البث المباشر
ملخص:
- سلمت دورية أمنية لبنانية الشاب السوري مرهف الحيناني إلى النظام السوري، وتم ترحيله إلى سجن القابون بدمشق.
- الحيناني، الذي يعيل والديه الكبيرين، حاول السفر إلى لبنان قبل أن تتم مداهمة مكان إقامته هناك.
- أوقفت الجهات الأمنية السورية الشاب سلمان الشاعر في أثناء محاولته تجاوز الحدود إلى لبنان، وتم اقتياده إلى سجن في حمص.
- احتجزت فصائل مسلحة في السويداء ضابطين وثلاثة جنود وشرطي مرور، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.
- المفاوضات أسفرت عن وعود بالإفراج عن المعتقلين بحد أقصاه الأحد المقبل.
سلمت دورية أمنية تابعة للأمن العام اللبناني الشاب السوري مرهف رضا الحيناني، المنحدر من بلدة حبران جنوبي السويداء، لأحد الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري على الحدود، يوم الثلاثاء الماضي، ليقوم الفرع بدوره بترحيل الشاب إلى سجن القابون بدمشق.
وذكرت مصادر من محافظة السويداء لموقع تلفزيون سوريا أن الحيناني متخلف عن الخدمة العسكرية، ويعيل والديه الكبيرين في السن، وأنه استدان المال ليسافر عبر أحد المنافذ غير الشرعية إلى لبنان قبل قيام الدورية اللبنانية بمداهمة مكان سكنه في لبنان بعد وصوله بيومين فقط.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية التابعة للنظام أوقفت في الوقت نفسه الشاب سلمان الشاعر، المنحدر من بلدة بوسان شرقي السويداء، في أثناء محاولته تجاوز الحدود السورية إلى لبنان، يوم الأربعاء الفائت، ليتم اقتياده إلى أحد سجون محافظة حمص.
وعلى خلفية ذلك، أقدمت عدة فصائل محلية مسلحة في محافظة السويداء على احتجاز ضابطين وثلاثة عناصر من جيش النظام، وشرطي مرور، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين المذكورين ومعتقل ثالث آخر من المحافظة اعتقل قبل أشهر، مع التشديد على رفض إطلاق سراح العناصر قبل أن يتم الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، والتهديد بالتصعيد في حال تعنت قوات النظام بالإفراج عنهم.
مفاوضات بعد عمليات الاعتقال
ولفتت مصادر خاصة من السويداء لموقع تلفزيون سوريا إلى أن المفاوضات الجارية منذ أيام أسفرت عن وعود من الجهات الأمنية التابعة للنظام بالإفراج عن المعتقلين خلال مدة أقصاها الأحد المقبل.
ورصد تلفزيون سوريا اتصالاً هاتفياً بين أحد المعتقلين المرحلين قسراً وشقيقه، يخبره فيه بأنه موقوف من قبل أحد الفروع الأمنية، بعد أن سلمه الأمن العام اللبناني إلى جهة سورية، وأنه الوحيد من السويداء، لكن هناك أعداداً كبيرة من الشبان المرحلين من لبنان لنفس السبب (التخلف عن الخدمة الإلزامية) معه في السجن، أغلبهم من محافظة درعا.
حملة ترحيل أم عودة طوعية؟
أفاد مركز "وصول" لحقوق الإنسان في تقرير أصدره في أواخر حزيران الفائت بقيام دوريات تابعة للأمن العام اللبناني وأمن الدولة في بيروت والأشرفية بمداهمات على محال يشغلها سوريون، بتاريخ 20 حزيران، أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن ستة سوريين وتسليمهم لجهات أمنية سورية، معظمهم من المطلوبين للخدمة العسكرية، تحت بند "العودة الطوعية" التي تمارسه السلطات بشكل قسري ضد السوريين في لبنان.
الناشط الحقوقي "سامي السالم" المهتم بالقوانين الدولية قال لموقع تلفزيون سوريا: "هناك فرق واضح وجلي بين العودة الطوعية والترحيل، ولا يمكن منطقياً تسمية ما تقوم به السلطات اللبنانية بالعودة الطوعية، لأنه جاء بقرار رسمي من لبنان وليس بإرادة محضة للسوريين المقيمين هناك".
ويضيف السالم: "كلنا نعلم أن قانون العودة الطوعية جاء بناء على ضغوط سياسية وشهدنا خلال تطبيقه منذ الأشهر الأولى لإقراره عام 2019 إجراءات تعسفية كمداهمات لأماكن سكن سوريين، وإزالة لمخيمات يقطنوها، وغالبهم حتماً لا يرغبون بالعودة لأسباب أمنية وسياسية، عدا عن الذين دُمرت مناطقهم خلال الحرب وطردوا منها أو نزحوا وهجروا قسراً".
وعن إجراءات التوقيع على إقرار بالرغبة بالعودة التي يفرضها الأمن العام على الموقوفين السوريين، يقول الناشط: "قد يعتبر القانون الدولي والمنظمات الضامنة ذلك يصب في إطار العودة الطوعية ظاهراً، لكنها تحمل في طياتها إجراءات قسرية مرغمة لهؤلاء".
كيف يُنظر لقانون "العودة الطوعية" للسوريين في لبنان؟
تحظر القوانين والاتفاقيات الدولية، وتحديداً "اتفاقية اللاجئين عام 1951"، إعادة اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو من في حكمهم إلى مناطقهم في حال كان ذلك يعرضهم لخطر القتل أو الاعتقال والتعذيب، بسبب انتمائهم الفئوي أو رأيهم السياسي، بغض النظر عن وضعهم القانوني في الدولة المضيفة، إلا في حال كان وجودهم يشكل خطراً على هذه الدولة، أو أن يكون محكوماً بجرم أو جناية، في حين توجب الاتفاقية تفسير الاستثناء بمعناه الحرفي الضيق وليس من قبيل الاتهام والشك.
وعليه، فإن قانون العودة الطوعية للسوريين من لبنان باطل وفق الاتفاقية -بحسب ناشطين حقوقيين- كونه لم يثبت تورط من تم إعادتهم بأي من الأمور المستثناة من الحماية في القانون.
