البث المباشر
ملخص:
- وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لمد فترة توفيق أوضاع إقامة الأجانب غير الشرعيين، بما فيهم السوريون، لمدة عام إضافي.
- ينتظر السوريون القرار لمعرفة إمكانية تسجيل أطفالهم في المدارس، وسط آمال بإلغاء غرامات التأخير.
- ما زال القرار في مرحلة الاقتراح، لكن يُتوقع اعتماده قريباً.
- يعيش السوريون حالة قلق بسبب انتهاء مهلة 30 يونيو وإلغاء الإقامة السياحية.
وافق مجلس الوزراء المصري قبل أيام على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، بما فيهم السوريون.
ومنذ إعلان هذا القرار في وسائل الإعلام، بدأ السوريون يتساءلون عن تفاصيله، وما قد يحمله من بنود قد تكون لصالحهم، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس لعدم امتلاكهم إقامة تتيح لهم ذلك.
شهدت صفحات ومجموعات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً حول القرار، مع توقع البعض بأنه سيحمل أخباراً سارة تسمح لهم بتسجيل أطفالهم في المدارس وإلغاء الغرامات (غرامة 5000 جنيه عن كل سنة تأخير في الإقامة). بينما أعرب البعض الآخر عن تشاؤمهم من النتائج المحتملة.
وفي حديثه عن القرار، أوضح المحامي المصري عصام حامد، المختص في الشؤون القانونية للسوريين في مصر، لموقع تلفزيون سوريا، أن المشروع عبارة عن اقتراح لتمديد فترة تقنين الأوضاع لمدة عام قادم. ولفت إلى أن القرار ما زال مقترحاً من رئيس مجلس الوزراء، وبما أنه صادر عنه فمن المرجح اعتماده وتنفيذه.
وتوقع حامد أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة الأولى في 30 أيلول / سبتمبر.
وعند سؤاله عن إمكانية أن يسمح هذا القرار للسوريين بتسجيل أطفالهم في المدارس، قال: "من المحتمل جداً، لكن علينا الانتظار حتى صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية لنرى البنود التي سيتناولها".
وأضاف "حامد" أن القرار يوفر فرصة كبيرة لأولئك الذين لم يتمكنوا من استخراج الإقامة حتى الآن، خاصة الذين تنتظرهم مواعيد لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعد أشهر أو عام للحصول على "كارت اللجوء" الذي يتيح لهم استخراج "إقامة لاجئ". وبالتالي، عند صدور هذا القرار، لن يتعرضوا لأي مساءلة قانونية.
وعن سؤالنا بشأن إمكانية إلغاء غرامة الـ 5000 جنيه التي يضطر العديد من السوريين لدفعها عند استخراج الإقامة لفئات كانت معفية سابقاً، قال المحامي إن هذه الغرامة اعتمدت في أواخر الشهر الفائت، وتقدر بـ 5000 جنيه عن كل عام تأخير في استخراج الإقامة". طبقاً لقوله، وبالتالي ليس هناك على ما يبدو أمل في أن تلغى.
وعلى مدار الشهرين الماضيين، عاش السوريون حالة من القلق بسبب القرارات التي أعقبت انتهاء مهلة 30 يونيو، وأبرزها إلغاء الإقامة السياحية واشتراط استبدالها بإقامة استثمارية، وهو أمر يتجاوز القدرات المالية لغالبية السوريين.
مع إلغاء الإقامة السياحية، لجأ العديد من السوريين إلى مفوضية اللاجئين في القاهرة لاستخراج "إقامة لاجئ"، لكن معظمهم حصلوا على مواعيد بعد أشهر طويلة، ما منع العديد من الأطفال من الالتحاق بالمدارس التي تشترط الإقامة لقبولهم، مما شكل صدمة كبيرة للسوريين.
ما هي غرامة 5000 التي تشغل فئة من السوريين؟
خلال السنوات السابقة، لم تطالب السلطات المصرية الأطفال دون سن 16 والكبار فوق 60 باستخراج الإقامة. وفي حال رغبوا بذلك، خاصة الأطفال للتسجيل في المدارس، كانوا يدفعون رسوم الإقامة فقط دون أي رسوم إضافية.
ولكن بعد انتهاء مهلة 30 حزيران / يونيو، فرضت الحكومة المصرية غرامة قدرها 5000 جنيه عن كل عام، إذا أراد الشخص استخراج الإقامة للمرة الأولى.
"هبة اللاذقاني"، سورية مقيمة في العبور بمصر، ذكرت لموقع تلفزيون سوريا، أنها عندما ذهبت إلى مبنى الهجرة والجوازات في العباسية بالقاهرة لاستخراج إقامة لطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات ، فوجئت بأن الموظف طلب منها دفع 25 ألف جنيه كغرامة.
وأوضحت أنها لا تمتلك هذا المبلغ، إذ يعتبر كبيراً جداً مقارنة بالدخل المحدود لزوجها الذي يتقاضى نحو 9 آلاف جنيه مصري من عمله في أحد المطاعم. ولكنهم استدانوا المبلغ، ولا يفكرون بتحويل الإقامة الدراسية إلى إقامة لجوء، لأنها تتيح لهم الخروج والعودة إلى مصر، وقد يحتاجون لذلك مستقبلاً.
ويعيش في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري، مسجل منهم 150 ألفاً فقط في المفوضية العليا للاجئين، بينما يعتبر الباقون "مقيمين" اندمجوا داخل المجتمع المصري.
