البث المباشر
ملخص:
- الحكومة المصرية تمدد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.
- تم إرسال رسائل طمأنة إلى الأجانب، بمن فيهم السوريون، بأن الهدف هو تقنين الأوضاع للاستفادة من الخدمات الحكومية، مع إيقاف تجديد الإقامة السياحية وتحويلها إلى إقامة لجوء أو استثمارية.
- قرار التمديد يمثل فرصة جديدة للسوريين والأجانب الذين لم يستطيعوا الحصول على الإقامة أو لم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم حتى الآن.
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على تمديد قرار رئيس مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وتنتهي المهلة الجديدة في أيلول/سبتمبر 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت حملة "سارع بتصحيح أوضاعك في مصر" في نيسان/أبريل الماضي لتقنين أوضاع الأجانب المخالفين في البلاد حتى الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، وطالبتهم بالتوجه إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي على أن تنتهي المهلة في 30 أيلول/سبتمبر الجاري.
كما طالبت الحكومة المصرية سابقا جميع الأجانب المقيمين على أراضيها، بسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات الحكومية.
تأثير الحملة السابقة على اللاجئين والمقيمين
أرسلت الحكومة المصرية رسائل طمأنة إلى الأجانب المقيمين على أراضيها ومنهم السوريون، بأن الحملة هي مجرد تقنين لأوضاع المخالفين ليستطيعوا الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الحكومة سواء كانت تعليمية أو طبية أو غيرها.
كما صدرت تعليمات جديدة تخص المقيمين من بعض الجنسيات منها إيقاف تجديد الإقامة السياحية، بينما أتاحت تحويلها إلى إقامة لجوء أو إقامة استثمارية.
ومن ضمن القرارات الأخيرة، إلغاء إعفاء السوريين من دفع رسوم الإقامة.
أمل جديد للسوريين
يعتبر قرار تمديد مهلة تقنين الأوضاع لعام إضافي أملا جديدا للسوريين والأجانب الذين لم يستطيعوا الحصول على إقامة سواء من ينتظر موعد الإقامة على بطاقة اللجوء والذي وصل إلى عام 2026، أو من لم تكن لديه القدرة المادية على تقنين أوضاعه.
كما يأمل سوريون في أن يتبع هذا القرار، بعض التسهيلات الخاصة بموضوع تجديد الإقامات، والتسجيل في المدارس وغيرها.
ويقول محمد العلبي (36 عاما)، سوري يقيم في مصر، إن الحكومة المصرية دائما ما أتاحت حلولا وفرصا إضافية لحل الأمور العالقة الخاصة باللاجئين والمقيمين ويضيف، أتمنى أن يعقب قرار تمديد المهلة بعض التسهيلات التي ستحسن أوضاعنا.
ويعيش في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري، مسجل منهم 150 ألفا فقط في المفوضية العليا للاجئين، بينما يعتبر الباقي "مقيمين" اندمجوا داخل المجتمع المصري.
ويفسح قرار تمديد المهلة المجال أمام مئات آلاف من السوريين الذين شعروا بالقلق على مصير إقامتهم في مصر، بعد سلسلة من القرارات الحكومية تحد من دخولهم وتجديد إقاماتهم، مما يدفع بعضهم للعودة إلى سوريا أو التفكير في الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا، أو البحث عن بدائل مثل الحصول على "بطاقة اللجوء" أو الإقامة الاستثمارية.
