البث المباشر
اشتكى مواطنون من محافظة طرطوس من الآلية الجديدة لتوزيع الخبز التي بدأت حكومة النظام تطبيقها الأحد في المحافظة، إلى جانب محافظتي حماة واللاذقية.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إن "الشكاوى تركزت حول عدم وصول الرسائل للكثير من المواطنين، وبالتالي عدم حصولهم على الخبز من المعتمدين، في الوقـت الذي أعيدت فيه الكميات إلى الأفران من قبل معتمدين لم يتمكنوا من بيعها لعدم وصول الرسائل للمواطنين أو عدم تفعيل البطاقات".
وأضافت أن "المواطنين اشتكوا من قلة وزن ربطة الخبز، إذ احتوت على سبعة أرغفة أو أقل، ووزنها بحدود 700 إلى 800 غرام فقط، ناهيك عن سوء نوعية الخبز المنتج وتأخر وصوله للكثير من المعتمدين حتى المساء أو منتصف الليل".
وأشارت إلى حصول بعض المعتمدين على مخصصاتهم من مخبزين بدل مخبز واحد وعدم كفاية الكمية عند بعض المعتمدين للأشخاص المسجلين لديهم، بالإضافة زيادة سعر الربطة على 250 ليرة في الكثير من الأماكن.
وطالب المشتكون بالتراجع عن هذه الآلية وتأمين رغيف الخبز بنوعية جيدة وبالسعر الرسمي المحدد وبالكميات التي يحتاجها المواطن والابتعاد عن التجريب في الوضع الحالي.
وفي رده على هذه الشكاوى، نقلت الصحيفة عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في طرطوس يوسف حسن بأن "التطبيق لم يفعل وصول الرسائل للمواطنين، لكن كل مواطن مسجِّل وموطِّن بطاقته عند معتمد يحصل على مادة الخبز التمويني".
وأوضح حسن أن "دوريات التموين ضبطت منذ بداية تطبيق الآلية الجديدة للخبز نحو 24 ضبطاً، وهي متعلقة بموضوع نقص الوزن وسوء النوعية والبيع بسعر زائد".
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام قد أصدرت قراراً جديداً يقضي بتوزيع رغيفين وثلث الرغيف لكل مواطن يومياً، ابتداءً من 27 تموز الماضي.
وتقوم الآلية الجديدة التي أصدرتها الوزارة على تقسيم الأسر إلى شرائح حسب عدد الأفراد، ويحق للشخص الواحد وفق القرار الحصول على ربطة خبز واحدة تحتوي على 7 أرغفة كل 3 أيام، بمعدل رغيفين وثلث يومياً.
ورفعت حكومة النظام في 11 تموز الفائت سعر مادة الخبز بنسبة مئة بالمئة، إذ وصل سعر ربطة الخبز "المعبأ بالنايلون" (نحو 1100 غرام) إلى 200 ليرة سورية، كما رفعت أسعار كل من البنزين والمازوت والرز والسكر.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة المواد الأساسية - بزيادة معاناة السكان المقيمين في مناطق سيطرة النظام التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص.
