البث المباشر
أدانت محكمة العدل الأوروبية الانتهاكات التي تقوم بها السلطات المجرية لقانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتحديداً الاعتقال غير القانوني للمهاجرين في مخيمات أنشأتها على الحدود، لصد اللاجئين وترحيلهم دون احترام الضمانات المعمول بها.
وأعلنت المحكمة، يوم أمس الخميس، أن بنوداً في نظام اللجوء المقيّد في المجر غير قانونية، واعتبرت أنه من غير القانوني أن ترحل الدولة المهاجرين دون فحص كل حالة على حدة.
وخلصت المحكمة إلى أن المجر "فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حرمان الأشخاص من دخول البلاد دون الحصول على الاستفادة من الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء واحتجازهم بشكل غير قانوني في مناطق العبور على حدودها مع صربيا".
وقالت المحكمة، التي تتخذ من لوكسبورغ، مقراً لها إن المجر "أخفقت في الوفاء بالتزامها بضمان الوصول الفعّال إلى إجراءات منح الحماية الدولية للأشخاص الذين يدخلون من صربيا، من خلال التخلي عنهم وعدم تمكينهم من تقديم طلباتهم للحصول على اللجوء".
اقرأ أيضاً.. منظمات وأحزاب ألمانية تنتقد خطط رفع حظر الترحيل العام إلى سوريا
وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت إجراءات قانونية ضد أنظمة اللجوء الخاصة بحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القومية.
ووفقا للمؤسسة المسؤولة عن امتثال الدول الأعضاء لقانون الاتحاد الأوروبي، فإنه "ليس هناك ما يضمن أن قرارات الترحيل في المجر تصدر بشكل فردي، أو أن المهاجرين يتلقون معلومات عن سبل الإنصاف القانونية"، مشيرة إلى أن "هناك خطراً أن تتمَّ إعادة المهاجرين دون الضمانات المناسبة، وبما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأشادت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بالحكم، مشددة على أن "جميع الدول الأعضاء يجب أن تضمن أن اللاجئين يمكنهم التقدم للحصول على الحماية الدولية، بما في الحدود".
من جانبها وصفت وزيرة العدل المجرية، جوديت فارجا، الحكم في بأنه "غير ذي أهمية".
وأضافت في منشور على صفحتها على "فيسبوك" أن "مناطق العبور مغلقة، لكن تمّ الإبقاء على الضوابط الصارمة على الحدود، وستبذل الدولة كل ما في وسعها لمنع تشكيل ممرات دولية للاجئين".
اقرأ أيضاً: مخاوف لدى لاجئين سوريين بألمانيا بسبب قرار إعادة فئة منهم لسوريا
ووفقاً لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ينص مبدأ "عدم الإعادة القسرية" على أنه "لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره".
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية الآن إلى صالح المفوضية الأوروبية، ووجد أن السلطات المجرية لم تلتزم بالإجراءات والضمانات المنصوص عليها.
أبواب المجر مغلقة أمام اللاجئين
ومنعت المجر، منذ حزيران الماضي، دخول مهاجرين جدد قانونياً إلى أراضيها، ما يشكل، بحسب الأمم المتحدة، انتهاكاً للقانون الأوروبي والدولي.
كما لم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية.
واعتبر الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آرنو سيمون، أن الحكومة المجرية "تخلصت عملياً من كل طالبي اللجوء، لكن الشرطة المجرية أعلنت أنه تم توقيف نحو 20 ألف شخص في المجر، أو حاولوا الدخول إليها دون أوراق بين كانون الثاني وآب 2020، وضعوا قيد الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا".
وأظهرت أرقام الأمم المتحدة أنه خلال تموز الماضي فقط، تم طرد 804 مهاجرين، من المجر نحو صربيا.
اقرأ أيضاً: تقييم الوضع الأمني في سوريا هل يهدد اللاجئين السوريين في السويد؟
