قانون العقوبات التركي

تعهد وزير العدل يلماز تونتش وشخصية بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم بتقديم لوائح جديدة لإنهاء الانطباع السائد لدى الجمهور حول الإفلات من العقاب.

تعمل الحكومة التركية على تفعيل الترتيب الجديد البديل الخاص بالإيجارات، عبر التخطيط لإصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام على الأشخاص الذين يحققون مكاسب غير مشروعة من الزيادة الفاحشة في الإيجارات التي تتجاوز المتوسط السوقي.

صدّق مجلس البرلمان التركي على مقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية لمكافحة نشر المعلومات المضللة والكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال المحامي "أنس كافادار" نائب رئيس "جمعية حقوق اللاجئ الدولية" في تركيا، إن القضية التي تحاكم بها إيلاي أكسوي وهي من مؤسسي "حزب الجيد IYI PARTI" بحق الصيدلانية آية عرفة قضية جنائية يعاقب عليها القانون، إلى جانب تهمة "التحريض على الكراهية".