قطع مواطنون في جبلة بريف اللاذقية صباح اليوم الخميس الطرقات وأشعلوا النيران احتجاجاً على الآلية الجديدة لتوزيع الخبز التي فرضتها حكومة النظام بداية آب الحالي.
ونشرت صفحات موالية عبر فيس بوك صوراً تظهر قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة واحتجاجات للأهالي في قرية ديرين التابعة لمدينة جبلة بريف اللاذقية.
وقالت إن "عدة إشكالات على أفران المدينة وريفها حدثت بسبب انتهاء المخصصات الأسبوعية لأغلب البطاقات الذكية من مادة الخبز".
وأضافت أن "أبرز الاحتجاجات كانت في قرية ديرين، حيث رفض الأهالي قرار توطين الخبز وأصروا على حصولهم على المادة وقطعوا الطريق".
وأشارت إلى أن "العشرات من عائلات القرية لم تحصل على مخصصاتها بسبب ما يسمى البطاقة الذكية، بينما يتم تكديس كمية كبيرة من الخبز في الأفران".
حكومة النظام تتراجع عن قرار إلغاء "آلية توطين الخبز" في سوريا
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد في حكومة النظام عمرو سالم أعلن اليوم الخميس (بعد الاحتجاجات) إلغاء الآلية الجديدة لتوزيع الخبز "توطين الخبز"، ليتراجع عن قرار الإلغاء بعد ساعات وإبقاء العمل به، مبرراً ذلك بـ "احترام الدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم".
واشتكى أهالي محافظة اللاذقية منذ اليوم الأول لتطبيق آلية توزيع الخبز الجديدة من عدم حصولهم على مخصصاتهم اليومية، أو الحصول عليها بوزن ناقص، أو النوعية السيئة.
كما اشتكى مواطنون من محافظة طرطوس من الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إن "الشكاوى تركزت حول عدم وصول الرسائل للكثير من المواطنين، وبالتالي عدم حصولهم على الخبز من المعتمدين، في الوقـت الذي أعيدت فيه الكميات إلى الأفران من قبل معتمدين لم يتمكنوا من بيعها لعدم وصول الرسائل للمواطنين أو عدم تفعيل البطاقات".
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام قد أصدرت قراراً جديداً يقضي بتوزيع رغيفين وثلث الرغيف لكل مواطن يومياً، ابتداءً من 27 من تموز الماضي.
وتقوم الآلية الجديدة التي أصدرتها الوزارة على تقسيم الأسر إلى شرائح بحسب عدد الأفراد، ويحق للشخص الواحد وفق القرار الحصول على ربطة خبز واحدة تحتوي على 7 أرغفة كل 3 أيام، بمعدل رغيفين وثلث يومياً.
وفي كانون الثاني الماضي نظمّ أهالي بلدة "قمحانة" بريف حماة الشمالي، وقفة احتجاجية بسبب تناقص كميات الخبز في البلدة، منددين بسرقة مخصصاتهم اليومية.
ويخشى نظام الأسد من أي احتجاجات ربما تفتح الطريق لانطلاق احتجاجات في مناطق أخرى نظراً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام، كما يخشى الأخير من تفاقم هذه الاحتجاجات وتغير مطالبها من معيشية إلى سياسية.