البث المباشر
ملخص:
- رحّلت الحكومة اللبنانية نحو 360 لاجئاً سورياً إلى مناطق سيطرة النظام ضمن "العودة الطوعية".
- حصل اللاجئون المرحّلون على موافقة أمنية من النظام السوري.
- الأمن العام اللبناني أبلغ اللاجئين بأنه غير مسؤول عن العائدين دون موافقة النظام.
- واجهت بعض العائلات صعوبة في العودة بسبب اقتصار الموافقات على بعض أفرادها.
- منظمات حقوقية دانت إعادة اللاجئين قسرياً وطالبت لبنان باحترام التزاماته الدولية ووقف هذه الممارسات.
أقدمت الحكومة اللبنانية صباح اليوم الخميس على ترحيل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام، ضمن ما يسمى "العودة الطوعية".
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن العدد المتوقع للاجئين المقرر ترحيلهم إلى سوريا يبلغ نحو 600 شخص (عاد منهم اليوم 360) حصلوا على موافقة أمنية من النظام، من أصل 1150 شخصاً، معظمهم من منطقة القلمون بريف دمشق.
وأكدت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن الأمن العام اللبناني أبلغ اللاجئين المرحّلين أنه غير مسؤول عن أي لاجئ يعود دون موافقة النظام.
وشملت الموافقة على العودة من قبل النظام عائلات بأكملها، بينما اقتصرت موافقات أخرى على بعض أفراد العائلة، مما دفع عدة عائلات لعدم العودة إلى حين الموافقة على كامل أسماء أفرادها.
من جهتها، أشارت وكالة أنباء النظام "سانا" إلى وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق.
وبدأ تسير القافلة عند الساعة السادسة صباحاً، وكان التجمع في المكان المعتاد بمنطقة وادي حميد، حيث بدأ اللاجئون في التجمع مع أمتعتهم والسيارت التي تقلهم.
وعاد من معبر جوسية الحدودي ما يقارب 30 شخصاً، ومن معبر وادي حميد - الزمراني 330 شخصاً، بينما لم يعد اليوم 240 شخصاً وذلك بسبب أن الموافقات الآتية من سوريا لم تشمل كامل العائلة.
بيان حقوقي يدين الإعادة القسرية
وخلال شهر حزيران الماضي، أصدرت منظمات حقوقية لبنانية ودولية بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين واليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، طالبت فيه السلطات اللبنانية باحترام التزاماتها الدولية، ووضع حد لممارسات الإعادة القسرية والتعذيب بحق اللاجئين السوريين بشكل فوري.
وقال البيان، الذي وقعت عليه 20 منظمة حقوقية بينها "مركز وصول" و"منظمة العفو الدولية" و"محامون أوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مؤسسة لقمان سليم" و"المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان"، إن السلطات اللبنانية أخضعت، خلال السنوات الأخيرة، اللاجئين السوريين لإجراءات قسرية بشكل متزايد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخلاء القسري، والترحيل بإجراءات موجزة.
وأضاف أن هذه الإجراءات التعسفية والتقييدية ضد اللاجئين السوريين رافقها خطاب كراهية ومعلومات مضللة نشرها المسؤولون الحكوميون والكيانات الإعلامية، مما أسفر عن تأجيج التوترات بين المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين.
وأكد البيان أن إعادة اللاجئين بشكل قسري إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد والتعذيب يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي يعتبر لبنان طرفاً فيها، فضلاً عن الحظر المفروض على طرد اللاجئين لمواجهتهم الاضطهاد الذي فروا منه.
