البث المباشر
تزامناً مع اقتراب وصول محققين أوروبيين إلى لبنان في إطار "تحقيق عبر الحدود" بقضايا فساد وجرائم مالية، من بينها قضية رياض سلامة محافظ البنك المركزي اللبناني السابق والمتهم باختلاس 300 مليون دولار، وفي وقت يعيش اللبنانيون تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية، يعود جبران باسيل عبر مؤتمر بعنوان "تأثير أزمة اللاجئين السوريين على لبنان" لاستجداء التمويل الأوروبي من خلال تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأزمات المعيشية.
مؤتمر من دون حاضنة دولية
وكان باسيل رئيس "التيار الوطني الحر"، طالب المجتمع الدولي بشطب ديون لبنان الخارجية لاستقباله اللاجئين السوريين معتبرا أن لبنان "لا يشحذ"، بل "يطالب بحقوقه عند المجتمع الدولي".
المؤتمر الذي نظمه "التيار الوطني الحر" لم يشهد مشاركة منظمات دولية أو أممية، إذ أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية أكثر من مرة عن أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مازالت "غير آمنة"، وهو ما جمّد خطة لبنان لإعادة اللاجئين السوريين، في ظل إقبال ضعيف على تقديم الطلبات بمراكز الأمن العام للعودة الطوعية إلى سوريا، بحسب تقارير صحفية.
جبران باسيل "يشحد" باسم السوريين
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 13, 2023
ويطالب بشطب ديون #لبنان مقابل استقبالهم!
إليك أبرز ما قاله:#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/2wxbY3X90b
وقال باسيل إن "التقارب السوري-التركي، مؤشر إيجابي ومساعد، لكون عودة النازحين أحد أهم عناصره. وأشار إلى أن لبنان ملتزم بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، إلا أن "الطوعية" كما يرى لا تعني تأييد النزوح في حال عدم توافر شروطه، و"أن المبدأ المعتمد دولياً، هو أن اللاجئ الذي يعود إلى بلده الذي هرب منه يفقد صفة لاجئ، طالما أنه قادر على العودة بشكل آمن إليه".
وكان أبرز المشاركين في مؤتمر التيار الوطني وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الذي يتقاطع مع باسيل في مواقفه المعادية للاجئين.
وشارك فهري تركي أوبا، نائب المدير العام للهجرة ممثلاً لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وقال "إن لبنان وتركيا عانا كثيرا من أزمة النزوح السورية وبالتالي فلبنان يستضيف أكبر عدد من النازحين السوريين وكذلك نحن في تركيا لدينا الملايين من الأشخاص في وضع حماية. إن الأزمة قد أثرت على معيشة الأشخاص في تركيا وندعو المجتمع الدولي إلى مساندتنا، وكذلك جائحة كورونا وضعت تحديات وضغوطا إضافية ولم تترك أي بلد في العالم من دون تحميله أعباء كثيرة". بحسب الموقع الرسمي للتيار.
وشدد على أن "العودة يجب أن تكون وفق القوانين الدولية ومن جهة أخرى علينا أن نخطو خطوات لتقلل العودة الضغط على المجتمع الدولي وخصوصا البلدان المانحة التي تركز على أزمات أخرى وخصوصا الأزمتين الأفغانية والأوكرانية".
في حين قالت إيلاي أكسوي نائب رئيس الحزب الديمقراطي التركي في تغريدة على تويتر "انعقد في لبنان اليوم مؤتمر عودة اللاجئين السوريين وأثرهم على المنطقة لم تشارك تركيا قط في مؤتمرات مماثلة عقدت ثلاث مرات من قبل، ولكن هذه المرة تم تعيين أربعة ممثلين من وزارة الخارجية"، إلا أنه لم يصدر بيان أو تأكيد من وزارة الخارجية التركية.
Bugün Lübnan’da “Suriyeli Sığınmacıların Geri Dönüşü ve Bölgedeki Etkileri Konferansı” düzenlendi.
— İlay Aksoy (@ilay_aksoy) January 12, 2023
Daha önce üç kere yapılan benzer konferanslara Türkiye hiç katılım sağlamamıştı ancak bu defa Dışışleri Bakanlığı'ndan dört temsilci görevlendirildi.
Teşekkürler @_DemokratParti 🇹🇷 pic.twitter.com/2C22zNqjoT
ثلاثية المال واللاجئين والعنصرية
بيتر ساريو الذي قطع مسافة طويلة من بودابست إلى بيروت للدعوة إلى إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، يأتي مثقلا بأحكام المحكمة الأوروبية التي دانت المجر بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي من خلال تجريم مساعدة طالبي اللجوء، كما اتهمت الأمم المتحدة المجر بحرمان لاجئين مهددين بالترحيل من الطعام، وهو ما برز في تصريحات باسيل وسيارتو التي أكدت أولوية إطعام السكان "الأصليين" في ظل الأزمة التي أفرزتها الحرب الأوكرانية.
بيتر سيارتو دعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في العاصمة بيروت.
وقال إن السبب المباشر في أزمة الغذاء العالمية هو الحرب في أوكرانيا، منبهاً من أنها قد "تخلق هجرة غير شرعية من الدول التي لديها أساسًا مشكلات".
وضرب مثلاً أنّ "لبنان يستورد كميات كبيرة من القمح والزيت من الدول التي تعيش حاليًا الحرب، ونرى الجهود الكبيرة التي يبذلها (لبنان) لتأمين هذه المواد الغذائية الأساسية لسكانه".
وقال "في لبنان حالياً أصبح عدد اللاجئين السوريين يشكل واحداً على خمسة من سكان البلد".
تصريحات سيراتو تأتي بينما تتابع السلطات المجرية سياساتها المتشددة والعنصرية مع اللاجئين وترفض استقبالهم، وخاصة من غير الأوروبيين، في حين أعلنت أنها ستستقبل جميع اللاجئين الأوكرانيين بعيد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي حين يطالب لبنان بالتمويل الأوروبي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري وشطب الديون، تطالب المجر أيضا الاتحاد الأوروبي بتمويلها مع 12 دولة ترفض قبول اللاجئين لبناء جدار على حدود الاتحاد الأوروبي وهو ما رفضه الاتحاد.
وكانت وكالة رويترز قد كشفت في تحقيق مهم 2021 عن "ابتلاع" المصارف اللبنانية ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في البلاد.
وأضاف التحقيق أن "البنوك استعاضت عن الدولارات التي استلمتها من وكالات الأمم المتحدة بما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر صرف أقل بمعدل 40 في المئة في المتوسط من سعر السوق، وتلقى لبنان نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال العام 2020".
وتشكل المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في لبنان مصدراً يكاد يكون وحيدا للقطع الأجنبي، وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، قدمت في تشرين الثاني الفائت 72 مليون دولار مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 650 ألف شخص في لبنان، منهم لاجئون من سوريا ودول أخرى.
وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيوفر من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حصصاً غذائيةً للعائلات اللبنانية من الأرز والعدس والحمص، وقسائم إلكترونية للاجئين السوريين لاستخدامها في المتاجر المحلية، مما سيدعم الاقتصاد اللبناني.
باسيل المأزوم سياسياً
يعبر النائب جبران باسيل ورئيس التيار الوطني عن الأزمة التي يمر بها لبنان، كرسي رئاسي فارغ وصراع سياسي طائفي، ومزايدات سياسية، في وقت يتلقى فيه صفعات من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالشراكة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بما يتعلق بعقد جلسة حكومية.
ويضاف إلى ذلك أزمة باسيل السياسية على المستوى الشخصي، حيث لا تعبر تصريحاته ومواقفه عن "الحكومة اللبنانية"، حيث علق وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي يوم انعقاد عمال "القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية" في بيروت على تصريحات باسيل حول إعادة اللاجئين السوريين بالقول "أما فيما يتعلّق باقتراح وزير الخارجية جبران باسيل حول موضوع عودة النازحين السوريين الى سوريا، يهمني أن أؤكد أنّ مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً هو الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات وفق المادة 65 من الدستور اللبناني التي تنص على ما حرفيته “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلّحة. وأن صلاحيات وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين هي من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً".
وبالعودة إلى مطلب شطب الديون، فبحسب بيانات تقرير جمعية المصارف اللبنانية، فإن الدّين العام الخارجي للبلاد بلغ 91 مليار دولار حتى نهاية 2019، تمثل السندات الحكومية عصب هذا الدين بنسبة تصل إلى 94 في المئة وهو الأمر الذي يجعل التفاوض أمرا صعبا ويجعل تصريحات باسيل "استعراضا" لمؤيديه.
