البث المباشر
مع الارتفاع الذي تشهده أسعار العقارات بشكل متتال في دمشق، والتي وصلت إلى حدود غير منطقية، ما أصاب السوق بركود منذ نحو شهرين تقريباً، ارتفعت بالتوازي أسعار القبور التي تباع وتشترى بأشبه بالسوق السوداء ضمن مقابر العاصمة الشهيرة، حيث تعرض القبور للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي غالباً، والمعاينة تكون على أرض الواقع.
سرقة القبور مستمرة
لا تزال عملية المتاجرة بالمقابر منتشرة رغم محاولة النظام ملاحقة شبكات العصابات التي تقوم بسرقة القبور بطرق مختلفة وطمس معالمها وتغيير ملكياتها أو إنشاء قبور لم تكن موجودة أصلاً عبر أساليب مختلفة. قامت وزارة الداخلية التابعة للنظام في 2016 بضبط عصابة سرقة ومتاجرة بالقبور بدمشق ينتمي إليها مدير مكتب دفن الموتى.
منذ أشهر فقط، وتحديداً في تموز العام الماضي، أي قبل 7 أشهر، نشرت صحيفة تشرين الرسمية تقريراً عن جلسة لمجلس محافظة دمشق نوه بعض الأعضاء خلالها بحصول سرقات لشواهد القبور في بعض المقابر. لم يسرد التقرير كثيراً عن القضية، لكن تعتبر سرقة شواهد القبور خطوة من خطوات طمس معالمها قبل سرقتها، وهذا ما تشير إليه وزارة الداخلية في ضبطها للعصابة عام 2016 بقولها إن العصابة كانت "تقوم بانتقاء القبور القديمة وكسر شواهدها، وتخريب معالمها وطمسها، ثم بيعها".
كيف تسرق القبور في دمشق؟
تتربص العصابات بالتعاون مع حفاري القبور التي لا يزورها أصحابها لعام أو عامين، ثم تقوم بطمس معالمها. طمس المعالم يعني أن القبر يصبح غير معلوم المرجعية، وهنا يمكن للعصابة أو المحتال أن يقوم بتسجيله باسمه عبر رفع دعوى بأن القبر له وهو مطموس الهوية ثم ينقله لاسمه بعد تأكد لجنة الكشف من الحفار الذي غالباً ما يكون متواطئا، وفق ما يقول محام لموقع تلفزيون سوريا فضل عدم ذكر اسمه.
من الأساليب الأخرى، هي قيام البعض نتيجة الحاجة المادية إلى تقسيم القبر المملوك لهم إلى قسمين إن كان واسعاً مع سرقة بعض الأمتار من يمينه ويساره ليصبح قبراً بالفعل، ثم تمارس ذات الطريقة الأولى لتسجيله باسم مالك جديد، أو يتم ذلك بالتزوير عبر مكتب دفن الموتى والحفارين ولجان الكشف دون قضاء.
لسرقة القبور أشكال متعددة، وقد يثبت ذلك، عدم قدرة الناس على المشي ضمن المقابر نتيجة حفر قبور في الممرات وسرقتها، إلى جانب تقسيم القبور الواسعة وسرقة القبور الجديدة. يشار هنا إلى أن مكتب دفن الموتى ومحافظة دمشق يؤكدون أنه لا يوجد أي حفر لقبر جديدة بدمشق فقد وصل عدد القبور بالعاصمة إلى ذروته، بينما هناك أساليب جديدة لاستيعاب الطلب ومنها القبور الطابقية.
بالعودة إلى تقرير صحيفة تشرين، فقد رد حينها مدير مكتب دفن الموتى فراس إبراهيم على شكاوى أعضاء المجلس، بأن سرقة بعض شواهد القبور وإن حصلت فهي حالات نادرة جداً على حد تعبيره، "وفي حال وجدت تتم معالجتها بشكل فوري ومحاسبة الحفار ضمن القوانين" كما قال.
ليست كل المتاجرة سرقات
يؤكد المحامي، أن قسما من عائلات أصحاب القبور الذين حصلوا عليها قبل توقف منح القبور الجديدة نهائياً بدمشق، هاجر جزء منهم خارج البلاد، وبقي جزء آخر اضطر لبيع قبر أو قبرين من قبور العائلة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، ويشير المحامي إلى أن عملية البيع تتم خارج مكتب دفن الموتى وتحديداً بالقضاء لكن دون الإعلان عن قبض مبلغ مالي مقابل البيع، ولا الإعلان عن البيع صراحةً، بل يتم القيام بعملية تنازل من صاحب القبر القديم إلى الجديد، وعملية القبض تتم خارج القضاء ومكتب دفن الموتى لأن ذلك ممنوع كون القبر عبارة عن عقار وقفي.
يضيف المحامي، أن الطرف المشتري ليس بالضرورة أن يكون بحاجة إلى دفن أحد أقاربه بالقبر، بل يمكن أن يكون تاجرا يتاجر بالقبور مثل العقارات، حيث يشتري ويبيع بين الحين والآخر باسمه وبأسماء شركائه وعائلته كي لا تنكشف القضية بالتعاون مع محامين، وهكذا.. أي أن المتاجرين بالقبور ليسوا بالضرورة قد سرقوها بالفعل.
بضعة أمتار بسعر غرفة وصالون
في متابعة لإعلانات بيع وشراء القبور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تراوح سعر القبر بين 50 – 175 مليون ليرة حسب المنطقة بدمشق، حيث يبدأ من 40 مليون ليرة في مقابر العشوائيات والمقابر المتناثرة في العاصمة، ويرتفع إلى 175 مليون ليرة (أكثر من 10 آلاف دولار) في أشهر مقابر دمشق أو تلك الصغيرة التي تتوسطها. إحدى الإعلانات ضمن مجموعات فيس بوك، روج صاحب القبر للقبر الذي يملكه وكأنه عقار للسكن وكتب "يوجد قبر للبيع بالميدان مشمس قريب من البوابة واجهة شغلة 20 متر قريب على قبر الشيخ حسن رستم طالب فيه 100 مليون ل.س". وكتب آخر "موجود قبر للبيع بالشيخ محي الدين تربة العصافيري تاني قبر بعد الباب طابو أخضر وإطلالة حلوة".
في باب صغير وصل سعر القبر إلى 125 مليون، وارتفع الرقم إلى 175 مليون في الدحداح وغيرها من المقابر، وبحسب الإعلانات يختلف سعر القبر بحسب مكانه، وبحسب مساحته، بحيث يمكن تقسيم القبر إلى قبرين بحسب أحد الإعلانات على فيسبوك، وهي ميزة تتيح للمشتري التلاعب وامتلاك قبرين بدلا من قبر.
ويعتبر سعر 175 مليون ليرة يساوي تقريباً سعر غرفة وصالون في عشوائيات دمشق أو منزل مرتفع في ركن الدين أو عش الورور.
مؤخراً، أوضح مدير "مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق"، فراس إبراهيم لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أنه لا يوجد في مديرية دفن الموتى أي بيع للقبور على الإطلاق، إنما يجري تقاضي الرسوم والأجور بالنسبة للقبر العادي أو بطابقين، ذاكراً أن رسوم القبر العادي تقدر بنحو 750 ألف ليرة، أما الطابقي فتصل الكلفة إلى نحو المليون و600 ألف.
وأضاف إبراهيم، أن عدد القبور في دمشق يصل إلى الـ160 ألفاً موزعين ضمن 30 مقبرة تعتبر كافية خلال الوقت الراهن، مشيراً إلى أن العام 2023 شهد بناء 4 آلاف قبر طابقي الأمر الذي زاد من أعداد القبور لاستيعاب الموتى وساهم بوجود قبور إضافية.
