البث المباشر
ملخص:
- القلق يسود بين الطلاب السوريين وأولياء أمورهم في مصر بسبب الإجراءات الجديدة لتسجيل الوافدين في المدارس.
- تغييرات على إجراءات التسجيل جعلت التسجيل في المدارس الحكومية يقتصر على حاملي بطاقة اللجوء بشرط وجود إقامة سارية، مما يترك 90% من السوريين في مصر غير مؤهلين.
- عدد السوريين المسجلين في مفوضية اللاجئين يبلغ 150 ألفًا فقط، بينما العدد الإجمالي يتجاوز مليون ونصف المليون.
- إجراءات التسجيل تتزامن مع صعوبات في تجديد الإقامات السياحية، مما يزيد الطلب على "بطاقة اللجوء".
- العديد من السوريين يواجهون صعوبة في تسجيل أبنائهم بسبب طول مدة الحصول على موعد للتسجيل في المفوضية، والتي قد تستغرق أكثر من سنة.
- الطلاب غير الحاملين لبطاقة اللجوء لا يمكنهم التسجيل إلا في المدارس الخاصة مع اشتراط وجود إقامة سنوية سارية ورسوم إضافية.
- إيقاف تجديد الإقامة السياحية ومنع تحويلها إلى دراسية أصبح عائقًا كبيرًا أمام تسجيل الطلاب في المدارس والجامعات.
يسود القلق بين أوساط الطلاب السوريين وأولياء أمورهم في مصر، عقب الإجراءات الجديدة التي أُعلن عنها داخل الإدارات التعليمية لتسجيل الوافدين للمرة الأولى (الأول الابتدائي) والصفوف الانتقالية.
وبعد أن كان الطالب السوري يعامل معاملة المصري، طرأت تغييرات على إجراءات التسجيل في المدارس الحكومية والخاصة.
أصبح التسجيل في المدارس الحكومية يقتصر على حاملي بطاقة اللجوء بشرط وجود إقامة سارية عليها للطالب ووالديه، في حين أن 90 بالمئة من السوريين في مصر لا يحملون بطاقة اللجوء.
يبلغ عدد السوريين المسجلين بمفوضية اللاجئين نحو 150 ألفًا بحسب آخر إحصائية، جزء منهم فقط يحصل على المساعدات الغذائية، في حين يتجاوز عدد السوريين المليون ونصف المليون في مصر بحسب تصريحات رسمية.
صعوبة الحصول على بطاقة اللجوء
تتزامن إجراءات التسجيل بالمدارس مع الصعوبات التي يواجهها الوافدون والمقيمون في مصر، من بينهم السوريون، في تجديد الإقامات السياحية، الأمر الذي زاد الطلب على التسجيل للحصول على "بطاقة اللجوء" (الكرت الأصفر) من المفوضية.
وبعد انتهاء المهلة التي وضعتها الحكومة المصرية للوافدين والأجانب لتصحيح أوضاعهم القانونية، قبل نهاية شهر حزيران/يونيو، فرضت القاهرة شروطًا جديدة لتجديد الإقامة السياحية منها الحصول على ختم دخول جديد إلى البلاد.
كما أن الإجراءات الجديدة في المدارس هي جزء من عدة صعوبات بات يواجهها السوريون في الأشهر الأخيرة، بعد قرار تجديد الإقامات السياحية، ومنها أيضًا استبعاد المفوضية عددًا من السوريين من حصص المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل.
دفعت القرارات الحكومية العديد من اللاجئين إلى التسجيل للحصول على قيد لدى المفوضية، ولكن نتيجة زيادة الطلب، أصبح الحصول على دور للتسجيل في المفوضية يستغرق أكثر من سنة، مما يعيق الطلاب في استكمال تحصيلهم الدراسي في المدارس الحكومية.
أما بالنسبة للمقيمين والذين لا يملكون بطاقة لجوء، فلا يُسمح بتسجيلهم إلا في المدارس الخاصة حصريًا، مع اشتراط وجود إقامة سنوية سارية (غير سياحية) بالإضافة إلى رسوم جديدة.
ارتفاع الرسوم وصعوبة الإجراءات
منذ أكثر من عشر سنوات ومع توافد مئات الآلاف من السوريين إلى مصر، كانت القرارات تسمح بمعاملة الطالب السوري كالمصري في الرسوم والإجراءات والانضمام إلى المدارس الحكومية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطرأ فيها تغيرات على معاملة السوري مثل المصري في التعليم.
العام الماضي، تغيرت القرارات وفرضت وزارة التربية والتعليم على الراغبين بالتسجيل في المراحل الأولى والانتقالية تسديد مبلغ 3000 جنيه (تعادل 60 دولارًا أميركيًا حاليًا).
ولكن الحكومة سمحت العام الماضي للوافدين غير الحاملين لبطاقة اللجوء بإكمال عامهم الدراسي في المدارس الحكومية بشرط النقل إلى المدارس الخاصة مع بداية العام الحالي.
مع بداية العام الجديد تغيرت الإجراءات وأضيفت إليها رسوم جديدة، وكان أبرزها السماح لحاملي بطاقة اللجوء باستمرار الدراسة في المدارس الحكومية، أما الراغبون بالتسجيل للمرة الأولى فيتوجب عليهم دفع 500 جنيه مصري رسوم استخراج ورقة "إلحاق وافد" يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة حصريًا، ووجود إقامة سارية على بطاقة اللجوء للطالب وذويه.
بالنسبة للوافدين غير المسجلين بالمفوضية، يتوجب عليهم التسجيل في المدارس الخاصة، ودفع مبلغ 2000 جنيه مصري رسوم طلب الالتحاق، بالإضافة إلى خطاب من السفارة السورية في القاهرة أو دفع 3000 جنيه بديلاً عنه، ويُعامل الطالب معاملة الطالب المصري في باقي رسوم التسجيل.
كما أوضحت الإدارات أن رسوم طلب الالتحاق تسدد لمرة واحدة فقط طوال سنوات الدراسة.
روان محمد، طالبة سورية نجحت إلى الصف الأول الثانوي، وكان من المفترض أن تُقيد في مدرسة حكومية، ولكن الإجراءات الجديدة تهدد مستقبلها.
وتقول روان، في حديثها لموقع "تلفزيون سوريا": "لا يملك والدي المال لتسجيلي في مدرسة خاصة، ولكي أحصل على إقامة لجوء سيستغرق الأمر أكثر من سنة، وعلى هذا الحال لن أستطيع الوصول إلى حلمي والاستمرار بالدراسة".
الخوف من ضياع السنة الدراسية بسبب موعد إقامة اللجوء
خلال الأشهر الماضية، وصلت مواعيد الحصول على إقامة لحاملي بطاقة اللجوء إلى بداية عام 2027، أي بعد سنتين، مما نشر الخوف بين أوساط اللاجئين من عدم قبول ورقة الموعد خلال عملية التسجيل في المدارس، خصوصًا أنه لم يتم اعتمادها حتى الآن.
ويعيش الآلاف منهم وسط ظروف نفسية صعبة بسبب عدم قدرتهم على تسجيل أطفالهم في المدارس حتى الآن، مع اقتراب مواعيد بداية العام الدراسي نهاية أيلول/سبتمبر القادم.
كما يتداول السوريون منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة، بينما يحاول البعض المساعدة بنقل تجربتهم عند التسجيل.
أحمد العبد الله (40 عامًا) سوري مقيم في مصر يقول: "حصلت على موعد لتجديد إقامة اللجوء بداية عام 2025، وبهذه الحالة لن أستطيع إلحاق ابني بالمدرسة".
وأضاف: "لم تقدم لنا المفوضية أي حلول أو طرق لحماية حق أطفالنا بالدراسة".
إيقاف الإقامة السياحية.. عائق آخر
يلجأ بعض الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على إقامة سياحية مؤقتة في أوقات معينة مثل انتهاء مدة جواز السفر أو الانتظار للحصول على قيد من المدرسة وأسباب أخرى، وبعد الحصول على أوراقهم كان بإمكانهم تحويل الإقامة من سياحية إلى دراسية سنوية سواء للطالب أو ذويه.
ولكن إيقاف تجديد الإقامة السياحية ومنع تحويلها إلى دراسية بات عائقًا أمام الطلاب، فلا يستطيعون التسجيل في المدارس والجامعات بهذا النوع من الإقامة، ولا يوجد حتى الآن أي حلول متاحة أو قرارات جديدة.
علاء الشيخ (21 عامًا) سوري مقيم في مصر يقول: "وصلت إلى مصر بتأشيرة سياحية وقُبلت في إحدى الجامعات، وعندما ذهبت لتحويل إقامتي إلى سنوية دراسية، جاء الرد بالرفض".
ويضيف علاء، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا": "يتوجب علي الآن الخروج من مصر والعودة بتأشيرة دراسية، ولا أدري إن كانت ستأتي بالرفض أو القبول".
