البث المباشر
ملخص:
- يعيش السوريون في مصر من دون إقامة رسمية حالة من القلق بسبب صعوبة تسجيل أطفالهم في المدارس.
- المراكز التعليمية السورية في مصر أصبحت ملاذاً لهؤلاء السوريين رغم عدم الاعتراف الرسمي بها.
- إلغاء الإقامة السياحية في حزيران / يونيو 2024 زاد من تعقيد الوضع، حيث لم يعد يمكن تسجيل الأطفال في المدارس.
- هذه المراكز تتبع المنهج المصري لكنها لا تمنح شهادات رسمية حتى الآن.
يعيش السوريون المقيمون في مصر وغير الحاصلين على إقامة تتيح لهم تسجيل أطفالهم في المدارس حالة من القلق المستمر، في ظل عدم وجود حلول تلوح في الأفق، ما دفع كثيرا منهم إلى اللجوء للمراكز التعليمية السورية، رغم عدم الاعتراف الرسمي بها.
فمنذ انتهاء مهلة 30 حزيران / يونيو التي حددتها الحكومة المصرية للأجانب لتسوية أوضاعهم، وإلغاء العمل بالإقامة السياحية التي كان معظم السوريين يحملونها، وجد السوريون أنفسهم أمام معضلة كبيرة، حيث باتوا غير قادرين على تسجيل أطفالهم في المدارس.
وتفرض الحكومة المصرية على الطلاب السوريين الراغبين في التسجيل في المدارس الحكومية ضرورة حمل إقامة "لاجئ"، بينما يسمح لمن يحملون إقامات أخرى، باستثناء الإقامة السياحية، بالتسجيل في المدارس الخاصة فقط.
أما حاملو الإقامة السياحية، فواجهوا مأزقاً كبيراً، إذ لم يعد بإمكانهم تسجيل أطفالهم باستخدام هذه الإقامة. وحتى في حال رغبتهم في تحويل إقامتهم إلى إقامة استثمار أو إقامة لاجئ، يستغرق الأمر شهورًا طويلة، وربما حتى بداية عام 2026، نظرًا للدور البعيد الذي تمنحه مفوضية اللاجئين للسوريين لتجديد بياناتهم أو التسجيل، حيث يشترط الحصول على "الكارت الأصفر" لتقديم طلب إقامة لاجئ.
صرحت الأستاذة ياسمين زيادة، المشرفة على عدة مراكز تعليمية سورية في مصر، بأن العديد من السوريين يلجؤون إلى هذه المراكز لتسجيل أبنائهم نظراً لعدم توفر حلول أخرى، حيث تسهم هذه المراكز في عدم ضياع عام دراسي على الطفل ومنعه من البقاء في المنزل من دون دراسة.
وأضافت في حديثها لموقع "تلفزيون سوريا" أن هذه المراكز تستقبل الطلاب وتشترط على عائلاتهم السعي لاستخراج إقامة لاجئ أو غيرها لتسجيلهم في المدارس الحكومية أو الخاصة.
ورداً على سؤال حول إمكانية منح الطلاب أي وثائق تثبت إتمامهم لمرحلة دراسية معينة، أوضحت: "للأسف، لا تمنح هذه المراكز أي وثائق في الوقت الراهن، وإعادة الطالب للعام الدراسي الذي درسه سابقاً قد تكون ضرورية في حال حصوله لاحقاً على إقامة، خصوصاً في المدارس الحكومية".
ما هي أكثر الحالات تعقيداً؟
أوضحت زيادة أن الحالة الأكثر تعقيداً هي حالة الطفل الذي لا يملك سوى إقامة سياحية، ويكون موعد تجديد "الكارت الأصفر" والحصول على إقامة بعد عام أو عامين، ما يعني عدم قدرته على التسجيل في المدارس الحكومية أو الخاصة، فيلجأ إلى المراكز التعليمية السورية لتجنب تأخير مسيرته التعليمية وتجنب أي تقصير.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالطلاب الذين يحملون إقامة دراسية وينتقلون من مرحلة إلى أخرى، مثل الطالب الذي ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، حيث لا يتبقى أمامه سوى الدراسة في مدارس مصرية خاصة، إذ إن الحكومة المصرية لا تسمح لحاملي الإقامة الدراسية (باستثناء من يحملون إقامة لاجئ) بالتسجيل في المدارس الحكومية.
أما الحالة الثالثة، فتخص الأسر التي يحمل جميع أفرادها إقامة دراسية، ولكن بموجب القرارات الجديدة، لا يستطيع الطفل الذي في عمر المدرسة الحصول على الإقامة على شقيقه الأكبر، ما يدفع عائلته لتسجيله في مركز تعليمي سوري، خوفاً من ضياع أهم مرحلة دراسية عليه وهي "الصف الأول الابتدائي"، منتظرين صدور قرارات جديدة.
قالت سيدة تُدعى "أسماء أحمد"، مقيمة في مدينة العبور، إنها كانت تحمل هي وزوجها إقامة سياحية، ولديهما طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات يتوجب التحاقها بالمدرسة. إلا أن القرارات الأخيرة حالت دون ذلك.
وأضافت: "يعمل زوجي حاليًا على استخراج إقامة استثمار، لكن هذا قد يستغرق وقتًا طويلاً، وربما نضطر للانتظار لعدة أشهر. لذلك، كان الحل الوحيد أمامنا هو تسجيل ابنتي في مركز سوري بمدينة العبور، خوفًا من إضاعة سنة دراسية عليها."
وأوضحت: "عند حصولنا على الإقامة، سنقوم بنقلها إلى مدرسة مصرية خاصة أو سنستمر بتسجيلها رسميًا في المراكز السورية."
المراكز التعليمية في مصر
منذ عام 2011، بدأ السوريون بالتوافد تدريجياً إلى مصر، حيث احتضنت مشاريعهم المتنوعة من مصانع ومعامل ومحال تجارية ومطاعم وصولاً إلى المراكز التعليمية المنتشرة في العديد من المناطق. أصبحت هذه المراكز وجهة لآلاف الطلبة السوريين وحتى المصريين.
وقام أصحاب هذه المراكز بافتتاحها في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من السوريين مثل "6 أكتوبر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان" في محيط العاصمة القاهرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في محافظتي دمياط والإسكندرية. تُقدّر أعداد السوريين في مصر -حسب إحصائيات رسمية- بمليون ونصف المليون نسمة.
ومع مرور الوقت، لم تعد تلك المراكز مقصدًا للسوريين فقط، بل توجه إليها العديد من الطلاب المصريين وأعداد من السودانيين واليمنيين، وفقاً لياسمين زيادة.
تتبع المراكز السورية المنهج المصري حصرياً، ويجب أن يكون الطلاب المسجلون فيها مقيدين في المدارس المصرية الحكومية أو الخاصة من الناحية الرسمية، بما يشمل الأوراق والشهادات. كما أن هذه المراكز تتبع وزارة التربية من حيث الإجراءات الرسمية.
لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الطلاب المسجلين في المراكز السورية نظراً لانتشارها الواسع في مختلف مناطق مصر، ولكنهم بالآلاف. وقد تخرج منها العديد من الطلاب الذين حصلوا على علامات شبه كاملة في الشهادة الثانوية العامة المصرية على مدار السنوات الماضية، نظرًا لاعتمادها المنهج المصري، واحتوائها على كوادر مصرية، بالإضافة إلى دورات متكررة لتأهيل كوادرها السورية للوصول إلى المستوى المطلوب وفهم المنهج بشكل جيد.
