية إسطنبول في الانتخابات البلدية عام 2019، وعملت على مهاجمة السوريين بشكل أساس، إلا أنها لم تستطع الفوز أيضاً.
وتهاجم أكسوي بشكل مستمر السوريين وتطالب بإعادتهم إلى سوريا، والتصالح مع نظام الأسد، إلى جانب التحريض الدائم ضدهم، ما يجعلها محط جدل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
