البث المباشر
ملخص
- الأمن العام اللبناني يعتقل الشاب السوري مرهف رضا الحناني ويسلمه إلى النظام السوري.
- الحناني، 24 عاماً من قرية حبران في ريف السويداء، اعتقل بعد وصوله لبنان بيومين.
- الحناني متخلف عن الخدمة الإلزامية ويعيل والديه الكبيرين.
- الحادثة تأتي بعد أيام من وفاة شاب آخر تحت التعذيب في سجون النظام عقب ترحيله قسراً من لبنان.
داهمت دورية من الأمن العام اللبناني منزل الشاب السوري مرهف رضا الحناني، الثلاثاء الماضي في لبنان، وسلمته بعد اعتقاله إلى النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية، ليتم نقله إلى سجن القابون في العاصمة دمشق.
وأفادت شبكة "الراصد" المحلية أن الحياني، البالغ من العمر 24 عاماً وينحدر من قرية حبران في ريف السويداء الجنوبي، استدان المال وسافر إلى لبنان عبر أحد المنافذ غير الشرعية، قبل أن يعتقله الأمن العام اللبناني بيومين.
ونقلت الشبكة عن مصدر مقرّب من الشاب أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية، ويعيل والديه الكبيرين في السن، وليس لديهم مصدر للدخل سوى عمل ولدهم، مشيراً إلى أن العائلة اكتشفت اعتقال ولدها، ظهر الثلاثاء الماضي، بعد اتصال منه أكد أنه تم تسليمه إلى جيش النظام السوري على الحدود اللبنانية.
وتأتي حادثة الشاب الحناني، بعد أيام من وفاة شاب آخر يدعى أحمد نمر الحللي تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد نحو شهر من اعتقاله لدى "فرع فلسطين"، عقب ترحيله قسرياً من لبنان.
اعتقله الأمن العام اللبناني، ورحله بشكل قسري وسلمه إلى النظام السوري مع شابين آخرين ما زال مصيرهما مجهولاً.
وذكر ناشطون سوريون، نقلاً عن عائلة الحللي، البالغ من العمر 27 عاماً وينحدر من حي برزة بدمشق، أن الأمن العام اللبناني اعتقله ورحله بشكل قسري وسلمه إلى قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية التي اقتادته إلى "فرع فلسطين"، حيث بقي هناك أسبوعاً واحداً ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي ليفارق الحياة بعدها بثلاثة أيام، بسبب التعذيب الذي تعرض له في السجن.
الترحيل القسري إلى سوريا
ووفق منظمة "المفكرة القانونية" الحقوقية اللبنانية، فإن الجيش والأمن العام اللبناني رحل قسراً أكثر من 1700 سوري إلى سوريا، خلال العام 2024، في حين رحل خلال العام الماضي 2023 أكثر من 13 ألف سوري.
وأكدت "المفكرة القانونية" أنه كثيراً ما تتم عمليات الترحيل في لبنان بموجب إجراءات موجزة، من دون أوامر قضائية، ومن دون إتاحة الفرصة للاجئين للدفاع عن حقّهم في الحصول على الحماية، أو الطعن في أوامر الترحيل.
وفي وقت سابق، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي، بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، خلال النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران الماضي، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
